شهدت العاصمة العراقية بغداد أمس انتشاراً أمنياً مكثفاً، وانتشرت قوات الاستخبارات بزي عسكري وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة الخضراء ضم عناصر مشتركة من الجيش والشرطة والفرقة الذهيبية وقوات مكافحة الإرهاب وأعلنت حالة الطوارئ، على خلفية ورود معلومات باستهداف الجماعات المسلحة للمنطقة وللمدنيين.
واستمرت قيادة عمليات بغداد بشن حملات مداهمات للبحث عن السجناء الهاربين من سجني أبو غريب والتاجي. وأسفر العنف عن مقتل 19 شخصاً بينهم 9 من تنظيم “القاعدة”، وإصابة 17 باعتداءات في عدة مدن عراقية. فيما طرحت نخبة من الشخصيات العراقية المستقلة “وثيقة مدنية” لعبور المجتمع العراقي بكل طوائفه مخاطر “الانحياز الطائفي، في ظل المرحلة الأسوأ” في تاريخ العراق الحديث.
وذكرت الشرطة أن قاضي محكمة الإرهاب قتل أمس بانفجار عبوة ناسفة بمنزله شمال مدينة تكريت بصلاح الدين، فيما أصيبت زوجته. وقتل مدنيان وأصيب 7 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في حي أور شرق بغداد.
كما قتل رجل مسن وأصيب 3 من أسرته بسقوط قذيفة هاون على منزلهم في أبو غريب غرب العاصمة.
وقتل عنصران أحدهما في جيش المهدي التابع للتيار الصدري، وآخر في “عصائب أهل الحق” باشتباكات اندلعت بين الطرفين في مدينة الصدر شرق بغداد، مما استدعى تدخل القوات الأمنية لفض الاشتباك المسلح بين الطرفين.
وفي نينوى، قتل 3 جنود وأصيب 4 من رفاقهم بجروح جراء انفجار عبوة استهدف دوريتهم في منطقة عين جحش جنوب الموصل. وفي كركوك، اغتال مسلحون مجهولون رجلاً وأصابوا ابنه بعدما فتحوا النار عليه داخل منزله في ناحية الرياض غرب المدينة.
وشهدت بغداد انتشار سيطرات مشتركة من الشرطة والجيش والمرور وعناصر التدخل السريع وغيرها من الصنوف بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية، وهي تعمد إلى التدقيق بملكية السيارات والعجلات وتفتيشها. وتابع أن “أسلوب التفتيش يدوي لا يعتمد على الأجهزة، في حين يقوم رجال المرور في السيطرات بفحص أوراق العجلات للتأكد من صحتها”.
وكانت معلومات أشارت إلى دخول نحو مائة سيارة مفخخة ووجود نية لدى المجاميع المسلحة باستهداف المدنيين.
وفرضت قوات من الجيش والشرطة إلى جانب قوات النخبة (الفرقة الذهبية) وقوات مكافحة الإرهاب، إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي طارئ قد تشهده العاصمة خلال الساعات المقبلة، خصوصاً حول المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والسفارتين الأميركية والبريطانية.
وفرضت تلك القوات إجراءات غير مسبوقة منذ تحصين هذه المنطقة قبل سنوات، وأشارت المصدر إلى أن معلومات أفادت بوجود مخطط لاقتحام المنطقة الخضراء من قبل المجاميع المسلحة والسيطرة عليها.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد بدورها قتل 9 من أعضاء تنظيم “القاعدة” واعتقال 211 شخصاً، 98 منهم مطلوبون وفق المادة (4 إرهاب)، و91 مشتبهاً به، و22 متهماً بقضايا قانونية مختلفة، وتدمير معمل لتفخيخ السيارات وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات و8 سيارات و13 دراجة معدة للتفخيخ، ضمن عملية “ثأر الشهداء” في بغداد.
