«الاقتصاد»: الإمارات تدعم مهنة المحاسبة بالأطر القانونية لتعزيز البيئة الاستثمارية

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لتطوير مهنة المحاسبة ودعمها بالأطر القانونية والإدارية اللازمة لدعم البيئة الاستثمارية، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع. وأضاف المنصوري خلال كلمته في افتتاح “الملتقى الخامس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” ألقاها بالنيابة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم أداء مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال إدارة مدققي الحسابات التي تتولى تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 22/ 95 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية، وتقوم الإدارة بالقيد والتجديد والتأشير لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة وفق أرقى المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. وعقد الملتقى الخامس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي ، وتنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح أن الوزارة تقوم أيضاً بالتنسيق الدائم مع هيئة الأوراق المالية والسلع بتوجيه الشركات للالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة وتعزيز مستوى حوكمة الشركات والوصول بها إلى أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، حيث إن مهنة المحاسبة تعتبر داعماً رئيسياً لمفهوم حوكمة الشركات خاصة أنه- في الآونة الأخيرة-ومع تعاظم حجم قطاع الأعمال في العالم وخاصة القطاع المالي وتعدد قطاعاته وشركاته ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط حوكمة فعالة لتحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين كافة. ولا شك أن تطبيق الضوابط يزيد من ثقة المتعاملين في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الدراسات أثبتت هذا في جميع الأسواق التي تطبق حوكمة الشركات، فضلاً عما يحققه ذلك من زيادة المصداقية والشفافية في هذه الأسواق. وتعزيزاً لهذا التوجه أصدرت وزارة الاقتصاد مؤخراً تعميماً يتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة وذلك حرصا منها على ضرورة مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 م في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. ووفقا للتعميم تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإفصاح والشفافية والعمل على توفير وإتاحة البيانات المالية للشركة والمعلومات المتعلقة بالأمور الجوهرية والقرارات الهامة الخاصة بها لكافة مساهمي الشركة. وكشف معاليه أن وزارة الاقتصاد قامت بتطوير مشروع القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير البنية الاقتصادية والتنافسية في الدولة من خلال تطوير مهنة تدقيق الحسابات من جميع النواحي ويساهم في تحقيق الإفصاح والشفافية المأمولة من المنشآت العاملة بالدولة، لاسيما أن مكاتب مدققي الحسابات تضطلع بمهمة تدقيق ميزانيات الشركات التجارية، ولذلك فإن قطاع مدققي الحسابات يلعب دوراً حيوياً في إنعاش الاقتصاد، وهذا الأمر يحتم بالضرورة أن يكون قانون مدققي الحسابات مصاغاً على نحو يمكن معه الوقوف على مدى حقيقة ملاءة المشروعات التجارية في الدولة عامة. ونوه المنصوري إلى أن هذا التحول في المفاهيم الدولية لمهنة المحاسبة انعكس على أداء المهنة في دول مجلس التعاون التي تعمل جاهدة على التأقلم مع هذه المتغيرات الجديدة. وأنه من هذا المنطلق نجد أنه من الضروري عقد مثل هذه اللقاءات التفاعلية التي تعمل على تقييم الوضع العام لمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض التجارب الدولية والاستفادة منها كدرس مجاني من أجل تجنب المخاطر والتحديات التي لحقت ببعض الدول جراء بعض الممارسات الخاطئة والفجوات في مهنة المحاسبة. ولا شك أن الدول الخليجية باتت تدرك تماماً أهمية دور هذه المهنة في التنمية الاقتصادية وضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لتنظيمها وتأهيل العاملين في هذا المجال الحيوي”. ولفت وزير الاقتصاد إلى أن مهنة المحاسبة تواجه إعادة هيكلة شاملة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث تم توجيه انتقادات جوهرية لبعض تلك المعايير المحاسبية الدولية، وأن تلك الانتقادات تتعلق بشكل أساسي بطرق قياس القيمة العادلة والتي يعتقد بأنها يجب أن تعكس القيمة السوقية وفقاً لظروف الدورات الاقتصادية، وكذلك الطرق الحالية المستخدمة لقياس ومحاسبة مخصصات خسائر الديون والتي كانت السبب في تأخير الاعتراف بخسائر الائتمان الممنوح من قبل المؤسسات المالية. وأنه في هذا الصدد تلقى مجلس معايير المحاسبة الدولية توصيات من مجموعة العشرين ومن مجلس الاستقرار المالي وكذلك الاتحاد الأوروبي بتبسيط المعايير المحاسبية خاصة تلك التي تعالج أدوات التمويل مثل تقييم الأصول المالية كأدوات الدين وأدوات التحوط والتي يتم معالجها من خلال المعيار المحاسبي IA539 و .IFRS9 وأضاف أنه “بالرغم من التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة في منطقتنا، فقد تم قطع شوط طويل فيما يتعلق بمعايير المحاسبة وإحراز تقدم في تبني معايير المحاسبة العالمية، إلا أن هناك عدة قضايا وتحديات لم يتم التركيز عليها بشكل فعلي حتى اليوم والتي تم طرحها خلال الملتقى الرابع لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العام الماضي وهي قضية التعليم وتأهيل واعتماد المحاسبين وضعف الموارد وغياب التشريعات والقوانين الداعمة لمهنة المحاسبة. وهذا ما نتطلع إلى مناقشته اليوم في هذا الملتقى من أجل التأكيد على ضرورة معالجة هذه القضايا المحورية وحشد الجهود لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض وجود محاسبين مؤهلين يستطيعون تقديم تقارير مالية تكون متماشية مع معايير المحاسبة العالمية. ولتحقيق هذا الأمر يفترض وجود بيئة مهنية تهيئ الجو المناسب للتعليم والأبحاث، وتشجع وتعزز تطوير معايير وممارسات محاسبية فعالة. كما أن هذه البيئة هي ضرورة استراتيجية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح”. ودعا وزير الاقتصاد في ختام كلمته إلى نشر الوعي بأهمية مهنة المحاسبة ودورها في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني باعتبار ذلك أمر ضروري لتطوير أداء هذه المهنة الاستراتيجية على مستوى دول مجلس التعاون بصورة عامة، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لوجود مناهج تعليمية متطورة مدعمة بتكنولوجيا المعلومات والنظم المحاسبية المؤتمتة في تدريس المناهج المحاسبية.. إضافة إلى أنه هناك حاجة ملحة لإعادة تصميم المنهاج المحاسبي من خلال قيام مدرسي المحاسبة بالتواصل الدائم مع المحاسبين الممارسين للمهنة، من أجل تحديد الابتكارات التكنولوجية الجديدة.