الاقتصاد الأميركي يواجه خطر الركود

بعد الاتفاقية التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الكونجرس بشأن رفع سقف الدين العام، اتفق القادة السياسيون على خفض الاستثمارات المالية في الاقتصاد الأميركي، وهي الخطوة التي يرى الاقتصاديون أنها ربما تعكس مسيرة التعافي المتعثرة على أمل تحسين رفاهية البلاد على المدى البعيد. وتساعد الخطوط العريضة لاتفاقية خفض الإنفاق بنحو 2,4 تريليون دولار، على إكمال عملية التغيير في دور الحكومة من الإنفاق الضخم الذي تلا الكساد مباشرة، إلى معدلات الانخفاض الكبيرة في المستقبل. وحملت الأنباء في الأشهر القليلة الماضية نمو الاقتصاد الأميركي بذات الوتيرة البطيئة التي تنمو بها الكثافة السكانية للبلاد، حيث يعود ذلك نسبياً إلى خفض إنفاق الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. ويقول محمد العريان، المدير التنفيذي لمؤسسة “بيمكو” لاستثمارات السندات، “سيكون معدل البطالة أعلى مما هو متصور والنمو أقل مما هو متوقع. ويتميز الاقتصاد الأميركي الآن بضعف شديد، لذا فإن المزيد من عمليات خفض الإنفاق ربما تجعله أكثر ضعفاً وهشاشة”. وتتضمن التحديات الماثلة تجديد مواجهة الميزانية الاتحادية في نهاية سبتمبر المقبل وانتهاء فترة الخفض الضريبي في نهاية العام 2012 التي تمت الموافقة عليها خلال فترة حكم الرئيس جورج دبليو بوش. وذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً أن الاتفاقية بدأت في قشع سحابة الديون وعدم اليقين التي خيمت على الاقتصاد، وينبغي على القادة السياسيين الآن تكريس جل وقتهم للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ويقول الاقتصاديون إن الاتفاقية ربما تعقد هذه المهمة. وهناك اتفاقية مفادها أن أميركا في حاجة إلى خفض ديونها، لكن عليها الانتظار لمدة عام على الأقل حتى يتمكن الاقتصاد من استعادة عافيته. وتقول كارمين رينهارت كبيرة العاملين في “معهد بيترسون للاقتصاد العالمي” “من المؤكد أننا فقدنا فرصة كبيرة لخفض معدل الديون في تلك السنوات القوية التي انتعشت فيها أسعار الأصول. وبدلاً من ذلك دخلنا في مأزق نحاول الخروج منه الآن في وقت ضعف فيه الاقتصاد”. ويُذكر أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي قدره 0,8% خلال النصف الأول من العام الحالي. كما بقيت ملايين البيوت فارغة من المستأجرين، بالإضافة إلى عدم توفر وظائف بدوام كامل لنحو 25 مليون أميركي في الشهر الماضي. ويستمر إنفاق الحكومة الفيدرالية في تدني واضح حتى في حالة عدم الوصول إلى اتفاقية سقف الدين. ولم يتبق الكثير من أموال البرنامج الإنقاذي أيضاً. كما من المتوقع انتهاء خفض ضرائب الأجور بنهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن يقود الجمع بين الخطط الحكومية الرامية إلى خفض الميزانية، والأخبار الاقتصادية غير المبشرة، إلى زيادة الضغوط على “الاحتياطي الفيدرالي” الذي لم يدخر جهداً للدفع بعجلة التعافي. وذكر المسؤولون في البنك، وبعد أربع سنوات من الجهود المضنية للنهوض بالنمو، التي تضمنت الحملة المتواصلة لخفض أسعار الفائدة لعدد من الشهور على الأقل، أنهم على استعداد لبذل المزيد من الجهد. وأشار بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه في حالة تدهور الاقتصاد وارتفاع مخاطر الانكماش أو تراجع كبير في الأسعار، ينبغي على صانعي القرار التصدي لذلك. وتتضمن خيارات “الاحتياطي الفيدرالي” الالتزام بالمحافظة على أسعار الفائدة منخفضة لفترة محددة من الوقت أو زيادة معدل ما لديه من ديون حكومية ليقوم بعدها بخفض معدل الأسعار. ويقول الخبراء إن خفض حجم الحكومة يقود لسير النمو الاقتصادي على الطريق الصحيح، وذلك لأن الاقتراض الاتحادي يمتص الأموال المتاحة للقطاع الخاص التي يقوم الإنفاق الاتحادي بتوزيعها بطريقة غير متساوية. وتقول النظرية الاقتصادية القديمة إن الناس يستجيبون للنمو الحكومي من خلال خفض إنفاقهم الخاص تحسباً لزيادة الضرائب. لذا، ينبغي أن يشجعهم خفض الديون الفيدرالية على المزيد من الإنفاق. ويقول راندال كروزنر، أستاذ الاقتصاد في “جامعة شيكاغو”: “يبدو واضحاً من وجهة النظر الحسابية أن خفض الناتج المحلي الإجمالي يعني بالضرورة خفض الإنفاق الحكومي. لكن الأهم هو التأثير على الاستهلاك والاستثمار. وفي حالة خفض الإنفاق الحكومي والتأكيد للناس بخفض العبء الضريبي، يرتفع عند ذلك معدل إنفاقهم”. نقلاً عن «إنترناشونال هيرالد تريبيون» ترجمة: حسونة الطيب