العين- حمد رامس:
شهدت الحركة العقارية في مدينة العين خلال الفترة التي تلت فتح باب التداولات والتصرفات العقارية نشاطا كبيرا حيث أدت إلى انتعاش السوق العقارية في المدينة لتبلغ قيمة التصرفات العقارية خلال العام الماضي 3,5 مليار درهم·
وقال محمد حارب الكتبي، مدير دائرة تسجيل العقارات في بلدية العين إن هناك عوامل كثيرة ساهمت في نمو السوق العقارية في الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر النمو السكاني الذي يزيد من الطلب على العقارات إضافةً لوجود فائض مالي كبير في دولة الإمـارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك صدور قوانين منظمة لسوق العقارات ما أدى لقيام شركات عقاريه عملاقة أنجزت عددا كبيراً من الوحدات العقارية في ظل الاستقرار ووجود تشريعات قانونية تحدد حقوق المستثمرين بالدولة الأمر الذي ساعد كثيراً في نمو حركة تبادل وتداول العقارات· وأوضح أن القسم واكب الإقبال الكبير لتسجيل المعاملات برفع شعار (إدارة بلا أقلام) أي أن كافة المعاملات تتم بالطرق الالكترونية المتطورة، الأمر الذي عمل على تنشيط الحركة وتيسير السبل أمام المراجعين حيث تتم كافة المعاملات بسرعة كبيرة وقد قمنا باستحداث هذه الآليات الجديدة لمواكبة التطورات التي تتسم بالوتيرة المتسارعة إضافة إلى التوجه الجديد لإقامة (إدارة بلا أسوار) من خلال الخدمات المقدمة عبر موقعنا الالكتروني الذي يمكن أصحاب المعاملات من إتمام معاملاتهم دون القدوم إلى قسم التسجيل العقاري وهذا ما يسهل العملية بشكل اكبر مما قد يشكل قفزة نوعية لا يمكن الاستهانة يترتب عليها إعطاء طابع آخر للكيفية التي تتم بها إنجاز المعاملات·
وقال الكتبي: شهدت مدينة العين نهضة عقارية أصبحت واقعاً ملموساً وهذه النهضة تواكب التطور الذي شمل كافة القطاعات حيث ظهرت بالمدينة عقارات على أحدث ما توصلت إليه الهندسة المعمارية وهى عقارات مهيأة بصورة حديثة تلبي كل من الاحتياجات السكانية والمهنية بصورة حضارية وتحافظ في نفس الوقت على الطابع المعماري المميز لمدينة العين· وإذا كنا سنتحدث عن الإحصائيات فهي لا تخطئ في تحليل ما كان من قبل وما صرنا إليه الآن من تحول كبير اتسع ليشمل النمو السكاني بالمدينة فظهرت الكثير من وحدات السكن الشعبي بصورة مغايرة للوضع السابق كما ظهرت الكثير من البنايات التجارية والاستثمارية لتلبية الحاجات السكانية المضطردة بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية· وأضاف: يجب تسليط الضوء على أهمية الثبات والاستقرار في مجال التشريعات القانونية المتعلقة بالمال والاستثمار في الدولة والتي تحقق جذبا لرؤوس الأموال الكبيرة والمستثمرين وقد كان لصدور القانون الجديد في شـأن تنظيم التسجيل العقاري بإمـارة أبوظبى والقانون بشـأن الملكية العقارية ثم تنظيم المسائل المتعلقة بملكية الشقق والطبقات من خـلال قانون المعاملات المدنية الاتحادي إضافةً لقانون الشركات الذي يحدد مسؤولية الشركاء ورأس المال وأنواع الشركات كل ذلك مجتمعاً كان له أثـر طيب في تنظيم تداول العقارات وقيام الشركات العقارية التي أثرت بشكل ملحوظ في حركة تجارة العقارات·
وقال ناصر محمد عبد الله رئيس قسم التوثيق والمعلومات: مما لاشك فيه أن هنالك نموا عمرانيا متوازنا مع النمو السكاني لتلبية الحاجات المتزايدة للسكن ومزاولة الأنشطة الاقتصادية أو للاستثمار وتنمية رؤوس الأموال وتتضح مدلولات هذا النمو العمراني والنهضة العقارية من خلال قراءة الإحصائيات التي تبين بأن حجم التداول العقاري منذ تطبيق القانون بتاريخ 28/6/2005 وحتى اليوم أي حوالي سنة ونيف وصل إلى ما يقارب الـثلاثة مليارات ونصف المليار درهم منها ما يقارب المليار درهم هو حجم البيع والشراء العقاري فقط بخلاف التصرفات الأخرى كالرهونات والإيجار والاستثمار ومن هذه الأرقام يتضح بأن الاقتصاد المحلي خلال الفترة الماضية حقق معدلات نمو عالية ومتميزة لم تكن لتتحقق لولا القانون العقاري الجديد·
عدد اليوم
