محمود خليل (دبي) - تمكن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، من استرجاع مبلغ 205 ملايين و159 ألفاً و693 درهماً، للعمال الذين تأخرت بعض الشركات في دفع أجورهم خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكد العقيد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن شرطة دبي استحدثت خدمة تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة، عبر الخط الساخن (8005005)، وتلقت خلال الفترة من عام 2009، وحتي نهاية 2012 نحو 2707 شكاوى عمالية، بواقع 717 شكوى في عام 2009، و574 في عام 2010 ، و668 في عام 2011، و748 شكوى في عام 2012، حيث كانت جميعها شكاوى فردية، لافتا إلى أنه تم بناء على تلقي تلك الشكاوى، تشكيل فريق عمل للتعامل مع الشكاوى العمالية الجماعية، تعامل مع 273 شكــوى من هذا النوع، خلال السنوات الأربــع الماضية، منها 88 شكوى في عام 2009 ، و87 شكوى في عام 2010، و53 في عــام 2011 ، و45 شكوى في عام 2012.
وقال المر، إنه تم إعداد وسيلة اتصال مباشرة مع فئة العمال، عبر برنامج المساكن العمالية الملائمة للتعرف على أوضاعهم، ومعالجة شكاواهم عن قرب في مواقع السكن، حيث تم تنفيذ نحو 6758 جولة تفتيشية على تلك المساكن، خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية عام 2012.
من جانبه، أوضح المقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي، أن الشكاوى العمالية الفردية خلال العام الماضي، تضمنت 296 شكوى خاصة، بعدم دفع الأجور وبنسبة 41% من المجموع العام، و24 شكوى من إجراءات تعسفية، و225 شكوى خاصة بإلغاء إقامات وبنسبة 30%، وشكويين من المعاملة السيئة، و20 شكوى تتعلق بنقل الكفالة، و93 شكوى خاصة باسترجاع وثائق ومستندات، و18 شكوى خاصة بالحسم من الراتب، و70 شكوى متنوعة.
وأشار إلى أن غالبية العمال المشتكين هم من جنسيات آسيوية وبنسبة 81%، وبلغ عددهم 611 عاملا، يليهم العمال من جنسيات عربية بنسبة 12% وعددهم 87 مشتكيا، و43 من دول إفريقية بنسبة 6%، و7 من دول أوروبية بنسبة 1%.
وقال الجمال، إن المركز نفذ خلال العام الماضي 1768 جولة تفتيشية على المساكن العمالية، مبينا أن إجمالي المساكن العملية الملتزمة بالمواصفات والشروط من الجولة الأولى بلغ 1713 مسكنا، و15 التزمت بعد إعادة التفتيش، في حين أن هناك 6 مساكن قيد المتابعة، بينما بلغ عدد المساكن غير الملتزمة 27 مسكنا، و7 مساكن تم إخلاؤها لعدم التزام أصحابها بالشروط اللائقة للسكن البشري.
ونوه بأن 97% من الشركات العاملة في إمارة دبي، أثبتت التزامها بالمعايير القانونية، والإنسانية لسكن العمال خلال عام 2012، مشيرا إلى إعداد منهجية تعنى بإيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع التوقفات العمالية، والوقوف على أسبابها وأبعادها المختلفة، والعمل على معالجتها، مشيرا إلى أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اعتمد منهجية التعامل مع التوقفات العمالية بالدولة، والتي تؤكد نهج الدولة في الوقوف مع العمال المطالبين بحقوقهم ضمن سياق يكفل عودة الحقوق لأصحابها، ويحفظ الأمن الذي هو مصلحة لجميع من يقيم على أرض الدولة بمن فيهم العمال أنفسهم.
على ذات الصعيد، نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي جولة للصحفيين في سكنات العمال في منطقة القوز، للتعرف عن قرب على واقع تلك السكنات، وآراء العمال فيها، حيث تمت زيارة مجمع سكني خاص بمجموعة شركات متخصصة في مجال الزراعة والبستنة.
وأكد هشام سعيد الغيث المدير الإداري لشؤون العمال في المجمع، أن المجموعة تضم نحو 1000 عامل من جنسيات آسيوية مختلفة، حيث تقوم المجموعة بتوفير سكن متكامل لهم في منطقتين، لافتا إلى أن أجر العامل يتراوح ما بين 700 إلى 2000 درهم، مع توفير سكن، ومبلغ يزيد على 200 درهم للطعام لكل عامل.
وقال إن كل غرفة في السكن تتسع لـ 4 أو 6 عمال، وهي مجهزة بثلاجة وتلفاز، فيما يتوافر في كل طابق مطبخ يشتمل على عدد من المواقد لإتاحة الفرصة للعمال لإعداد مأكلهم، إضافة إلى غرفة لتناول الطعام، وتوفير حلاق يقوم بخدمتهم مقابل رسوم رمزية، إضافة إلى غرفة لغسيل الملابس، وعيادة وطبيب وممرض مقيمين في المجمع، لعلاج أية حالات مرضية طارئة، مع توفير خدمة الإنترنت، والقنوات الفضائية.
عدد اليوم
