الخرطوم - ''وام'': تنظم الحكومة السودانية في الثامن والتاسع من شهر نوفمبر القادم ملتقى رجال الاعمال فى الخرطوم بمشاركة متوقعة تصل إلى نحو 1500 من المسؤولين ورجال الاعمال من دول مجلس التعاون وبقية الدول العربية والاسيوية·
وأوضح وزير الاستثمار السودانى السميع الصديق النور فى لقاء عقده مع وفد صحفي يمثل بعض وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون ومنها ''وكالة أنباء الإمارات'' أن الهدف من الملتقى هو تشجيع المستثمرين فى دول الخليج العربية خصوصا والعرب عموما لتوسيع قاعدة مشاركتهم فى خطط التنمية والمشاريع الاستثمارية فى السودان·
وقال ''إننا ننظر إلى الملتقى بأهمية كبيرة ونسعى إلى تقديم مشروعات اقتصادية حقيقية ولدينا دراسات جدوى لبعضها''·
وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات التي يمكن جذبها خلال المؤتمر بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لكنه أشار إلى أن هذه القيمة لا تتوقف على فترة المؤتمر فحسب بل تشمل الفترات اللاحقة خاصة أن الحكومة تطرح أمام المستثمرين سلسلة من الخيارات الاستثمارية المناسبة· وأعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاقيات جدية لتنفيذ تلك المشاريع·
ولفت إلى المشاريع الاستثمارية الخليجية الناجحة في السودان مثل مشروع سكر كنانة ومشروع النيل الأبيض والعديد من المشاريع السياحية والفندقية·
وقال ''نريد أن نبني على هذه المشاريع الناجحة للدخول في مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات منها قطاع التنمية العقارية والفندقة''·
ودعا المستثمرين الخليجيين إلى دخول قطاع الطاقة والتعدين الذي تعد مساهمتهم فيه قليلة بالإضافة إلى قطاع الزراعة الذي يمكن أن يلبي احتياجات السوق الخليجية·
وأوضح أن الخطط الحكومية والقوانين الإصلاحية التي أصدرتها الحكومة في المجال الاقتصادي والاستثماري ساهمت في رفع قيمة الاستثمارات العربية الوافدة إلى السودان وفق قانون الاستثمار إلى نحو خمسة مليارات و579 مليون دولار بين عامي 2000 و2005 تشكل نحو 70 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة للدولة·
مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات الخليجية تصل إلى أكثر من مليارين و670 مليون دولار·
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستثمارات الإماراتية في السودان تحتل المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية والثالثة عربيا بعد إضافة الاردن باستثمارات بلغت نحو797 مليون دولار والتي تكونت بشكل أساسي خلال عامي 2005 الذي وصل إجمالي الاستثمارات فيه نحو 493 مليون دولار وعام 2004 بنحو 214 مليون دولار فيما بلغت الاستثمارات السعودية نحو مليار و649 مليون دولار والاردنية 845 مليون دولار·
وتؤكد المعطيات أن الاستثمارات العربية الوافدة إلى السودان تعززت بشكل أساسي خلال عام 2005 بنحو مليارين و505 ملايين دولار وعام 2004 بنحو مليار و644 مليون دولار·
واستبعد السميع أي تأثير للأحداث السياسية في السودان وخاصة في دارفور على الاستثمار في البلاد مشيرا إلى وجود تضخيم كبير لمشكلة دارفور بالتزامن مع تزييف الحقائق·
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون المالية والاقتصاد الوطني الدكتور أحمد مجذوب ان الحكومة ستطرح خلال ملتقى الخرطوم الاقتصادي العديد من المشاريع وتسعى إلى إبرام الكثير من العقود والاتفاقات·
وقال ''إننا نعمل على أن يكون الملتقى عمليا وليس خطابيا لذا رصدت الكثير من العناوين والمحاور للتفاوض مرفقة بدراسة الجدوى لها إضافة إلى المشروعات الحكومية المطروحة للخصخصة''·
وأضاف إننا لا نبحث عن رأس المال في عمليات الخصخصة فقط بل نبحث عن الخبرات والممارسة لا سيما في قطاع الطيران والنقل النهري·
وأكد أن ملتقى الخرطوم الاقتصادي يهدف إلى التعريف بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للسودان وتأسيس شراكات بين بلادة ودول الخليج وصولا إلى تكامل اقتصادي يعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمنطقة·
وأوضح أن الملتقى يركز على ثلاثة محاور الأول مصرفي يهدف إلى الاهتمام بالجوانب النقدية والمصرفية لتسهيل حركة التجارة بين الجانبين والثاني محور القطاع الخاص ويهدف إلى إنشاء شراكة بين القطاع الخاص بين الطرفين في مختلف القطاعات والأنشطة والثالث محور البرامج ومشروعات الحكومة المطروحة للتمويل بالإضافة إلى مشروعات أخرى مطروحة للخصخصة في قطاع النقل والطيران·
وأكد المجذوب على أن اقتصاد بلادة يعيش في هذه المرحلة أحسن حالاته وفقا للمؤشرات الاقتصادية الكلية·
متوقعا أن ينمو اقتصاد بلادة بنسبة 10 بالمائة خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 8 بالمائة عام 2005 وأوضح ان السودان احتل المركز الثالث ضمن الدول العربية المستقبلة للاستثمار والمركز ذاته في تحقيق معدلات النمو بعد الإمارات وقطر والكويت مشيرا إلى استمرار مساعي الحكومة بتخطي الثغرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم التي كانت عالية جدا في بداية حقبة التسعينيات والركود الاقتصادي في مختلف القطاعات إضافة إلى الندرة والتقلبات في الغذاء والدواء وشح مصادر الطاقة·
وأشار إلى جهود حكومته لتحريك جمود الاقتصاد مشيرا إلى تصنيف بلاده ضمن مقدمة الدول المحققة لنسبة نمو مرتفعة ومن أكثرها جذبا للاستثمار الخارجي·
وأوضح أن الحكومة اعتمدت على تحرير السياسة النقدية وتوفيق أوضاع الجهاز المصرفي في خطوة لتطوير المصارف السودانية ومواكبتها للتطور الاقتصادي مستقبلا·
عدد اليوم
