دبي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تتبنى مواقف واضحة إزاء القضايا المتعلقة بالمنتجات والصادرات الزراعية والأمن الغذائي، وأيضاً مفاوضات شفافية وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وذلك بما يراعي الأبعاد التنموية، ويخدم المصالح والسياسات التجارية للدولة في هذا الصدد، خاصة وأن الدولة تستورد نحو 80% من احتياجاتها الغذائية.
جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في دبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة الوطنية.
تناول الاجتماع، استعراض موجز لتقرير المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لعام 2015، كما تم طرح أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية، والمقرر عقده في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين الشهر الجاري، مع تبادل النقاش حول أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والتنسيق بشأن المواقف التي يمكن أن تتبناها الدولة إزاء التوصيات والمقترحات المقدمة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
كما تناول الاجتماع الثامن للجنة التحضيرات الخاصة بتنظيم وزارة الاقتصاد لوفد الدولة المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية في الأرجنتين، خلال الفترة من 10 حتى 13 ديسمبر الجاري، والذي سيترأسه عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ويشارك به أكثر من 25 مسؤولاً من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة من المعنيين بهذا الصدد.
أكد معالي وزير الاقتصاد، أهمية الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، للاطلاع على الوضع الراهن في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وأبرز القضايا والتحديات المطروحة، وتعزيز مستوى التنسيق بشأن مواقف الدولة إزاء مختلف القضايا على مائدة المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية.
وأشار معاليه إلى أهمية المناقشات المطروحة بشأن قضايا تيسير التجارة، وتحديدا التجارة الإلكترونية، والمقترحات الخاصة بتبني مناقشات معمقة في هذا الصدد ضمن الإطار التفاوضي داخل المنظمة، وذلك بما يخدم احتياجات الدول في إيجاد إطار تشريعي دولي متفق عليه لهذا القطاع، يمكن للدول أن تستند عليه لتطوير آليات وإجراءات وضوابط منظمة للتجارة الإلكترونية داخل أسواقها تراعي الأبعاد الدولية، وتواكب التطورات المتلاحقة لهذا القطاع.
ومن جانبه، أشار عبد الله آل صالح، إلى وجود العديد من المواضيع الحيوية المطروحة على أجندة مفاوضات المؤتمر الوزاري الحادي عشر، وربما يكون أبرزها المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والتي قدمت عدداً من الدول مقترحات مختلفة بشأنها.
وتابع أن التجارة الإلكترونية باتت تحتل حيزاً واسعاً من اهتمام المجتمع الدولي، إذ تشكل فرصة كبيرة لازدهار حركة التجارة الدولية خاصة على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية نمو التجارة الإلكترونية وأيضا مخاوف بشأن عامل الأمن والثقة.
وقد اتخذ المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة الذي يقضي بمواصلة العمل على برنامج تيسير التجارة الإلكترونية، وتقدمت الدول الأعضاء بمقترحات تتلخص في ثلاثة مواقف رئيسة، أولاً، موقف الصين وباكستان، والذي يقضي أن تركز المناقشات في هذه المرحلة على تنمية وتسهيل التجارة العابرة للحدود في السلع من خلال شبكة الإنترنت إلى جانب خدمات تدعم مباشرة هذه التجارة مثل خدمات الدفع والخدمات اللوجستية، وثانياً، موقف الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنتين بشأن أن تركز النقاشات على جوانب الأمن وبناء الثقة في التجارة الإلكترونية، وثالثاً، موقف اليابان والذي يتضمن تشكيل فريق، ممن يرغب من أعضاء المنظمة، ليكون مكلفاً بتحضير المفاوضات حول جوانب التجارة الإلكترونية بغرض التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم التجارة الإلكترونية.
عدد اليوم
