أفاد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس بأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي شهدت تباطؤاً منذ بداية العام، وأن هذا التباطؤ كان أكبر مما هو متوقع في بلدان المنظمة.
وجاء في التقرير “أن الانتعاش العالمي يظل هشاً لكنه إجمالاً يسير على الخط”. وأضاف التقرير أن نمو النشاط والمبادلات التجارية ضعف منذ بداية العام وذلك خصوصاً بسبب تراجع الحوافز الضريبية، مشيراً إلى أن التباطؤ “جاء أكبر مما كان متوقعاً”. وبالتالي فإن المنظمة تتوقع الآن نمواً بنسبة 2,5 إلى 3% في منطقتها خلال هذا العام وبين 2 و2,5% خلال 2011 وبين 2,5 و3% خلال 2012.
وكانت المنظمة توقعت في نهاية مايو نمواً بـ 2,7% في 2010 و2,8% في 2011 في المنطقة. وأضاف التقرير أنه “في الولايات المتحدة والبلدان التي تملك هامش مناورة ضريبية أكبر أو تقيم علاقات أكبر مع الدول الناشئة، ستكون التنمية أفضل” ولكن فقط بداية من 2012. وتتوقع المنظمة لهذه الدول نمواً يتراوح بين 2,5 و3% هذا العام وبين 1,75 و2,25% خلال 2011 قبل نمو كبير في 2012 سيتراوح بين 2,75 و,3 25%. أما في دول “منطقة اليورو” فتوقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يتراوح النمو بين 1,75 و2,25% في حين سيقل عن ذلك في اليابان ليكون بين 1 و1,5%.
وأعربت المنظمة من جهة أخرى عن قلقها البالغ إزاء حجم الديون والعجز العام، وقالت إنها بلغت “مستويات لا تطاق”. وأكد الأمين العام للمنظمة انخيل جويرا “أن الاستقرار البسيط لمستويات الديون في معظم البلدان سيتطلب جهداً تاريخياً لخفضها بنسبة تتراوح بين 6 و9% من إجمالي الناتج المحلي”. وأضاف “لكن في الواقع سيتعين بذل جهد أكبر لخفض الدين إلى مستويات مقبولة”.
عدد اليوم
