نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، قضية متهم فيها 4 أشخاص بجريمة الشروع في تزوير محرر (شيك بنكي) وبمحاولة الاستيلاء على مبلغ 24 مليون دولار أميركي من حساب إحدى المستشفيات الكبيرة العاملة في الدولة.
واستعصمت المحامية، الحاضرة مع المتهم الأول وهو خليجي، بانتفاء صلة موكلها بالجريمة، وانعدام الأوراق وبالتالي انعدام دليل لإسناد الاتهام، وبعدم توافر صفة الشريك في جانب المتهم بشان جريمة الشروع في التزوير، وانتفاء أركان جريمة الشروع في تزوير محرر عرفي بركنيها المادي والمنعوي، وبقصور تحقيقات النيابة العامة.
وقالت المحامية هدية حماد إن باقي المتهمين أجمعوا بمحض إدارتهم، في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، على عدم علم المتهم الأول بأن هذا الشيك مزور وبأنه كان حسن النية. ومن هنا، انتفى قصد مشاركة المتهم الأول في الجريمة.
تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد البنوك العاملة في الدولة بتاريخ 9/10/2017 يفيد بحضور 4 أشخاص إلى المصرف، وذلك لفتح حساب بنكي باسم الشركة التي تعود للمتهم الأول، حيث قدم المتهم الثاني شيكا بقيمة 24 مليون دولار، طالباً إيداعه في الحساب.
وتبين أن الشيك صادر من إحدى المستشفيات الكبرى العاملة بالدولة، ليشرع الموظف بالاتصال بالإدارة المالية في المستشفى لاستئذانها بصرف قيمة الشيك. وبمراجعة المستشفى للحسابات، تبين أن الشيك قد تم صرفه بتاريخ 13/9/2017 بقيمة 6855 للمستفيدة وهي شركه أخرى. وعليه، اكتشف أن الشيك المراد صرفه من قبل المتهمين مزور بالكامل.
وكان المتهمون الثلاثة باشروا في تنفيذ جريمتهم بعد أن تحصلوا على شيك بقيمة 6855 درهم أصدرته المستشفى، مقابل خدمات مقدمة لها من إحدى الشركات، وعملوا على تعديله والتلاعب فيه بحيث أصبحت قيمته 24 مليون دولار أميركي، طالبين من المتهم الأول فتح حساب وإيداع قيمة الشيك، مرجعين له عدم قدرتهم على فتح حساب مصرفي بأسمائهم إلى انتهاء سريان إقاماتهم التي تعد شرطا أساسيا لفتح حساب مصرفي.
عدد اليوم
