حملات تفرض «رسوم تأشيرة» تصل إلى 15 ألف درهم على الحجاج المقيمين

نفت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي إدعاءات بعض مقاولي لحج بالدولة بشأن مازعمته بعض الحملات من فرض رسوم تصل إلى 15 ألف درهم مقابل استخراج تأشيرة الحج. وأكدت القنصلية السعودية أن التأشيرة تصدر من وزارة الحج والعمرة في المملكة بصورة مجانية كإحدى الخدمات التي أخذت السعودية على عاتقها تقديمها لضيوف الرحمن دون مقابل. وأكد سعود المطلق رئيس قسم التأشيرات في القنصلية السعودية في تصريح لـ «الاتحاد» أن المملكة ممثلة بالسفارة والقنصلية السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة ستفرض عقوبات صارمة على الحملات المدعية والتي تبرر أطماعها لاستغلال رغبة غير المواطنين من الدولة في تأدية فريضة الحج بفرض مبالغ إضافية تزيد على الخدمات التي ستقدم لهم من تذاكر وسكن وغيره بحجة أنها رسوم التأشيرة، وذلك على حساب سمعة المملكة التي لا تؤول جهدا في تسخير كافة إمكانياتها في خدمة الحجيج بشكل مجاني. وبدوره أكد محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية أن عمليات تسعير رحلات الحج تخضع للعرض والطلب، وهي تدفع مقابل الخدمات التي يتلقها الحاج من الحملة بحسب العقد المبرم بينهما ومن المفترض أن لا توضع أي اشتراطات أو مبالغ إضافية على الحجاج المقيمين مقابل التأشيرة التي تقدم بشكل مجاني. وأشار إلى أنه من المنطق أن تتساوى الأسعار بين المواطنين والمقيمين في الحملة في حال تلقيهم ذات الخدمة موجها المقيمين إلى ضرورة الاعتراض ورفع الأمر إلى الهيئة في حال مطالبة الحملات لهم بأموال إضافية بحجة التأشيرة منوها إلى أنه لم يتم تقديم أي شكوى بخصوص اختلاف التسعيرة المقررة. وأكد المزروعي أنه تم تحديد 1000 مقيم من أصل 6228 بحسب ما حددته السلطات السعودية لعدد حجاج الدولة وزعتها الهيئة على الحملات المعتمدة لديها بحسب فئاتها المصنفة على حسب جودة الخدمات المقدمة من خاصة وأولى وثانية وثالثة وتم رفع أسماء الحملات و الأعداد المسموح بها لكل منها إلى السفارة السعودية حيث يتم تواصل الحملات معها لطباعة التأشيرة للراغبين في الحج عبرها. وحث المزروعي الحملات على الالتزام بتطبيق نظام وشروط مهنة الحج الواردة في العقد المعد من قبل إدارة الحج والعمرة في الهيئة، مؤكداً استبعاد المخالفين ولا يسمح لهم بمزاولة العمل إلا بعد ثلاث سنوات. وكان عدد من المواطنين و المقيمين قد اشتكوا من مطالبة حملات الحج دفع رسوم ومبالغ إضافية، حيث قالت موزة محمد إنها عدلت عن تلبية رغبة سائقها في أداء فريضة الحج على نفقتها عبر حملات الدولة بعد إن طلب منها مبلغ 15 ألف درهم مقابل رسوم التأشيرة على حد قولهم و15 ألف درهم مقابل الخدمات التي سيتلقاها في الحج ليصل المبلغ الإجمالي إلى 30 ألف درهم ووعدته أن ترسله في العام المقبل لأداء فريضة الحج عن طريق بلده. واستنكرت أميره علي قيام الحملات بعرقلة أمور الحجاج في أداء فريضتهم وإضافة مبالغ لا مبرر لها بحجة التأشيرة، لذا قررت السفر إلى الحج عبر بلدها اليمن هروباً مما تدعيه الحملات من زيادة رسوم التأشيرة. وقال محمد سعد إنه سيسافر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مع زوجته وأمه وأنه دفع ما يقارب الخمسة عشر ألف درهم كرسوم إضافية للتأشيرة عدا تكاليف الخدمات التي سيتلقاها من الحملة والتي تتساوى قيمتها مع ما سيدفعه المواطنون. في حين لا يتردد مقاولو حملات الحج من التصريح للحجاج المقيمين من أن الزيادة التي يقرونها عليهم والتي تتراوح بين 10000 و15000 درهم تأتي نظير رسوم التأشيرة. وعند سؤالهم عن المصادر التي تتلقى تلك الزيادة فإنهم يتملصون ولا يجيبون بصورة واضحة. وقال أحد المقاولين الذي رفض التصريح باسمه إن الشئون الإسلامية خصصت للحملة 15 تأشيرة نفذت بالكامل منذ أكثر من شهر وأن الحملة تطلب مقابل رسوم التأشيرة وغيرها من الرسوم سواء في الدولة أو المملكة 10000 آلاف درهم يدفعها الحاج المقيم للحملة ، مؤكدا أن كثيرا من المقيمين دفعوا أكثر بكثير من نظير الخدمات المتميزة التي يطلبونها، حيث تكلف سفر بعضهم أكثر من 65 ألف درهم . وبرر أحد المقاولين رفعه للأسعار وفرضه رسوماً إضافياً على المقيمين كنتيجة طبيعية لقرار تقليص أعداد الحجاج منهم والذي أربك حسابات الحملات التي عملت على رفع الأسعار تجنباً للخسارة ، وذلك بتحميلها للحجاج.