الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحاد تفتح ملف سيارات التاكسي في أبوظبي (2-2)

27 سبتمبر 2006 01:21
تحقيق- حمد الكعبي: أبدى العديد من المواطنين من ملاك سيارات التاكسي تذمرهم، من سوء نظام التشغيل المعمول به حاليا في أبوظبي، وزيادة الخلافات التي تنشب بينهم وبين السائقين، والإجراءات التي تتطلبها بعض الجهات لتشغيل سياراتهم·· وضمن جولة ''الاتحاد'' الميدانية لتسليط الضوء على سيارات الأجرة، استمعنا إلى العديد من الشكاوى من هؤلاء الذين انتقدوا النظام الحالي ووصفوه بأنه لا يخدم الملاك وقد حان الوقت للتغيير ومواكبة متطلبات النهضة التي تشهدها الدولة·· عمر هذا النظام ربع قرن وبات من الضروري تغييره، حيث توصلت دراسات ميدانية إلى حقائق علينا الوقوف عندها، تقول بأن ثلثي العامة في أبوظبي يعتقدون بأن سيارات الأجرة ذات رائحة كريهة ولا تتبع معايير صحية عالية، كما أكد البعض على أن السيارات غير آمنة وبعض السائقين يتبعون سلوكا عدائيا· ورغبة من أولئك في تحديث هذا النظام وخلق صورة حضارية للعاصمة من خلال سياراتهم، تحدث إلينا في الحلقة الثانية من هذا التحقيق عدد من الذين استثمروا في هذا المجال·· كما أكد المختصون بالصحة العامة على أن النظام الحالي لا يتبع معايير الصحة العامة ويعتبر عاملا رئيسيا في نقل عدد من الأمراض الفتاكة والتي تنتقل بين الأفراد بصورة مريبة· أكد خليفة سالم، مالك سيارة أجرة منذ أكثر من 5 سنوات، أن نظام التشغيل الحالي المعمول به في أبوظبي لسيارات الأجرة قديم متبع منذ 25 عاما، ولا بد من وجود آليات جديدة تخدم هذا القطاع والمستثمرين فيه·ونوه إلى النظام الحالي استثمار بعيد المدى ولكنه غير مضمون ورأس مال المالك مرهون في أيدي السائقين· وأضاف خليفة أن هناك العديد من الإشكاليات والمعوقات التي يقع فيها المستثمر في هذا القطاع حاليا، من بينها التكاليف الباهظة التي يدفعها المالك والمستثمر مثل تأمين السيارة وتكاليف إقامة السائق وغيرها من الأعباء التي تؤخر استرداد رأس مال المستثمر· بالإضافة إلى ذلك كلما غادر السائق إلى بلاده في إجازة تتعطل مصالح المواطن وتقف السيارة بدون عمل ولا دخل وبالتالي تزيد الأعباء والأقساط الشهرية· الأرباح شبه معدومة ويقول سلطان الكعبي ''مالك سيارة أجرة منذ الثمانينات'' إن أرباح سيارات التاكسي قلّت بعد ازدياد أعدادها في الشوارع بشكل عشوائي ودون تنظيم، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة وإعادة تنظيم على حد قوله·· موضحا أن النظام السابق كان جيدا، ولكن بعد التغيرات التي طرأت على الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص، كان لابد من وجود نظام جديد يخدم مصالح المواطنين الملاك والسائقين والزبائن على حد سواء·· وأشار إلى أن هذا الاستثمار غير مضمون حيث أنه في حال تعرض السيارة لأي حادث سير فالمسؤول الأول هو المالك أي الكفيل، وتترتب عليه الخسائر المالية، وينقطع عنه الدخل الشهري، وبالتالي يضطر إلى دفع الأقساط البنكية من ماله·وأضاف أن هناك سائقي تاكسي يسيئون معاملة الزبائن والملاك ومشاكلهم كثيرة ولا توجد آليات لردعهم سوى عن طريق الشرطة وذلك لا يكفي مطالبا بوجود قوانين تضمن حق المواطن من السائق· وأكد سلطان على أن الدخل الذي يحصل عليه