رفع البنك الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال عامي 2010 و2011، قائلاً إن قوة العوامل الأساسية المحلية ستساعد على محو أثر تباطؤ متوقع في الاقتصاد العالمي.
وقال البنك الدولي، في تحديث فصلي عن الاقتصاد الصيني، إن من المرجح أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 10% في العام الحالي ارتفاعاً من توقع سابق بنمو نسبته 9.5 بالمئة. ورفع البنك توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 8,7% من 8,5%. وبلغ ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الصيني 11,9% خلال الربع الأول و10,3% في الربع الثاني و9,6% في الثالث.
وقال لويس كويج المعد الرئيسي للتقرير للصحفيين “بعد النمو الكبير الذي لاحظناه مؤخراً، على الصين أن تنتقل بشكل سلس إلى معدل نمو يمكن المحافظة عليه بشكل أسهل في العام 2011 وعلى الأمد المتوسط”. وحذر البنك الدولي من أن “التباطؤ المتوقع للنمو الدولي وللاستيراد سيؤثر على الأرجح على الصادرات الصينية”. وشدد على الحاجة إلى إعادة موازنة النمو باتجاه الطلب الداخلي في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة وأوروبا الصين بإبقاء الين على مستوى منخفض عمداً لتشجيع صادراتها.
وأضاف التقرير أن “فشلاً في إعادة توازن نموذج النمو الصيني هو أحد أكبر المخاطر على الأمد المتوسط للصين نفسها وللاقتصاد العالمي أيضاً”. وتابع أن “تضافر فائض كبير في الحسابات الجارية في بعض الدول من بينها الصين وعجزاً كبيراً في دول أخرى لا سيما الولايات المتحدة، يشكل مخاطر اقتصادية ومالية”، يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات “مثيرة للجدل”.
وأبدى البنك تفاؤلاً بشأن التضخم بالنظر إلى المخاطر في التوقعات قصيرة الأجل. وذكر التقرير أنه على الرغم من أن من المحتمل أن يظل ارتفاع أسعار المستهلكين أعلى من المتوسط المستهدف للعام الذي حددته الحكومة الصينية والبالغ ثلاثة بالمئة فلن يكون هناك مزيد من الصعود. وأضاف أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في الصين، ستتباطأ، وأن أسعار السلع الأولية العالمية ستنخفض، كما أن مرونة سوق العمل ستستوعب التضخم الأساسي.
وأوضح البنك الدولي “أنه في ضوء العوامل الأساسية المحركة لأسعار العقارات، النمو العمراني السريع والنمو الكبير في الدخل وانخفاض أسعار الفائدة، في من غير المرجح أن تظل الأسعار مستقرة لفترة طويلة”. وأضاف أنه بينما تشكل السيولة العالمية تحديات للسياسة النقدية فمن المتوقع أنه يمكن السيطرة على هذه التحديات في الصين أكثر من بعض الأسواق الناشئة الأخرى. وقال البنك أيضاً إن بكين بدأت التحرك في الاتجاه الصحيح برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات، مضيفاً أنه سيكون من الضروري أن تواصل الصين رفع أسعار الفائدة.
عدد اليوم
