أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، أن الدولة تقود ارتفاع الطلب على العقارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الإيجارات ارتفعت بنسب متفاوتة في الدولة التي يشهد قطاعها العقاري انتعاشاً يشبه الانتعاش الذي شهدته عام 2006 بدليل أن العقارات في الإمارات كافة أصبحت محط طلب المستثمرين من دول مجلس التعاون والعالم ما دفع شركات عقارية لإطلاق مشاريع جديدة.
وأضاف في تصريح له، أن القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات لجذب الاستثمارات الخارجية بدأ يستعيد موقعه في صدارة القطاعات الأخرى، مؤكداً أن السوق العقاري في الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو طفرة عقارية جديدة تعززها رؤية وحكمة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة وبلوغ المطورين والمستثمرين العقاريين درجة من النضوج والوعي العقاري من جهة أخرى.
وكشف النعيمي أن حجم المشاريع العقارية في عجمان التي جرى تسليمها في مناطق التملك الحر خلال النصف الثاني من العام الماضي ومطلع العام الجاري بلغ حوالي 8 مليارات درهم تقريبا وأن الشركات العقارية في الإمارة تدرس إطلاق مشاريع عقارية جديدة تتراوح بين الاستخدام السكني والتجاري والضيافة.
وأوضح أن التداولات العقارية وصلت إلى حوالي 1,7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2014 ووصلت حركات التداول المسجلة إلى 1172 حركة وحقق القطاع الشرقي والجنوبي ومركز المدينة أعلى حجم تداولات حيث بلغت 87?.
وأكد النعيمي أن حركة التداول على الوحدات العقارية في مناطق التملك الحر حققت ارتفاعاً خلال الربع الأول من السنة الحالية بلغ 19?، مقارنة بالعام الماضي وأنجزت المؤسسة مشاريع ومبادرات مختلفة لتطوير الإجراءات وأساليب العمل مما ساعد في زيادة حركة النمو وجذب المستثمرين للإمارة.
وأضاف، أنه فيما يتعلق بالمشاريع والعقارات المتوقفة بسبب هروب المتورطين فإن المؤسسة تعمل على إيجاد حلول جذرية تحت إشراف المحكمة وعلى استكمال مراحل تنفيذ تسويات «مدينة حميد» وإيجاد حلول لتسوية مشروع «جرين سيتي»، منوهاً بأن المؤسسة تعكف على بدء المرحلة الأولى لتفعيل جمعية الملاك وتسجيل الوسطاء العقاريين خلال العام الجاري.
وأشار إلى أنه سيكون هناك ربط إلكتروني بين المؤسسة ومصرف عجمان واعتماد شهادات ملكية بمعايير أمنية عالية تستخدم لأول مرة في الإمارات، إضافة إلى التحول إلى النظام الإلكتروني واستخدام نظام الكيو واعتماد المعايير العالمية لحساب المساحات حيث سيجري الإعلان عن طريقة حساب المساحات الخاصة بمباني المكاتب.
وقال «إن العمل جار على التحول الكامل إلكترونياً في معاملات أوامر الدفع الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة في السوق العقاري في الإمارة، فيما تدرس المؤسسة عقد شراكة مع جمعية المحامين لإقامة محاضرات وورش عمل توعوية للمستثمرين والمطورين العقاريين».
وتطرق إلى رؤية عجمان، مشيراً إلى أنه مع توجهات الدولة نحو تطوير الحكومة الإلكترونية والانتقال إلى الحكومة الذكية وانسجاماً مع رؤية عجمان 2021 بدأت «مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري»، خلال مطلع العام الجاري العمل بالنظام الإلكتروني في خطوة تهدف إلى تسهيل واختصار الإجراءات على المتعاملين وهي في طريقها للحصول على شهادة «الأيزو 2008/ 9001 ».
(عجمان - وام)
عدد اليوم
