الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشؤون تدعو الجمعيات إلى التكتل لمواجهة الغلاء

27 سبتمبر 2006 01:26
دبي- سامي عبدالرؤوف: دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي للحد من ارتفاع الأسعار والالتزام بقانون حماية المستهلك، محذرة من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد· وقال ناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية بالوكالة مديرإدارة التعاونيات بوزارة الشؤون الاجتماعية: إن الغلاء الذي تشهده أسواق الدولة هذه الأيام '' رغم صدور قانون منع احتكار السلع الغذائية'' يعود لامتناع بعض الشركات الأم عن توريد المنتجات لغير المستورد الأول، إضافة إلى رفع المنتجين والتجار أسعار سلعهم اغتناماً لزيادة الطلب عليها في رمضان· ولفت إلى أنه من المبكر توقع انخفاض الأسعار بسبب ارتباط الموردين السابقين ''المحتكرين'' بعقود مع الشركات المصنعة الأم وعدم رغبة تلك الشركات بالتوريد لغيرهم، أوالتعامل مباشرة مع الجمعيات التعاونية لعلمهم بأن هدفها تخفيض الأسعار· ودعا جميع الجمعيات في الدولة للتكاتف فيما بينها كي تستطيع إرغام الشركات الأم على البيع لها بالسعر الذي تراه الجمعيات مناسباً، مشيرا إلى ان الاستيراد الجماعي والتوحد كفيلان بإرغام الموردين على كسر سعرها وتخفيضه· تصور متكامل: وأشار إلى أن الوزارة وضعت تصوراً متكاملاً لتعزيز دور العمل التعاوني في الدولة، حيث خاطبت الجمعيات التعاونية في هذا الشأن، وقد وافق الاتحاد التعاوني على ذلك ومن المتوقع عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة تفاصيل الحملة التعاونية التي تنوي الوزارة تنظيمها بالتعاون مع الجهات المذكورة· وذكرالحاي إن الشؤون تهدف إلى توعية المستهلك بثلاثة محاور أساسية أهمها مراقبة الأسعار واختيار أفضل السلع وأجودها، وأيضا توضيح حقوق المستهلك بالإضافة إلى قيامه بالواجبات المطلوبة منه، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في إدارة التعاونيات لاسيما في مجالات خدمة المساهمين والمستهلكين· وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع أفق التعاون على مستويين الأول بين الجمعيات التعاونية نفسها والثاني بين الجمعيات والمستهلكين، مؤكداً على أهمية تنفيذ تلك الخطوات، مشدداً على ضرورة ان يكون التعاون محصورا في نطاق ضيق، داعياً إلى تكوين تكتلات وتعاون بين مساهمين في المجالات التعليمية والصحية وليس فقط في مجال التعاون· وعن دور الوزارة في تنفيذ قانون حماية المستهلك، قال مدير إدارة التعاونيات: إن دور وزارة الشؤون سيكون توعويا وتشجيعيا بينما يكون الجانب الإجرائي التنفيذي من اختصاص وزارة الاقتصاد· انخفاض الأسعار عن إمكانية حدوث تخفيضات في الأسعار بعد صدور قانون المستهلك، قال ناجي الحاي: حدوث التخفيضات يحتاج إلى وقت ومن الصعوبة التكهن أو الحديث في الوقت الحالي عن انخفاض في سلع، مشيراً إلى أن الوقت الحالي قد يشهد ثبات في الأسعار، متوقعاً ان تكون البداية الحقيقية للأسعار تحدث بعد 3 اشهر من الآن، منوهاً أن الأسبوعين المقبلين مع دخول شهر رمضان ستكون مؤشرا مهما لوضع سوق السلع بعد صدور قانون حماية المستهلك·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©