السائقون غير معروف ، والملاك هم عادة من فئة كبار السن ولا يستطيعون التدقيق على ذلك، بل يكتفون بما يقدمه لهم السائقون مع نهاية كل شهر· علاقة غير منتظمة ومن جهته يقول سعيد عبيد، ''مالك سيارة أجرة''، إن العلاقة بين الملاك والسائقين غير منتظمة وتكون حسب الاتفاق بين كل منهم في بداية الأمر، مما يخلق الاختلاف بين الطرفين على قيمة الإيجار الشهرية المدفوعة للملاك وعلى صيانة السيارة وغيرها،وبالتالي يضطر إحداهما في حالة نشوب المشكلة إلى اللجوء للشرطة في كل مرة، ويكون الحل دائما قاصرا وذلك لعدم وجود آلية تنظم هذه العلاقة· ويؤكد سعيد عبيد على أنه نشبت بينه وبين السائق المستأجر للسيارة التي يملكها عدة خلافات وأبرزها تأخير دفع الإيجار الذي عادة يتسبب في وقوع خلافات مع الجهة الممولة للسيارة، موضحا أن هناك أنظمة في دول متقدمة ومناطق بالدولة كإمارة دبي تنظم عمل هذا القطاع المهم الذي يعتمد عليه ذوي الدخول المحدودة في رزقهم وكسبهم· وذكر أنه وقع حادث للسيارة التي يملكها وكان السائق العامل عليها هو المتسبب لها مما اضطر لوقوف السيارة بما يزيد على شهر للتصليح، وذلك كان على حساب المالك· وأشار سعيد إلى أنه يحصل من هذه السيارة على 2500 درهم يستقطع البنك منها 1500 والباقي يصرف منه والذي يمثل له صافي ربح هذا المشروع ولكن إذا كان هناك عطل في السيارة يضطر لدفع المبالغ بالكامل· وأضاف سعيد إن تكاليف تشغيل سيارة الأجرة باهظة جدا مقارنة بالسنوات الماضية، وإن الربح قليل جدا مطالبا بدعم هذا القطاع الهام الذي ينقل الآلاف من مستخدمي سيارات الأجرة والغير مالكين لسيارات خاصة· مصدرالدخل ومن جهتها تقول عفراء سليمان أنها تمتلك سيارة أجرة وهي مصدر دخلها الوحيد بعد راتب الشؤون الاجتماعية الذي لا يصل مجموع كل منهما إلى 4000 درهم، تتذمر من السائقين وتقول أنه خلال 5 سنوات قامت بتبديل السائق بما يقارب 6 مرات، حيث تكتشف في كل مرة أن السائق يتلاعب بالدخل ويخفيه عنها·· فتارة يقول لها إن الدخل لا يتعدى 2000 درهم ليجلب عطفها وتمنحه المبلغ كاملا أو أن تتقاضى عن حقها في الإيجار وتارة يقول لها إن أسرته محتاجة إلى مبلغ مالي بأسرع وقت مما تضطر إلى التنازل، وتقول:'' إن كل تلك الأعذار هي بغرض التضليل لأنها امرأة ولا تمتلك القدرة على محاسبتهم كما يفعل الرجال على حد قولها''·· أما عائشة بنت خلفان فتقول:'' إنها تملك ما يقارب 3 سيارات أجرة وتعمل في هذا المجال منذ حوالي 10 سنوات وذلك مصدر دخل لها ولأبنائها، ولكنها تقلق حين يطلب أحد السائقين إجازة للذهاب إلى بلده، حيث يعني ذلك توقف عمل السيارة·· فالنظام الحالي قديم لاسيما إن هذا القطاع يقدم خدمة للبلد·· وتضيف ان الطلب على التاكسي كان أكبر في السابق، أما اليوم فإن الجميع يملك سيارات وبالتالي بدأت أهميتها تقل تدريجيا إلا للفئات العمالية والكبار في السن ومن هم غير قادرين على قيادة السيارة·· وتروي عائشة قصتها حين تم حجز سيارتها في المرور بسبب مخالفة السائق مما اضطرها لبيع احداهما حتى تتمكن من النفقة على البيت وأبنائها، وتقول: لماذا لا يكون هناك نظام جديد بديل عن النظام الحالي الذي يضمن للملاك والسائقين حقوقهم بحيث تكون هناك خدمات أفضل للزبائن؟··
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©