السجن 3 سنوات والإبعاد لموظف هدد زميلته بنشر صورها على «الإنترنت»

هدد موظف زميلة له بنشر صورها على شبكة الإنترنت لإرغامها على الزواج به أو دفع 250 ألف درهم له، مما كلفه السجن لمدة 3 سنوات والإبعاد عن الدولة. جاء ذلك في قرار لمحكمة الجنايات بدبي خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د.علي كلداري ومنصور العوضي حينما مثل الموظف أمامها. وكانت النيابة العامة أحالت الموظف الذي قالت انه يبلغ من العمر 34 عاما ولا يحمل أوراقا ثبوتية إلى المحكمة يوم 20 أكتوبر الماضي. وبينت أنه هدد في يوليو الماضي موظفة خليجية تعمل بشاغر مدير في إحدى الشركات الحكومية بنشر صور لها كانت زودته بها عندما كانا يرتبطان بعلاقة عاطفية ما لم تنصع وتقبل الزواج به، أو تدفع له المبلغ السابق. وكانت المجني عليها أفادت للنيابة العامة بأنها ارتبطت بعلاقة مع المتهم لمدة سنتين قبل أن تقطع علاقتها به بعد أن رفض أهلها طلبه الزواج منها كونه لا يحمل أوراقا ثبوتية، مبينة أنها ساعدت المتهم ماليا في إكمال دراسته الجامعية، وقالت إنها عرضت إعطاءه 100 ألف درهم ليكف عن ملاحقته لها. هتك عرض ودانت المحكمة عاملا نيباليا الجنسية يبلغ من العمر 24 عاما بهتك عرض بائعة من الجنسية الفلبينية بالإكراه حينما استغل توصيله لها بالحافلة التابعة للشركة التي يعملان فيها وقبّلها عنوة خلافا لإرادتها وقررت حبسه لمدة 6 أشهر وإبعاده عن الدولة. وأرجات إلى يوم 5 ديسمبر المقبل قضية مشرف إرسال وعريف تتهمهما النيابة العامة بهتك عرض حدث بالإكراه. مواقعة فتاة وتستمع المحكمة لأقوال شهود الإثبات في الموعد ذاته بقضية يواجه فيها المتهم حكما بالإعدام فيما لو أدانته المحكمة باتهامات النيابة العامة له باستخدام الإكراه في مواقعة فتاة من الجنسية الخليجية تبلغ من العمر 14 عاما حينما استغل صغر سنها وانفرد بها في سيارته ونفذ جريمته. خطف كاتب ملفات وحبست المحكمة بائعا وعاطلا عن العمل من الجنسية البنجالية لمدة سنة مقررة إبعادهما عن الدولة بعد انقضاء العقوبة لحجزهما حرية كاتب ملفات من جنسيتهما بقصد الانتقام منه ظنا منهما بأنه مصدر للشرطة وانه أبلغ عنهما بأنهما يعملان بمجال الدعارة ولإرغامه كذلك على التنازل عن الشكوى العمالية التي كان تقدم بها ضد كفيله وهو أحد المتهمين. كما حبست خادمة وعاملا من الجنسية ذاتها لمدة 3 أشهر وإبعادهما عن تهديدهما شفاهة مواطناً بارتكاب جناية ضده وضد عائلته ما لم يقم بتسفير سائقه وهو من جنسيتهما الذي سبق له التحرش بالخادمة. سرقة 880 ألف درهم وعاقبت المحكمة محاسباً مالياً من الجنسية الماليزية يبلغ من العمر 29 عاماً بالحبس لمدة سنة واحدة والإبعاد مع إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة ذلك عن سرقته 880 ألف درهم من المكان الذي يعمل فيه وهي شركة ذائعة الصيت في مجال الضيافة. وكانت النيابة العامة أوضحت أن المتهم اصطنع لتنفيذ جريمته 16 محرراً غير رسمي ونسبه زورا لشركة الضيافة واستخدمها للحصول على المبلغ السابق من حساب الشركة البنكي وتحويله إلى حساب شخصي له. سرقة 400 درهم وسجنت المحكمة مواطنين الأول يعمل بحاراً فيما الثاني عاطل عن العمل بعد ان إدانتهما باستخدام سكين خلال سرقتهما 400 درهم و8 بطاقات شحن هاتف من بقالة في منطقة الراشدية وإلحاقهما عاهة مستديمة بنسبة 2% بصاحب البقالة وهو من الجنسية الهندية. وقضت المحكمة ذات العقوبة مع الإبعاد لبائع وشواء دجاج من الجنسية الباكستانية لسرقتهما بالإكراه 5 آلاف و70 درهما وحلقي أذن من رجل من الجنسية الباكستانية وزوجته حينما اقتحما شقتهما واعتديا عليهما بالضرب. وأصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق متهمين من الجنسية الفيتنامية لسرقتهما وإتلافهما ممتلكات الغير. وقررت المحكمة حبس خادمة فلبينية لمدة 3 أشهر وإبعادها لسرقتها ملابس نسائية بقيمة 30 ألف درهم من مخدومتها وهي العقوبة ذاتها التي قررتها بحق سائق لدى مؤسسة تاكسي دبي من الجنسية الباكستانية لسرقته هاتفا عائدا لأحد الركاب. وقالت المحكمة إنها عاقبت عاطلا عن العمل من الجنسية الايرانية يبلغ من العمر 19 عاما بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد لسرقته 75 درهما وبطارية هاتف من عامل بنجالي حينما دخل مقر سكنه فجرا وحاصره ليتسنى له الاستيلاء على المسروقات السابقة. وأصدرت المحكمة أمس أحكامها في ثلاث قضايا تعاطي مخدرات حيث عاقبت المتهمين فيها وهم من جنسيات آسيوية بالسجن لمدة 4 سنوات وإبعادهم فيما قررت حبس مدير مشتريات ومشرف عمال من الجنسية الباكستانية لمدة سنة لتزويرهما عقد إيجار قطعة ارض واستخدامه لاستيلائهما على 200 ألف درهم.