قضت محكمة استئناف أبوظبي الجزائية بالسجن لأب وابنه عاماً لكل منهما بتهمة الاستيلاء على أكثر من 100 مليون درهم عبر إنشاء محفظة استثمارات وهمية باسم شخص ميت، كما حكمت بتغريمهما 40 ألف درهم عن تهمة ممارسة نشاط اقتصادي دون ترخيص، مع إحالة المطالبات المدنية إلى المحكمة المختصة.
وجاء هذا الحكم بعد أن رفضت محكمة نقض أبوظبي حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الاستئناف عند نظر القضية أول مرة، وأعادته لينظر مرة أخرى من قبل هيئة مغايرة، ويذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد دانت المتهمين بما أُسند إليهما، وحكمت على كل منهما بالسجن 3 سنوات، مع تغريمهما 40 ألف درهم.
وكانت نيابة الأموال في أبوظبي قد أحالت المتهميْن إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 100 مليون درهم، وذلك من خلال إيهام المجني عليهم والبالغ عددهم نحو 400 شخص بوجود مشاريع استثمارية ذات عائد كبير، متخفيين تحت اسم شخص فارق الحياة، بحيث وضعا باسمه 95% من حصص الاستثمارات، وقد ساندا ادعاءهما بمظاهر خارجية بالإعلان عن الشركة ومشاريعها الكاذبة في الصحف المحلية ما أدى إلى خداع المجني عليهم وتسليم أموالهم إلى المتهميْن مقابل وعود بأرباح مغرية بموجب عقود محررة بينهم وشيكات بنسبة الربح الخاصة بكل من الضحايا، إلا أنهم وبعد مرور مدة من استثمار أموالهم والحصول على أرباح، توقف المتهمان عن الدفع وارتدت الشيكات، فاتضح للمجني عليهم أنهم وقعوا ضحية عملية نصب وقدموا بلاغات للجهات المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين نشرا إعلاناً في الصحف عن طرح مشروعهما الوهمي رغم أن شركتهما غير مرخص لها بالقيام بأعمال مصرفية أو إدارة محافظ مالية استثمارية، ثم تلقيا أموالاً من مودعين ووزعا أرباحاً عليهم بنسب عالية؛ بهدف جلب المزيد منهم، فانتشر خبرهما بين الناس وتدفقت عليهما الأموال دون أن يقوما باستثمار هذه الأموال فعلياً، حيث كانا يقومان بتدوير الأموال وتوزيع الأرباح من أصل الأموال المستثمرة لديهم.
وأكد تقرير الخبرة الحسابية أن المتهمين لم يقوما بأنشطة استثمارية حقيقية، بل قاما بوضع جزء من الإيداعات في سوق الأسهم، حيث خسرا 14 مليون درهم، فعمدا إلى إيداع أرباح وهمية، كما أكد تقرير الخبرة أن شريك المتهمين المتوفى الذي يملك وفق الأوراق 95% من قيمة الشركة، لم يكن يعلم حتى وفاته التي حدثت بعد فترة قصيرة من بدء الاستثمار، أي شيء عن الشركة خلال حياته، ولم يكن له أي دور في المسائل الإدارية، حيث كانت الإدارة الفعلية بيد المتهمين وأنهما وبعد وفاة شريكهما تابعا إصدار العقود والشيكات للضحايا وتصرفا بالإيداع والسحب في الحسابات البنكية للشركة لمدة خمسة عشر شهراً من وفاته. وبناءً على هذه المعطيات حكمت المحكمة بإلغاء حكم البراءة وإدانة المتهمين مجدداً بما أُسند إليهما.
عدد اليوم
