الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد تتعهد باتخاذ إجراءات احترازية لحماية المستهلك

الاقتصاد تتعهد باتخاذ إجراءات احترازية لحماية المستهلك
27 سبتمبر 2006 00:14
دبي - محمود الحضري: قال حميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة بوزارة الاقتصاد، إن اجتماع الوزارة أمس مع الموزعين الرئيسيين للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية كان حاسماً فيما يخص التعاون في مواجهة الارتفاعات في أسعار السلع خاصة الخضروات والفواكه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الارتفاع في الأسعار، من خلال التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، كما ستتخذ الوزارة الإجراءات الاحترازية لحماية المستهلك ولن يكون رد الوزارة رد فعل بل ستكون هناك مبادرات في هذا الشأن· وأوضح الوكيل المساعد أن الوزارة ستجتمع قريباً مع الموردين لمختلف السلع لبحث كل الأمور ذات الصلة بالأسعار، وإيجاد الحلول اللازمة لإعادة الأسواق إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، مشيراً إلى أن اجتماع الأمس شدد على ضرورة قيام الموزعين بدورهم في إخطار وزارة الاقتصاد بأي تطورات على أسعار السلع قبل أن تصل إلى المستهلك، وحتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب ضد ضعاف النفوس والباحثين عن الربح السريع بغض النظر عن تداعيات ذلك على المستهلكين· وقال حميد بن بطي لـ''الاتحاد'': إن معالجة أي بوادر زيادة في الأسعار أسهل وأفضل قبل أن تصل إلى الأسواق، ومن هنا يأتي أهمية تعاون الموردين والموزعين مع الوزارة، منوهاً إلى أن مناقشات الأمس تعرضت إلى الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة خلال المواسم والمناسبات والتي يستغلها البعض لتحقيق الأرباح· وأشار إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من الذين شاركوا في الاجتماع للتعاون في مواجهة موجة ارتفاعات الأسعار، ونأمل أن يحدث استقرار في الأسعار وتعود إلى ما كانت عليه بأسرع وقت ممكن· وأضاف أن هناك حملات لتوعية المستهلكين بعدم الاندفاع في الشراء، نظراً لأن بعض الموزعين يستغلون زيادة الطلب على الشراء في رفع الأسعار· وقال: لقد تم الاتفاق مع الموزعين على إخطار الوزارة بأية ملاحظات غير طبيعية على مستويات أسعار التوريد لمختلف السلع، لتبدأ الإجراء التنظيمي لكبح جماح أي زيادة في مهدها· وأبدى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة تفاؤله بأن تشهد الأسواق شكلاً من الاستقرار خاصة مع التعاون بين مختلف الجهات بما في ذلك منافذ التوزيع، مشيراً إلى أن اجتماع أمس شهد حضوراً من مختلف الجهات بما في ذلك اتحاد الغرف التجارية والتجار والموزعون· وقال: إن استكمال المنظومة التشريعية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتي بدأت بقانون حماية المستهلك وقرار شطب بعض الوكالات للمواد الغذائية، والإعداد لقانون المنافسة، وغيرها كل ذلك يساهم في حماية السوق وتوفير الاطار الذي يوفر الحماية ليس للمستهلك فقط بل أيضاً للتاجر· وأضاف أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تصدر المنظومة التشريعية، بل ستقوم باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية، ومن هنا تأتي اجتماعات الوزارة مع الموزعين أمس وقبل أيام إضافة إلى الاجتماع المرتقب مع الموردين والمتوقع أن يتم قبل نهاية الأسبوع الجاري· وكانت وزارة الاقتصاد قد عقدت اجتماعا أمس من خلال لجنة حماية المستهلك برئاسة حميد بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الشركات والرقابة التجارية مع الموزعين للسلع الغذائية والاستهلاكية، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والأسواق التجارية والجمعيات التعاونية واتحاد الغرف التجارية· وشهد الاجتماع مناقشات حول أسباب ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان والتي أرجعها الموردون إلى أن الزيادة جاءت بسبب قيام الموردين برفع الأسعار· على صعيد متصل، قال الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 24 ستصدر قريبا، وإن من شأنها أن تفوض اللجنة العليا لحماية المستهلك التي ترأسها معالي وزيرة الاقتصاد لاستكمال الجهاز التنفيذي للقانون ومنه إنشاء إدارة حماية المستهلك ووضع خطة شاملة لحماية المستهلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في القانون· وأضاف: سارعت وزارة الاقتصاد إلى عقد هذا الاجتماع لكبح جماع الأسعار التي ارتفعت بشكل استثنائي خلال اليوم الأول من رمضان وهو ارتفاع ليس له ما يبرره ولا يخضع لقاعدة العرض والطلب موضحا أن ممثلي الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية ابدوا تفهما كبيرا لقضية ارتفاع الأسعار مشيراً إلى أن الموردين رفعوا سعر البيع للأسواق· وأوضح انه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والسبل الكفيلة بالسيطرة على الأسعار ليس خلال شهر رمضان والمواسم بل طوال ايام العام مشيرا الى ان اجتماعا قريبا سيعقد في الوزارة يضم ممثلين عن الموردين لبحث هذه المسألة ومحاربة الاحتكار وعدم استغلال مثل هذه المواسم لرفع الاسعار بطريقة لا علاقة لها بمبدأ العرض والطلب وما ينتج عن ذلك من اختلالات اجتماعية وارباك لمختلف شرائح المستهلكين· وقال إن الوزارة ملتزمة بوضع آلية تضمن مراقبة الأسواق بشكل مستمر بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة وهناك مقترحات لتشكيل لجان لدراسة ومراقبة الأسعار في مختلف إمارات الدولة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والجهات المختصة في كل إمارة · وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تعمل على تطبيق الآلية الجديدة للحد من ارتفاع أسعار السلع وتعزيز المنافسة بين كبار الموزعين في السوق المحلي، من خلال نشر قائمة متميزة للأسعار الأقل انخفاضاً في السوق، بما يساهم في الوصول لأفضل مستويات من الأسعار للسلع بين الموزعين، ويكفل الحماية للمستهلكين، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة الموضوع في اجتماع الأسبوع الماضي، مؤكدا على ان الإدارة ستقوم من خلال نشر القائمة الأسبوعية للسلع الغذائية والاستراتيجية بتحديد القائمة الأكثر تميزاً من حيث السعر باللون الأخضر، وتغيير القائمة كل أسبوع حسب مستويات الأسعار الأقل انخفاضاً· وأوضح أن هذه الآلية الجديدة، ستدفع بالشركات الأخرى التي لا يرد اسمها ضمن قائمة التميز بالتنافس، منوهاً إلى أن تمييز السعر الأقل انخفاضاً يحمل في مضمونه توصية المستهلكين بشراء هذه السلعة، مؤكداً على أن اتباع هذه الآلية لا يعني أي تنازل عن مستويات الجودة، والمواءمة مع ذلك في السعر العادل·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©