بلغت نسبة الموازين التجارية غير المطابقة للمعايير الإلزامية بالدولة 15? من إجمالي الأسواق التي شملتها حملات تفتيش الهيئة، وفق ما اعلن عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالإنابة.
وفي سياق متصل، منحت وزارة الاقتصاد الشركات المتلاعبة في أوزان المنتجات والسلع الغذائية بالسوق المحلية 6 أشهر لسحب هذه المنتجات وإعادة طرحها بأوزانها وأسعارها السابقة قبل نهاية العام الحالي، على أن تطبق الوزارة الغرامات المقررة بنحو 100 ألف درهم لكل مخالفة اعتباراً من العام المقبل، بحسب ما أعلن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المستهلك في الوزارة.
وأضاف تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع “مواصفات” على ضبط السوق من حيث وزن المنتجات المباعة وأدوات القياس “الموازين التجارية “ في جميع القطاعات في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس في أبوظبي، «وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لمراقبة الأوزان وتبحث الوزارة مع هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات» آلية تطبيق هذه اللائحة قريباً - دون أن يفصح عن تفاصيل اللائحة».
وأوضح أن الوزارة قامت بسحب عدد من المنتجات التي تلاعبت في أوزانها الشركات وأبرزها العصائر والحليب والتونة»، كما خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم قبول منتجات تم إنقاصها وأنها تباع بسعرها السابق إلا بموافقة خطية من الوزارة.
وأوضح النعيمي، أن عمليات التلاعب في الأوزان تشكل نوعاً من زيادة الأسعار عبر التحايل بإنقاص الوزن وإبقاء الأسعار ثابتة، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن تلك الممارسات والتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك.
وأَضاف، أن الوزارة أعدت دراسة شاملة حول عمليات نقص الأوزان والشكاوى الواردة بها ونوعية المنتجات التي سجلت تلاعباً وسيتم طرح نتائج هذه الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك لتحديد الجهة المنوط بها تغريم المخالفين وضبط السوق والرقابة على التلاعب في الأوزان.
ونوه إلى أنه تم الانتهاء من معايرة الموازين التجارية في كثير من قطاعات التجزئة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للجودة وهيئة مواصفات، مشيراً إلى أن المعايرة بلغت 100? في قطاع الذهب ويجري استكمال باقي القطاعات.
وقال «إن معايرة الموازين يهدف للتأكد من سلامة أدوات القياس وفقاً للمتطلبات الإلزامية وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني».
وتستخدم الموازين التجارية للتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً في عمليات التبادل التجاري في منافذ البيع الرئيسية ومحال البقالة واللحوم والمواد الاستهلاكية وتجارة الذهب والعطور وغيرها.
وأشار إلى أن الوزارة اجتمعت الأسبوع الماضي مع «مواصفات» لوضع خطط مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين التي يمكن أن تظهر في أسواق الدولة.
وأضاف أن اللقاء تناول تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين خطط وبرامج الجانبين المتعلقة بحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين ليتمكن المستهلك من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ المدفوع من قبله كثمن لأي سلعة يشتريها من منافذ البيع.
وجاء اللقاء في إطار حرص «مواصفات» على تكثيف نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة.
وفي سياق متصل، بلغت نسبة الموازين غير المطابقة للمعايير الدولية والمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية نحو 15% من إجمالي الموازين التي تم التحقق منها خلال جولات التفتيش التي نفذتها خلال العام الحالي هيئة الإمارات للمواصفات “مواصفات”، بحسب بيان صحفي أمس.
وقال البيان “نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات “سلسلة جديدة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع الرئيسية ومحال التجزئة في الأسواق المحلية”.
وأضاف” استهدفت الحملة مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط “مواصفات”، للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية الذي يلزم جميع المحال باستخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين”.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس “مواصفات” بالإنابة، إن هذه الحملات جاءت في إطار جهود الهيئة لتشديد الرقابة على الموازين لحماية حقوق ومصالح المستهلكين والتجار على حد سواء استناداً لقانون إنشاء الهيئة وتعديلاته، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006، الذي يعطي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس صلاحيات إجراء عمليات التحقق من دقة جميع أدوات القياس والموازين بكافة أشكالها المستخدمة في التبادل التجاري في كافة أسواق دولة الإمارات.
وأشار إلى أن عمليات الرقابة يجب أن تتوافق مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية لتطبيق اللوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين من خلال خطوات ومعايير دقيقة للتحقق من الميزان واستخدام أوزان معيارية مرجعية يتم سلسلتها الى المعايير العالمية ولا يتم القبول بالإجراءات التي تتم من قبل أية جهات غير مخولة رسمياً من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وأضاف “أن عمليات الرقابة على الموازين لا تكون بطريقة عشوائية لا تستند إلى معايير علمية سليمة ودقيقة قد تؤثر على حقوق المستهلك والتاجر، لأنه يجب أن يحدد الخطأ الأقصى المسموح به في كل ميزان حسب درجة الدقة التي يتم تصنيف الميزان على أساسها”.
وأشار إلى أن الموازين الحساسة المستخدمة في محال المجوهرات تتطلب استخدام أوزان عالية الدقة باعتبار هامش الخطأ المسموح هو قليل جداً حسب المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بالموازين والمبنية على مواصفات المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML) التي تنتمي الدولة إلى عضويتها من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وأوضح أن الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة في حال ضبط أدوات قياس غير مطابقة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة تتم استناداً الى اللائحة الفنية رقم 5/1 لسنة 2009 التي تتخذ مبدأ سلسلة العقوبات ابتداء من الانذار والتعهد بعدم تكرار المخالفة إلى مصادرة أداة القياس وانتهاء بتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة.
وقال “إن هذه العقوبات تهدف لضمان حماية حقوق المستهلكين وعدم تكرار المخالفات سواء كانت سهواً أو بقصد التلاعب”، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حالياً بإجراءات لتسجيل الجهات التي تقوم بصيانة وضبط ومعايرة الموازين ليتم تنظيم العملية بشكل متكامل من خلال إجراءات علمية موثقة حسب أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف “أن فرقاً من المهندسين ومفتشي المقاييس القانونيين يقومون خلال الحملات التفتيشية بزيارة المحال التجارية ومنافذ البيع في دولة الإمارات بشكل مفاجئ للتحقق من دقة مقاييس الموازين المستخدمة فيها، وإذا لم تكن متوافقة مع المعايير الفنية المطلوبة يتم ضبطها وتثبيت علامة التحقق من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والتي تؤكد بأنها خضعت للفحص والتحقق وتكون تلك العلامة هي مرجعية المستهلك لضمان أنه تم التحقق من دقة الموازين المستخدمة”.
عدد اليوم
