أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مساء أمس خططه لتنشيط الاقتصاد الأميركي التي شملت ضخ موارد مالية فيه. وسيضخ “الاحتياطي الفيدرالي” نحو 500 مليار دولار في الاقتصاد لتعزيز جهود التعافي الهشة.
ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ 2 في المئة ما بين يوليو وسبتمبر الماضي، لكن نموه لم يكن كافياً لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة. ويرى بعض المحللين أن ضخ موارد مالية في الاقتصاد هي آخر محاولة من قبل الحكومة لدفع الاقتصاد لاستعادة نموه. ويُشار إلى أن معدلات الفائدة تقترب من الصفر ما يعني أن “الاحتياطي الفيدرالي” لا يستطيع تخفيضها أكثر من ذلك لتحفيز الطلب، وهي السياسة التقليدية التي تنهجها البنوك المركزية عادة لتحفيز النمو.
وأعلن “الاحتياطي الفيدرالي” ضخ مزيد من مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد من خلال توفير موارد مالية لشراء السندات الحكومية. وهذه هي المرة الثانية التي يضخ فيها “الاحتياطي الفيدرالي” سيولة في الاقتصاد إذ سبق له أن ضخ مبلغ 1,75 تريليون دولار خلال بدء الانكماش الاقتصادي.
لكن الآراء متباينة فيما يخص مدى فعالية سياسة ضخ الموارد المالية في تنشيط الاقتصاد وخصوصاً بالنظر إلى عملية الضخ الأولى التي كانت أكبر بكثير من عملية الضخ الحالية. وعلى الرغم من أن محللين يرون أن ضخ الموارد المالية في الاقتصاد مكن من انتشاله من الركود، فإن آخرين يرون أن تأثيره في تحفيز طلب المستهلكين على السلع كان محدودا، إضافة إلى القيود التي وضعتها البنوك أمام الأفراد وقطاع الأعمال فيما يخص الحصول على القروض. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي الأميركي مطالب بضخ أكثر من 500 مليار دولار لإحداث فرق في الاقتصاد وتحقيق النمو المطلوب. لكن الاقتصاديين يتفقون على أن “الاحتياطي الفيدرالي” يجب أن يتخذ إجراءات معينة بهدف تنشيط الاقتصاد.
عدد اليوم
