إطلاق أول موجة من صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر

تشهد السوق المصرية خلال أيام إطلاق أول موجة من صناديق الاستثمار الإسلامية، بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيصاً لمجموعة “النعيم” القابضة بطرح وثائق أول صندوق من هذا النوع خلال شهر أغسطس الجاري. وتأتي هذه الموافقة لتشمل أيضا فحص طلبات عدة بنوك لإصدار صناديق استثمار اسلامية في مقدمتها البنك “الوطني للتنمية” وبنك “البركة” وبنك “إتش إس بي سي” البريطاني والبنك “الأهلي المتحد ـ مصر”. وتقتصر استثمارات هذه الصناديق على أسهم شركات تعمل في أنشطة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعني استبعاد أسهم شركات تعمل في صناعة المشروبات والسجائر أو تقديم تمويل مقابل فوائد وتلتزم الشركات التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار الإسلامية بالخضوع لتوجيهات لجنة للرقابة الشرعية بشأن السياسات الاستثمارية. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن أول صندوق استثمار إسلامي يدخل للعمل في السوق المصرية سوف يبلغ رأسماله مليار جنيه والمتوقع أن يقفز حجم رأسمال الصناديق الإسلامية إلى خمسة مليارات جنيه خلال الأشهر الستة المقبلة بعد حصولها على التراخيص. وتشير المصادر إلى أن صناديق الاستثمار الإسلامية سوف تحصل على حصة تتراوح بين 10 و15% من سوق صناديق الاستثمار في مصر خلال أول عامين لبدء عملها لترتفع الحصة تدريجياً مع اختبار حملة الوثائق والمؤسسات النقابية والمتعاملين في السوق لهذه التجربة الجديدة. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن إطلاق صناديق استثمار إسلامية في مصر خطوة مكملة للعديد من الخدمات المالية والكيانات الاستثمارية العاملة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في قطاع الخدمات المالية والصيرفة الإسلامية التي تتعامل بها أكثر من أربعة بنوك حالياً أو في قطاع التأمين حيث سجلت تجربة شركات التأمين التكافلي نجاحاً ملموساً في السوق المصرية وزادت حصتها السوقية وأقامت المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال رغم التأثيرات السلبية على صناعة التأمين نتيجة ثورة 25 يناير. ويرى الخبراء أن هناك ظروفاً مواتية لنمو أعمال صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر استناداً للإقبال الكبير على خدمات الصيرفة الإسلامية التي تقدمها بنوك أبوظبي الإسلامي وفيصل الإسلامي والبركة مصر وغيرها حيث إن الصناديق الجديدة تستهدف عملاء هذه البنوك للاكتتاب في وثائقها لا سيما وأنها ستكون بوابة دخول العديد من هؤلاء العملاء للمرة الأولى بورصة الأوراق المالية حيث كانت شرائح واسعة من المتعاملين مع قطاع الصيرفة الإسلامي تحجم عن الاستثمار في البورصة لأسباب عقائدية. وتساعد ظروف البورصة المصرية في هذه المرحلة على دخول النشاط الإسلامي حيث تراجعت أسعار معظم الأسهم المتداولة إلى أدنى مستوياتها ووصلت إلى درجة عالية من الجاذبية الاستثمارية ويمثل دخول صناديق الاستثمار الإسلامية إلى السوق في هذه الفترة فرصة جيدة لتكوين محافظ استثمارية بأسعار متدنية بما يضمن تحقيق أرباح كبيرة كما يؤدي دخول هذه الصناديق إلى توفير السيولة الإضافية والقوة الشرائية في توقيت تحتاج فيه البورصة الى مزيد من السيولة لمجابهة البيع العشوائي وانسحاب المستثمرين الأجانب وبعض الصناديق الإقليمية تحت وطأة الاضطراب والارتباك السياسي والأمني في مصر. وينظر مسؤولو هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية إلى تأسيس ودخول صناديق الاستثمار الإسلامية بوصفه مساندة جادة للسوق وهو ما يفسر سرعة