يستعد مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري لافتتاح فرعه الثاني بإمارة ابوظبي، في مدينة العين منتصف نوفمبر المقبل، وفقاً لمسؤولين في المقر الرئيسي للمركز بلندن.
ويعد مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري بأبوظبي ثمرة للتعاون بين شركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة ابوظبي وإمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة، ويعتبر المركز المملوك بالكامل للشركة مركزاً رائداً على مستوى المنطقة فيما يخص التعامل مع مرضى السكري بطريقة متعددة الجوانب مدى الحياة.
وبحسب أرقام امبريال كوليدج، ترتفع نسبة الإصابة بمرض السكري في منطقة الخليج، وتحل الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة إصابة تصل إلى 18,7 % من إجمالي تعداد السكان، بينما تبلغ في السعودية 16,8% وفي قطر 15,4% ومصر 11,7 %.
ووفق مسؤولي المركز فقد زار المركز منذ افتتاحه العام 2006 30 ألف زائر 2011 .بعد أن كان يستقبل نحو 250 مريضاً زائراً بشكل اسبوعي.
الى ذلك أظهر مسؤولون في معاهد ومراكز أبحاث طبية بريطانية اهتمامهم بدعم قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بأحدث التكنولوجيات الطبية من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية، إلى جانب تأسيس فروع تقوم بنقل الخبرات والمعارف لتكون بمثابة قيمة مضافة تسهم في مواكبة القطاع الصحي في الدولة للتطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الرعاية الطبية.
وتتضافر عوامل متعددة تسهم في زيادة انفتاح شهية الشركات البريطانية على زيادة مساهمتها في سوق الرعاية الطبية في الدولة، منها، الالتزام الحكومي بضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتزايد أعداد السكان بما يصاحب ذلك من زيادة الطلب على خدمات الرعاية الطبية.
وقال اللورد دارزي رئيس معهد الابتكار في مجال الصحة العالمية بمركز امبريال كوليدج بلندن خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام العربية إن المعهد مهتم بافتتاح فروع في دولة الامارات، مشيراً إلى أن الجانب البريطاني قدم مقترحات للتوسع في منطقة الخليج.
من جانبه أعرب البروفيسور تيموثي إسبيرسون بإمبريال كولديج عن الاستعداد لفتح «بنوك حيوية» في دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، وذلك على غرار البنك الحيوي القطري الذي تم افتتاحه رسمياً في يونيو من العام الجاري، وهو يعد مبادرة مشتركة تجمع بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة قطر و”إمبريال كوليدج لندن”، ويتمثل الهدف الرئيسي لإنشاء البنك الحيوي في قطر، في تأسيس مجموعة من البيانات والعينات البيولوجية التي توفر الأساس اللازم للأبحاث التي تجري في المراكز التابعة لمعهد أبحاث الطب الحيوي في مؤسسة قطر، وغيرها من المؤسسات البحثية الأخرى في دولة قطر، وتشتمل بعض المواضيع البحثية التي يجري استكشافها على الأمراض الشائعة بين المواطنين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
وفي السياق ذاته، تم إطلاق مركز الجراحة الروبوتية في قطر، وذلك بالتعاون مع إمبريال كوليج بلندن؛ بهدف تعزيز وتطوير البحوث الطبية العملية في هذا المجال في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة.
وتحدث البروفيسور إستيف بلوم في إمبريال كلوديج عن أهمية إنشاء بنوك حيوية في الخليج قائلا: إن فكرة إنشاء البنك ضرورية ورائدة، حيث تحتاج منطقة الخليج لمواكبة التطورات في كافة المجالات وخاصة في مجال الطب.
ومن جانبه تحدث البروفيسور مارتين بيرشال في يونيفرستي كولدج لندن عن الاستعداد لتقديم الخبرات في مجال تطوير سياسات الوقاية الصحية لدول منطقة الخليج، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الوقاية المبكرة من الأمراض.
ويأتي هذا الاستعداد البريطاني لزيادة المساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية الإماراتي انطلاقاً من امتلاك بريطانيا قاعدة أبحاث في العلوم الحيوية والطبية تعد الأغزر إنتاجاً في العالم، وبحسب بيانات هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، يتم إجراء 35% من مجمل التجارب الإكلينيكية في مجال الأدوية الحيوية، وتستقطب المملكة المتحدة نحو 10 % من التمويل العالمي للبحوث والتطوير في مجال الأدوية، كما تحتضن أربعاً من أصل ست من أعرق الجامعات بالعالم. كما تمتلك المملكة المتحدة أغزر قواعد الأبحاث إنتاجاً من بين دول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى، كما أن الاستثمار الحكومي في البحوث الصحية والطب الحيوي في المملكة المتحدة أدى لرفع التمويل إلى ما يفوق 1,7 مليار جنيه استريني في 2010/2011.
وتتوقع هيئة التجار والاستثمار البريطانية بأن تصل قيمة قطاع الرعاية الطبية في الإمارات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2015، وبحسب دراسة حديثة أعدتها شركة بروليدز، المتخصصة في مجال الأبحاث الخاصة بالمشاريع ومقرها دبي ذكرت أن قيمة الاستثمارات الحالية في المشاريع الطبية والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 14 مليار دولار أميركي موزعة على مختلف المشاريع الطبية بما فيها بناء مستشفيات ومشاريع خاصة ببرامج الرعاية الصحية يجري بناؤها في الوقت الحاضر بتمويل حكومي أو من قبل القطاع الخاص أو عن طريق التمويل المشترك.
ومن جانب آخر تعتمد الدولة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات الرعاية الطبية الآخذة في التزايد المضطرد، حيث تهدف الحكومة إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتصل إلى إدارة 70% من إجمالي المستشفيات في الدولة، كما تركز إمارة أبوظبي على توسيع شبكة العيادات الكائنة في المجتمعات الواقعة خارج المراكز الحضرية وتأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) كشركة مساهمة عامة مستقلة بهدف إدارة وتطوير الأنشطة العلاجية في المستشفيات والعيادات العامة في إمارة أبوظبي.
وتمتلك (صحة) وتدير 12 مستشفى تضم نحو 2644 سريراً مرخصاً، وأكثر من 62 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية والأولية، والرعاية المستعجلة، إضافة إلى بنكي دم. وتعد شركة (صحة) واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط بفضل شبكة موظفيها التي تضم أكثر من 17،000 طبيب، وممرضة، ومساعد طبي وإداري. كما دخلت شركة (صحة) بشراكات عديدة مع عدد من كبرى مؤسسات الرعاية الصحية المعروفة عالمياً والقادرة على توفير خيارات مختلفة من أنظمة العناية الصحية الراقية بالنسبة للمقيمين في إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
