انتزعت المعارضة الجمهورية أغلبية مريحة في مجلس النواب الأميركي وأحرزت نتائج مهمة في الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت أمس الأول، بموازاة مكاسب كبيرة على مستوى حكام الولايات والمجالس التشريعية المحلية، ما جعل الرئيس باراك أوباما يواجه واقعاً سياسياً مغايراً على صعيد السلطة التشريعية بعد سنتين من ولايته الرئاسية الأولى في ظل هيمنة حزبه على مجلسي الكونجرس. وسارع الرئيس الأميركي إلى الإقرار بمسؤوليته المباشرة عن بطء الانتعاش الاقتصادي ما أحبط الأميركيين مبيناً أنه ينبغي ألا تخفض الدولة الإنفاق على التعليم أو الأبحاث في إطار محاولتها لخفض العجز، وأكد أنه لا يعتقد أن نتيجة الانتخابات تعد رفضاً لإصلاحاته الواسعة لنظام الرعاية الصحية عارضاً على خصومه التعاون والعمل معاً في الأجندة المثيرة للخلاف. من جهته، تعهد زعيم الأقلية الجمهورية الحالية في النواب جون بونر الذي أصبح الأقرب لخلافة الديمقراطية نانسي بلوسي في زعامة المجلس، بإلغاء إصلاحات الرعاية الصحية التي استحدثتها أوباما، قائلاً إن خفض الانفاق في ميزانية الحكومة الاتحادية سيكون في مقدمة جدول أعمال الكونجرس المقبل معتبراً توسيع التخفيضات الضريبية التي قررتها إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن لتشمل جميع فئات الدخل هي السياسة الصائبة.
ورغم محافظة الديمقراطيين على قبضتهم في الشيوخ تمكن الجمهوريون من انتزاع مقاعد تعزز نفوذهم في المجلس ما يشي بحالة من الجمود التشريعي ووضع عقبات أمام مبادرات البيت الأبيض عندما يلتئم الكونجرس الجديد في يناير المقبل. وحصد الجمهوريون 6 مقاعد على الأقل، في الشيوخ لكنهم أخفقوا في الحصول على المقاعد الـ10 المطلوبة لبسط سيطرتهم على المجلس. ويملك الديمقراطيون حالياً 50 مقعداً في الشيوخ مقابل 47 للجمهوريين مع احتفاظ سناتورين مستقلين بمقعديهما بانتظار الاقتراع في ولايتي واشنطن والاسكا. وكانت الأغلبية الديمقراطية تملك في الكونجرس الحالي 57 مقعداً إضافة إلى احتفاظها بدعم سناتورين مستقلين مقربين من الحزب الديمقراطي، فيما يحوز الجمهوريون 41 مقعداً. وجرى التنافس في انتخابات التجديد النصفي للشيوخ أمس الأول، على 37 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 100 مقعد.
وفيما يعد أكبر نقلة في السلطة التشريعية منذ فقد الديمقراطيين 75 مقعداً في النواب في انتخابات التجديد النصفي عام 1948، حصد الجمهوريون 60 مقعداً على الأقل بزيادة كبيرة عن المقاعد الـ39 الضرورية للسيطرة على المجلس ولجانه وانتقال زعامته للنائب الجمهوري الأكثر احتمالاً جون بونر.
كما اقتنص الجمهوريون في سباق انتخاب حكام الولايات حتى مساء أمس، 10 ولايات من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، في حين انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين ولاية كاليفورنيا بانتخاب جيري براون حاكماً لها. ومن بين الولايات الـ37 التي تنتخب حكاماً في سباق أمس الأول، فإن 19 ولاية كانت يحتفظ بها الديمقراطيون و18 يحوزها الجمهوريون. وقبل التصويت كان الديمقراطيون يشغلون مناصب حكام 26 ولاية مقابل 24 ولاية للجمهوريين. كما انتزع الجمهوريون 17 مجلساً تشريعياً من خصومهم الديمقراطيين على المستوى الولائي.
في أغلب الولايات ستعيد المجالس التشريعية رسم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب في واشنطن وهو تعديل للحدود يتم كل 10 سنوات ينتهي لصالح الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب في كل ولاية. وتساعد المكاسب الكبيرة التي يحصل عليها الجمهوريون على مستوى الولايات في تعزيز موقفهم في مجلس النواب. وقال تيم ستوري وهو محلل للانتخابات في المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات المؤلف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس، إن الجمهوريين اقتنصوا السيطرة من الديمقراطيين على 17 مجلساً تشريعياً ولائياً على الأقل. وتابع “لقد اكتسح الجمهوريون الديمقراطيين حقاً” مضيفاً أن الجمهوريين سيكونون في أفضل وضع يمكنهم من السيطرة على عملية إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية منذ بدء عملية التعديل في السبعينات من القرن الماضي.
