باشرت محاكم دبي أمس، بمناقشة كيفية إدارة ملفات التنفيذ للوصول إلى أسرع وأبسط الطرق لرد الحقوق إلى أصحابها، في إطار برنامج “حوارات الكفاءة وتسهيل الإجراءات وسيادة القانون”، الذي أطلقته استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اللقاء الرمضاني مع أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي لعام 2013، حيث أكد سموه خلال اللقاء الرمضاني سيادة القانون، وضرورة العمل لتخفيف معاناة الناس والتسريع في البت في القضايا، خاصة البسيطة منها، وأهمية استمرار أعضاء السلطة القضائية في الاستزادة من المعرفة والاطلاع.
ويعد برنامج “حوارات الكفاءة وتسهيل الإجراءات وسيادة القانون” ضمن برنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للمؤتمرات والندوات القانونية والقضائية، ومبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، التي يوليها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في دبي جلَّ اهتمامه.
ويتمثل برنامج “حوارات الكفاءة وتسهيل الإجراءات وسيادة القانون” في لقاءات حوارية تجمع القيادات القضائية والإدارية في محاكم دبي والشركاء الاستراتيجيين، وتتناول موضوعات ذات أهمية في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي، ويتم خلال هذه اللقاءات تحديد الفرص والتحديات واقتراح الحلول المناسبة للوصول إلى أفضل النتائج.
ويهدف البرنامج للحصول على أكبر قدر ممكن من الأفكار والمقترحات التي تلبي دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مجالات الكفاءة وتسهيل الإجراءات وسيادة القانون، ودعم مسيرة التحسين والتطوير المستمر في المجال القضائي في إمارة دبي، والاستغلال الأمثل للموارد والشراكات المعرفية والتقنية والمالية والمادية.
وسوف تتولى محاكم دبي جميع الاحتياجات الضرورية التنظيمية والإدارية والمتابعات الخاصة لبرنامج “حوارات الكفاءة وتسهيل الإجراءات وسيادة القانون”، كما ستتولى محاكم دبي مسؤولية نقل المقترحات والتوصيات النهائية للجهات المعنية تمهيداً لدراستها وإصدار القرارات المناسب منها.
عدد اليوم
