5 يناير 2008 23:13
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي: إن المصرف المركزي سيقوم بمنح البنوك الأجنبية في دولة الإمارات العربية قدراً كبيراً من الحرية خلال العام الحالي بما في ذلك المزيد من التراخيص التي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية التي تتطلع للدخول إلى السوق المحلية·
وأضاف السويدي في تصريح ستقوم بنشره مجلة ''ميد'' في عددها الذي يصدر اليوم: ''سوف تساوركم الدهشة من التغيرات التي ستطرأ على السياسات في الأشهر المقبلة''، مشيراً إلى أن أهم التغيرات التي ستحدث في العام الجديد سوف تتعلق بإصدار تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية التي تتطلع للدخول إلى سوق الإمارات، إلى جانب رفع الحد الأقصى لعدد الفروع المسموح بفتحها لهذه البنوك في المناطق الرئيسة· وقال: هنالك تغيرات أخرى ستطال مسألة الإيضاحات التي تتعلق بقوانين التملك والاستحواذ بالنسبة للبنوك التي تسعى لتملك البنوك المحلية·ويذكر أنه من بين الـ48 بنكاً العاملة في دولة الإمارات، فإن 22 بنكاً فقط بنوك محلية، وقد تم منح تراخيص مؤخراً للعمل في دولة الإمارات لمجموعة ''سامبا'' المصرفية في المملكة العربية السعودية، وبنك الكويت الوطني، وبنك الدوحة· وذكر السويدي أيضاً أنه ليست هناك حاجة لزيادة الاحتياطيات الخاصة بالبنوك العاملة في دولة الإمارات كما حدث مؤخراً في السعودية، وقطر بهدف إيقاف النمو في التدفقات المالية، على الأقل كبح جماح التضخم·
عدد اليوم
