? أبدى محللون تفاؤلهم بالقواعد التنظيمية التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية لفتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار المباشر قائلين إنها ستساعد في تعزيز جودة وفعالية السوق.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت الخميس الماضي القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم، التي تبلغ قيمتها 580 مليار دولار، أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تصدر الهيئة النسخة النهائية من القواعد بعد مشاورات تستمر ثلاثة أشهر.
والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها، ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.
ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة، إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.
وأجمع عدد من المحللين البارزين في الرياض، استطلعت رويترز آراءهم أمس، على أن القواعد تصب في زيادة فعالية السوق، وأنها تعكس حرص الهيئة على ألا يدخل السوق سوى المستثمرين أصحاب الخبرة والثقل.
يقول تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار، «يتضح من القواعد أن الهيئة حريصة على انتقاء المؤسسات المالية الأجنبية الكبرى ذات الخبرة واستقطاب فئات معينة من المؤسسات المالية المؤهلة».
وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.
ويرى مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى البلاد للاستثمار، أن اللوائح جاءت متماشية بشكل كبير مع توقعات السوق «باستهداف نوعية متميزة من المستثمرين الراغبين في دخول السوق عبر منهجية تضمن الجودة وتحقيق قدر أكبر من الفعالية في السوق».
وقال السديري «أداء السوق اليوم هو مباركة لتلك اللوائح».
وقفز المؤشر السعودي اليوم لأعلى مستوياته في نحو 80 شهرا متجاوزا 10900 نقطة.
حد أقصى للملكية
تضمنت القواعد المقترحة، التي سيجري استطلاع المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر المقبل، سقفاً للملكية الأجنبية يبلغ عشرة في المئة من إجمالي قيمة السوق.
كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في المئة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20? من أسهم أي شركة في السوق.
وتعليقا على ذلك، يقول ثامر السعيد، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، «روعي في النسب والحدود التي فرضتها هيئة السوق المالية التوزيع الحالي للنسب في التملك في السوق المحلية بين الأفراد السعوديين ومؤسسات الدولة وكذلك المؤسسات الاستثمارية المحلية».
وتابع «في تصوري أن السماح للمستثمر الأجنبي الواحد بتملك 10? من إجمالي القيمة السوقية نسبة عادلة، وإن وجد هذا المستثمر الذي يرغب بضخ 218 مليار ريال سعودي دفعة واحدة في السوق فلا شك أنه مستثمر استراتيجي».
وأشار السديري إلى نسبة العشرة بالمئة من إجمالي القيمة السوقية تضمن عدم وجود مخاطر على الاحتياطي النقدي ونسبة الخمسة بالمئة الملكية القصوى للمستثمر الواحد في أي شركة تضمن تحقيق التنوع.
وتابع أن اشتراط ألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20? من أسهم أي شركة في السوق يضمن عدم سيطرة لاعبين خارجيين على السوق، مضيفاً «الهيئة تبنت حكمة الحشد التي تكمن في جذب أكبر قدر من المستثمرين ذوي الجودة العالية».
شركات الوساطة
تنص القواعد المقترحة أن تتقدم المؤسسات المالية الأجنبية بطلباتها إلى شركات مالية وشركات وساطة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، لتتولى تلك الشركات تقييم الطلب ومن ثم تسجيله لدى الهيئة في حال قبوله.
يقول السعيد «الهيئة وضعت العلاقة بين المستثمر الأجنبي ووسيطه المحلي مباشرة وهذا جيد في تحسين وتقوية آلية العمل في الطرفين مع الإشراف والتنظيم القانوني لهيئة السوق المالية».
من جانبه، لفت تركي فدعق إلى أن ذلك سيغير من عوامل المنافسة بين شركات الوساطة وسينعكس إيجابا على أرباحها وبالتالي أرباح البنوك السعودية، إذ تمتلك جميعها شركات وساطة تابعة لها.
والقواعد المقترحة مماثلة لتلك التي عملت بها بعض الأسواق الآسيوية ومنها الصين عندما فتحت سوقها قبل ما يزيد على عشر سنوات ووسعت المشاركة الأجنبية من خلال خطوات صغيرة.
(الرياض ـ رويترز)
عدد اليوم
