هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات أمام الدولار أمس، إذ أقبل المستثمرون على بيع أذون الخزانة المصرية في تحركات متعلقة بالتجارة في العملة بينما يشعر البعض بالقلق بسبب عدم تصدي البنك المركزي للضغوط التي يواجهها الجنيه. في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن مصر تدرس عروضاً من بنوك استثمارية عالمية لإصدار سندات مئوية من شأنها أن تساعد على إظهار مدى الإقبال على أدوات الدين المصرية طويلة الأجل.
وتعتمد مصر أساساً على سوق السندات المحلية لتمويل عجز الميزانية الذي بلغ 8,1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو، لكنها تطرق الأسواق العالمية في بعض الأحيان. وقال الوزير “لا أحتاج هذا المال لكننا نفكر في الأمر”. وأضاف أن عدداً من البنوك الاستثمارية عرض إدارة إصدار السندات المقومة بالدولار الأميركي. وتمدد الحكومة المصرية أجل سنداتها الدولية تدريجياً وباعت في أبريل سندات دولية بقيمة 1,5 مليار دولار لأجل عشر سنوات و30 سنة. وقال بطرس غالي “لم نكن نستطيع إصدار سندات خمسية في السابق، في 2004 اختبرنا السوق ولم نلق استجابة مشجعة. لكننا أصدرنا بعد ذلك سندات لأجل عشر سنوات ثم لأجل 30 سنة”. وتعمل الحكومة المصرية، التي تركز على الإصلاح، على خفض عجز الموازنة منذ أن تولت السلطة في 2004 ولكن جهودها واجهت انتكاسة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 والتي دفعتها لتنفيذ مجموعة من حزم التحفيز الاقتصادي. وقال غالي “لدينا سياسة اقتراض متأنية للغاية حددتها الحكومة”.
ومع تخطي الجنيه المصري حاجز الـ5,75 جنيه للدولار، قال محلل عملات يقيم خارج مصر إن الأجانب “يخشون من أن يكون الجنيه المصري يمر بمرحلة السقوط الحر”. وأضاف “لا يأبهون بعدم ارتفاع العملة حين يتأكدون من تحقيق الأرباح ولكن إذا اضطروا لمواجهة انخفاض سعر العملة فإنهم يصفون مراكزهم ويفرون”.
وتراجع الجنيه إلى 5,777 جنيه للدولار وهو أدنى مستوى إغلاق للعملة المصرية منذ يونيو 2005. وفي مزاد أقيم يوم الاثنين الماضي طرحت الحكومة المصرية أذون خزانة لأجل 273 يوماً بقيمة ثلاثة مليارات جنيه لكنها لم تبع سوى ما قيمته 1,5 مليار جنيه من الأذون إذ تلقت عروضاً أقل بكثير مما تلقته في المزادات السابقة.
وأقبل المستثمرون الأجانب على شراء أذون الخزانة قصيرة الأجل العام الماضي للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري واستقراره النسبي. وزادت حيازات الأجانب في سوق أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من سبعة مليارات دولار في يوليو من 530 مليوناً فقط في ديسمبر 2009.
وارتفع متوسط العائد في مزاد يوم الاثنين إلى 10,373% من 9,827% في مزاد مشابه يوم 11 أكتوبر الماضي على الرغم من أن البنك المركزي لم يبع سوى نصف المعروض.
ويعتقد محللون أن البنك المركزي كان يدعم الجنيه ويتساءلون عما دفعه ليترك العملة تتراجع. وقال متعامل في بنك بالقاهرة عن هبوط الجنيه “كان الطلب كله محلياً”. ويتكهن البعض بأن البنك المركزي يشتري الدولار للتحوط من أي عمليات هروب لرأس المال قبيل الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من الشهر الجاري والانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
لكن تراجع الجنيه أمام الدولار يزيد من قلق المستثمرين لأنه حدث في وقت ينخفض فيه الدولار أمام اليورو عملة الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر. ومنذ 10 سبتمبر الماضي، خسرت العملة المصرية 10,3% مقابل اليورو لكنها تراجعت 1,2% فقط أمام الدولار.
وقال محلل أجنبي “يبدو الأمر وكأن البنك المركزي يجعل الناس يعتقدون أن الجنيه المصري ليس رهاناً في اتجاه واحد. يريدون زيادة علاوة المخاطرة ومنع التدفقات المستمرة بلا هوادة على البلاد”. وقال آخر “ما زال هناك بعض التدفقات إلى خارج البلاد والبنك المركزي لا يريد بيع الدولار. الأمر بهذه البساطة”.
عدد اليوم
