عدد اليوم
عبدالرحيم حسين (رام الله) سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يتعلق بحادثة حرق رضيع فلسطيني بعد اشعال النار منزله من قبل من يشتبه أنهما متطرفان يهوديان قبل عدة أيام. وقال المالكي في مقابلة مع إذاعة «صوت فلسطين»: «أنهينا اجتماعاً مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وطاقمها الخاص بموضوع التحقيق في مكتبها في مقر المحكمة في لاهاي وقدمنا لها ملفاً مرتبطاً بالجريمة الأخيرة النكراء التي ارتكبت بحق الطفل علي دوابشة. وأضاف قائلاً: «عرجنا على موضوع إرهاب المستوطنين بشكل عام. وقدمنا ملفا متكاملا فيه العديد من المعلومات والمعطيات والوثائق والخرائط للمدعية العامة بشكل رسمي في مكتبها، وتسلمت هذا التقرير». وأضاف المالكي أن الملف الذي جرى تقديمه أمس «هو استكمال للبلاغ الذي قدمناه في الخامس والعشرين من يونيو الماضي والذي كان فيه معلومات مرتبطة بالعدوان الأخير على غزة وبموضوع الأسرى وبموضوع الاستيطان». وأضاف: «وبالتالي جاء هذا التقرير الأخير استكمالاً لهذا التقرير الخاص، وفيه إشارة كاملة للجريمة الأخيرة ضد الطفل علي وعائلته ولكن عرجنا بشكل كبير جداً على الإرهاب الذي يقوم به المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته». على صعيد متصل، استولى مستوطنون على جزء مهجور من معسكر للجيش الإسرائيلي شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأقاموا فيه بؤرة استيطانية عشوائية، بينما زودهم الجيش الإسرائيلي بالكهرباء والماء. وكان الجيش الإسرائيلي قد أخلى جزءاً من هذا المعسكر بحيث بقي قسم من المباني فيه مهجوراً، ورغم إعلان الجيش الموقع منطقة عسكرية فإن عدداً من المستوطنين اقتحم الموقع، وأقاموا فيه بؤرة استيطانية عشوائية أطلقوا عليها اسم «ملآخي شالوم»، حسبما أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية. ووفقاً للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي حاول إخلاء المستوطنين من المكان، قبل شهر، إلا أنهم عادوا إليه وربطوا الموقع بشبكتي الماء والكهرباء بتمويل الجيش الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن البؤر الاستيطانية في منطقة «وادي شيلو» أقيمت في نهاية التسعينيات وفي السنوات الأولى للانتفاضة الثانية، في إطار مخطط شامل للمستوطنين يرمي إلى ضمان الاستيطان في المنطقة الواقعة في جنوب مستوطنة «أريئيل» وحتى غور الأردن. وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام مستوطنين خربة «أرنبة» شمال الخليل، أمس وقاموا بأداء طقوس تلمودية بحماية الجيش الإسرائيلي. وأفادت تقارير إخبارية فلسطينية بأن شاباً أصيب برصاص قوات إسرائيلية على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية القول إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب قرب الحاجز المذكور جنوب نابلس، ولم تعرف بعد هويته أو طبيعة إصابته أو سبب إطلاق النار عليه. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل وشددت من إجراءاتها على حاجز حوارة ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. واعتقلت قوات إسرائيلية خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية. إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن مرتكبي الاعتداء في قرية دوما «ينتمون كما يبدو إلى مجموعة يهودية متطرفة». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر القول إن «المجموعة تضم بضع عشرات من المستوطنين الذين يسعون للقضاء على الدولة الصهيونية وإقامة نظام يعتمد على أحكام الشريعة اليهودية بدلاً منها. وأضافت أن هذه المجموعة تحاول القيام بأعمال عنف وإرهاب بشكل مستمر بغض النظر عن الأحداث في المناطق الفلسطينية ونشاطات قوات الأمن. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن جهاز الأمن العام والشرطة لاحظا الاتجاه المتطرف لهذه المجموعة والتغير في نمط عملها في أواخر العام الماضي في أعقاب وقوع عدة اعتداءات، وهما يبذلان جهودهما لإلقاء القبض على أفراد المجموعة وتقديمهم للعدالة. في غضون ذلك، اتفق الجانبان الأردني والفلسطيني على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، رداً على إحراق الرضيع الفلسطيني. ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري القول إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للرد على جريمة إحراق الرضيع دوابشة. وأضاف للصحيفة أن الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك، على كل الصعد والمستويات، في إطار التنسيق والتعاون الثنائي المتواصل. وتزامن ذلك مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق العائلة الفلسطينية في قرية دوما جنوب نابلس على يد مستوطنين. «أونروا»: نقص الأموال يهدد عودة الطلاب الفلسطينيين للمدارس غزة (أ ف ب) حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني إلى المدارس لنقص الأموال. وقالت ساندرا ميتشيل نائب المفوض العام للأونروا في مؤتمر صحفي عقد أمس في غزة «لا يزال هناك عجز بقيمة 101 مليون دولار لدى الوكالة هذا العام». وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قد صرح الشهر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، بأن الوكالة تعاني من أزمة مالية «غير مسبوقة». وحذرت ميتشيل من أن الأزمة المالية قد تؤدي إلى تأجيل عودة أطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي سوريا ولبنان والأردن. وأضافت «لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بتأجيل السنة الدراسية. المفوض العام وحده سيتخذ هذا القرار، وسيتخذه بعد إعطاء أكثر وقت ممكن للدول الأعضاء لتزويدنا بالأموال». وقالت «لا أتوقع قراراً حتى منتصف أغسطس»، مضيفة أن «تعليم 500 ألف طفل لاجئ فلسطيني مسؤولية يجب تحملها».
