تتنازع أدنبرة ولندن بشراسة على تقاسم ممتلكات التاج البريطاني بدءا بالجنيه الاسترليني والديون وحتى الثروة النفطية الهائلة، على خلفية احتمال أن يفضي الاستفتاء على استقلال اسكتلندا المرتقب إجراؤه بعد شهر إلى انفصالهما.
ويؤكد رئيس الوزراء الإسكتلندي الذي يقود الفريق المؤيد للانفصال اليكس سالموند أن اسكتلندا المستقلة بإمكانها أن تتولى بنفسها سياستها الاقتصادية والمالية ما يعتبر من أسس الازدهار.
في المقابل، يعد قادة أحزاب المحافظين والعماليين والليبراليين الديمقراطيين البريطانيين بمنح ادنبرة مزيدا من الصلاحيات، إن بقيت ضمن المملكة المتحدة، لكنهم حذروا من أسوأ الصعوبات في حال قطع صلات اقتصاد اسكتلندا مع لندن.
وإجمالي الناتج الداخلي في استكلندا في حال استقلالها سيضع البلاد الجديدة في مستوى فنلندا واليونان وأيرلندا تقريبا، وهو أمر كاف إلى حد كبير لتدير أمورها بنفسها.
لكن الروابط قوية جدا مع بقية مناطق المملكة المتحدة وقطعها سيهز البلاد على الأرجح.
ولخص جاك الن، من معهد الأبحاث كابيتال ايكونوميكس، الوضع بقوله «قد يكون هناك فترة طويلة من التفاوض بين حكومتي ويستمنتر وهوليرود (البرلمان الإسكتلندي) حول مواضيع هامة مثل تقاسم الدين العام وضبط البنوك الإسكتلندية والمسألة النقدية».
وفي حال فوز المؤيدين للاستقلال في 18 سبتمبر لن تنال اسكتلندا فعلا استقلالها سوى في 24 مارس 2016.
لكن المعركة على العملة الوطنية لم تنتظر في الواقع الاقتراع لتبدأ.
ويقترح سالموند وحزبه الوطني الإسكتلندي وحدة نقدية بين اسكتلندا وما تبقى من المملكة المتحدة (إنجلترا، بلاد ويلز وأيرلندا الشمالية)، تحت إشراف بنك انجلترا، نموذج مشابه للبنك الأوروبي المركزي بالنسبة لمنطقة اليورو.
لكن هذا السيناريو رفضته بشكل قاطع الأحزاب الثلاثة في ويستمنتر، مثل زعيم الحملة «افضل معا» (بيتير توجيذر) المؤيدة لبقاء اسكتلندا في أحضان المملكة المتحدة اليستر دارلينج، وزير المالية العمالي السابق.
وهذه المسألة التقنية شكلت ذروة أول مناظرة تليفزيونية بين سالموند ودارلينج الذي لفت إلى غياب «خطة ب» نقدية بديلة لدى الفريق المطالب بالاستقلال.
وهناك مشكلة توزيع ديون الدولة البريطانية، فوزارة الخزانة في لندن تعهدت بضمان كافة قروض التاج البريطاني، والحصول من اسكتلندا مستقلة على تسديد حصتها في مهلة سيتعين تحديدها.
لكن في غياب أي وحدة نقدية يهدد القوميون الإسكتلنديون بعدم الدفع، لاسيما وأن عائدات الثروة النفطية قد تبدو أقل سخاء.
واعتبر نيك بيت، الخبير الاقتصادي لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، «إن نحو 85% من نفط وغاز بحر الشمال تقع في الأراضي الإسكتلندية.
ويمثل إنتاج المحروقات حوالى 15% من اقتصاد اسكتلندا المستقلة» وقطاع نشاطها الرئيسي مع المالية.
وهي ورقة هامة لكن حجمها وعائداتها تبقى مثار خلافات.
وقد أعدت ادنبرة سيناريوهات عدة للعائدات الضريبية النفطية، أكثرها تفاؤلاً يعول على 38,7 مليار جنيه استرليني (48 مليار يورو) لميزانية السنوات الخمس المقبلة.
لكن بالنسبة للحكومة الإقليمية في ادنبرة «فإن التهديد الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الإسكتلندي يتعلق في الاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، الذي قد يخرج اسكتلندا من سوق موحدة تضم اكثر من نصف مليار شخص».
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تحت ضغط المشككين بأوروبا، بإجراء مثل هذا الاستفتاء في 2017 إن تم التجديد له في الانتخابات التشريعية في مايو المقبل.
أما سالموند، فيرغب من ناحيته بأن تنضم اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي في حال استقلالها، لكن هذا المطلب قد يؤدي إلى بدء مسار طويل للموافقة في بروكسل تبقى نتيجته غير مؤكدة.
(لندن ـ أ ف ب)
عدد اليوم