صدور التراخيص والموافقات الخاصة بإنشاء هذه الصناديق الإسلامية على رغم العراقيل التي كانت تواجهها الفكرة في السابق. ويرى خبراء سوق المال المصرية أن تأسيس وإطلاق صناديق الاستثمار الإسلامية في السوق المصرية يمثل توجها عاما في النشاط الاقتصادي على خلفية الاستعداد للمرحلة القادمة التي ستعقب إنجاز التحول الديمقراطي بالبلاد حيث من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الكلي نوعاً من الانفتاح الكبير والسماح بممارسة أنشطة كانت تجد صعوبات في الفترة الماضية ومنها أنشطة الاقتصاد الإسلامي لا سيما الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية. ويرى الخبراء أن هذه الأنشطة تلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء الذين يفضلون الحصول على الخدمات المالية والاستثمارية وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن عدد هؤلاء العملاء في ازدياد مستمر مما يعني إمكانية أن تشهد سوق الخدمات المالية الإسلامية نمواً هائلاً في الفترة المقبلة لا سيما على ضوء قدرتها على اجتذاب كيانات استثمارية عربية كبرى خاصة خليجية. وأكد الخبراء أن دخول صناديق الاستثمار الإسلامية في هذا التوقيت يثري العملية الاستثمارية في بورصة الأوراق المالية ويسهم في ضخ المزيد من السيولة مما يترتب عليه إعادة التوازن للسوق. ويؤكد الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، أن صناديق الاستثمار الإسلامية سوف تلعب دوراً فاعلاً، لأنها ستأتي للبورصة ومعها سيولة جديدة وعملاء جدد وعدد كبير من الذين يكتتبون في وثائق الصناديق الإسلامية لم يكن لهم تعامل في سوق المال. وقال خليفة إن السيولة التي ستبلغ عدة مليارات سوف تلعب دوراً مهماً في دعم السوق أي أن البورصة هي المستفيد الأول من دخول صناديق الاستثمار الإسلامية، كما أن السماح بإطلاق هذا النوع من الصناديق يعني إتاحة اختيار بديل لمن يريدون دخول البورصة ولم تكن الآليات السابقة تتيح ذلك لهؤلاء وبالتالي فإن إتاحة حرية الاختيار أمام المستثمرين الأفراد الذين يشكلون عماد السوق ويستحوذون على 70% من تعاملاتها يؤدي إلى توسيع قاعدة المتعاملين. وأكد انه كان يجب إتاحة الفرصة لإنشاء مثل هذه الصناديق التي تعد صناديق نوعية متخصصة منذ فترة طويلة بدلا من الانتظار كل هذه السنوات خاصة وأن صناديق الاستثمار الإسلامية أثبتت وجودها في عدد من أسواق المنطقة العربية. ويشير حسين شكري، العضو المنتدب لمجموعة “إتش سي” لإدارة الصناديق، إلى أن الصناديق الإسلامية سوف تركز في قراراتها الاستثمارية على نوعية معينة من الأسهم وبعض الشركات التي ترى أن أنشطتها خاضعة لأحكام الشريعة وبالتالي نحن أمام صناديق نوعية متخصصة سوف تفيد قطاعا محددا من السوق وتناسب قطاعا من العملاء فليس كل المتعاملين الأفراد في البورصة يرغبون في التعامل عبر هذا النوع من الصناديق ومع ذلك فهي تتيح اختياراً جديداً أمام العملاء وربما تجتذب فئة من بين المتعاملين حاليا بالبورصة لأسباب تسويقية قد تتعلق بسياساتها الاستثمارية أو طريقة التوزيعات النقدية التي سوف تعتمدها أو توقيت صرف هذه التوزيعات على حملة الوثائق وآليات الاسترداد ونسب السيولة المتاحة وغيرها من النقاط التي ستكون فاصلة في قرارات المستثمرين. ويؤكد شكري أن إطلاق الصناديق الاستثمارية الإسلامية يفيد السوق والمتعاملين وأداء البورصة ويضيف نقطة إيجابية في جاذبية البورصة المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية. ويشير إلى أنه من المتوقع أن تحصل الصناديق الإسلامية على حصة جيدة من السوق بمرور الوقت نظراً لاهتمام كثير من العملاء بهذه النوعية من الخدمات.