من جانبه، كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان الفريق جبار ياور أن “الوفد الكردي الذي زار بغداد أمس لاستئناف المحادثات العسكرية المتوقفة مع وفد وزارة الدفاع الاتحادية، أبلغ الجانب العراقي استعداد وزارة البيشمركة الكامل لإرسال قواتها إلى أي بقعة في العراق، في حال طلب الحكومة الاتحادية ذلك، للمشاركة في التصدي للإرهابيين”.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عرض على الحكومة الاتحادية “المساعدة لكي لا تبقى حياة وأمن الشعب رهينة تهديدات الإرهابيين، وأن يوضع حد لهذا الوضع السيئ”.
سياسياً، أطلقت نخبة من الشخصيات العراقية المستقلة أمس “وثيقة مدنية” لعبور المجتمع العراقي بكل طوائفه “الانحياز الطائفي.
وقالت في بيان تأسيسي، إن “شعبنا العراقي يواجه هذه الأيام، مرحلة هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وهو يدفع ثمن سوء إدارة شائن وتناحر سياسيٍ مدمر، أنتج خراباً على الأصعدة كلها، بدأ بفشل أمني أعاد سطوة الإرهابيين والمليشيات المختلفة على المدن والأحياء، وعمقه فشل اقتصادي وخدماتي شامل، يؤطره فساد وعمليات نهب منظم لأموال البلاد، وفاقمه فشل سياسي عميق يهدد أي فرصة لإرساء السلم الاجتماعي وللتطور والنمو في أي مجال”.
وأكدت المجموعة أن “النخب والشخصيات المدنية المستقلة في العراق انتظرت بكثير من الصبر انتباه الجماعات السياسية المتنفذة أو الحاكمة إلى أخطائها وتجاوزاتها، أو أن تسعى جدياً لمواجهة التحديات الجسيمة التي تعصف ببلادنا، وتهدد وجودها على الخريطة”.
وأضافت “لكن الصبر لن يدوم إلى الأبد، لا سيما عندما يستغيث المجتمع العراقي ليس فقط من عمليات إفقاره وإذلاله وإهدار كرامته وسلب حرياته الأساسية فحسب، بل ومن محاولات رهن مستقبله أيضا لرؤية وسط سياسي مشكوك في كفاءته”.
وقالت إنها “تسجل بقلق الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المجتمع المدني العراقي، وتنظر بريبة إلى المحاولات المستميتة لتعطيل نصوص الدستور، وتسويف مبادئه، وتحريفه”، مبينة أنها “ترصد وتدين غياب الرادع الدستوري والقانوني أمام الانتهاكات التي يتعرض لها ملف الحريات والحقوق المدنية وحقوق الحياة الأساسي لأبناء شعبنا، مقابل تقاعس وتغاضي المؤسسات المسؤولة”.ودعت المجموعة “الشعب لاستنهاض هممه والسعي إلى دولة مدنية قوية يحميها الدستور ويؤطرها القانون، لا تتلاعب بها أهواء الأفراد أو الأحزاب”.
وذكرت أن “مبادرة الوثيقة المدنية، تتوجه لأبناء الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه للانضمام إلى حراكاتها وحملاتها، ووضع الأوساط السياسية العراقية أمام مسؤولياتها، عرضها عاجلاً أم آجلاً إلى مساءلة شعبية مباشرة وقاسية”، مشددة على أن “إعلان الوثيقة يتم تحت سقف الدستور العراقي، كحراك مدني سلمي لا يحمل أهدافا فئوية أو حزبية”.
ويأتي إعلان “الوثيقة المدنية” في ظل مرور نحو 220 يوماً على الحراك الجماهيري المناوئ للحكومة، في المحافظات والمناطق ذات الأغلبية السنية، وتواصل التظاهرات في المحافظات الجنوبية فضلا عن بغداد، احتجاجاً على تردي الخدمات والفساد، وتفاقم الأوضاع الأمنية بنحو غير مسبوق، وتصاعد الخط البياني للعنف، مقابل تواصل جمود المشهد السياسي وما يشوبه من خلافات مزمنة منذ نهاية الانتخابات الماضية.
إلى ذلك، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أمس استعداد بلاده للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جليلي قوله خلال استقباله نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، إن طهران مستعدة للمساعدة بتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.
عدد اليوم