وأجرى أوباما محادثة هاتفية “ودية” مع بونر الليلة قبل الماضية، لتهنئته على فوز حزبه بالسيطرة على مجلس النواب في الانتخابات وناقشا العمل معاً للتركيز على أولويات الشعب الأميركي التي كان بونر قد حددها في خلق فرص العمل وخفض الانفاق. وأمس أعلن الرئيس الديمقراطي أنه يتطلع إلى العمل مع الجمهوريين مقراً بأن الانتخابات تظهر أن الأميركيين يشعرون “بالاحباط الشديد من وتيرة الانتعاش الاقتصادي والفرص التي يأملون بها لأطفالهم وأحفادهم”. وقال إنه يتعين على الديمقراطيين والجمهوريين الآن أن يجدوا أرضية مشتركة حتى يمكنهما حل المشاكل التي تواجه البلاد. ومضى قائلاً في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، “أنا حريص جداً على الجلوس مع أعضاء من الحزبين كليهما ووضع تصورا للمجالات التي يمكننا السير فيها قدماً”.
وأضاف بالقول “اعتقد أنه لا شك في أن الاقتصاد هو أكثر ما يقلق الناس. وأكثر ما يعربون بالاحباط بشأنه هو أننا لم نحقق تقدماً كافياً بشأن الاقتصاد”. وزاد “اعتقد أن علينا أن نتحمل المسؤولية المباشرة عن أننا لم نحرز التقدم الذي كان علينا أن نحرزه”.
وكان زعيم الديمقراطيين في الشيوخ هاري ريد الذي احتفظ بمقعده في المجلس، أعلن في وقت سابق أنه مستعد لإجراء تغييرات بسيطة في قانون إصلاح قطاع الرعاية الصحية الذي أقر في وقت سابق العام الحالي. كما أكد الزعيم الديمقراطي المخضرم أنه يركز على تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جوج بوش للطبقة الوسطى وليس على تمديد التخفيضات للأثرياء. لكن بونر قال أمس، “اعتقد أن مشروع قانون الرعاية الصحية الذي سنه الكونجرس الحالي سيقتل الوظائف في أميركا وسيدمر أفضل نظام للرعاية الصحية في العالم وسيفلس بلدنا”. وأضاف قائلاً “ذلك يعني أن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمحاولة إلغاء هذا المشروع واستبداله بإصلاحات معقولة لخفض تكلفة الرعاية الصحية”. وذكر بونر أيضاً أن توسيع التخفيضات الضريبية التي قررتها إدارة بوش لتشمل جميع فئات الدخل، هي السياسة الصائبة. وأضاف أن تنفيذ مشروع قانون الاصلاح المالي سيحتاج إلى أن يخضع لقدر كبير من الإشراف من جانب الكونجرس. وذكر أن خفض الانفاق الاتحادي سيكون في مقدمة جدول أعمال الكونجرس العام المقبل. وقال بونر “من الواضح أن الشعب الأميركي يريد منا أن نفعل شيئاً بشأن خفض الإنفاق هنا في واشنطن والمساعدة في إيجاد بيئة نستعيد فيها الوظائف”. وفوز مرشحين تدعمهم جماعة حزب “الشاي” المحافظ في عدد كبير من الدوائر، يؤكد زيادة نفوذ الآراء المحافظة في مجلس النواب. يهدد فوز الجمهوريين بالأغلبية في النواب بعرقلة ملف ضبط الأسواق المالية في واشنطن مما يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي. ووصفت صحيفة “نيو يورك تايمز” ما حدث الليلة قبل الماضية بـ”توبيخ مؤلم” مشيرة إلى أن حجم الهزيمة وتداعياتها بالنسبة للرئيس أوباما لم تتضح بعد. وفي الاجمال
اعتبرت الصحافة الأميركية أمس، أن الأميركيين وجهوا “رسالة قوية” إلى أوباما من خلال فوز الجمهوريين في النواب وإحرازهم تقدماً مهماً في الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، بانتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2012.
سلطات وآليات الكونجرس الأميركي
واشنطن (أ ف ب) - يمثل الكونجرس المؤلف من مجلسي الشيوخ والنواب، السلطة التشريعية في الولايات المتحدة ويشكل ثقلاً موازناً للسلطة التنفيذية الممثلة بالبيت الأبيض. ويصوت الكونجرس ومقره في الكابيتول بواشنطن، على القوانين وموازنات الحكومة الفدرالية كما يحدد السياسة المالية للبلاد. وأي إعلان رسمي للحرب يجب أن يتم من خلاله. ويتألف الشيوخ من 100 مقعد على أساس سناتورين لكل ولاية أياً كان حجمها. أما النواب فيضم 435 مقعداً وتتمثل الولايات فيه بحسب عدد سكانها. ولتتم الموافقة على أي مشروع قانون في الكونجرس يجب أن يتم تبنيه في المجلسين على أن يرسل بعدها إلى البيت الأبيض ليصدره الرئيس. ويدرس النواب مشاريع القوانين من خلال لجان متخصصة كمرحلة أولى ثم ضمن جلسة كاملة الأعضاء للمجلسين. واللجان الرئيسية هي لجنة الزراعة والطاقة والتجارة والدفاع والقوات المسلحة والشؤون الخارجية والمالية والأمن الداخلي والعدل والبيئة والموازنة والعلوم والنقل. كما يملك المجلسان لجنة تتمتع بسلطة كبيرة وتتولى توزيع الأموال الفدرالية وتعرف بـ»ابروبرياشن كوميتي». لكن مجلس الشيوخ وحده مخول المصادقة على تعيين أعضاء الإدارة الذين يرشحهم الرئيس. كما من مهامه المصادقة على تعيين السفراء واقرار المعاهدات الدولية.
ماكين: على أوباما مراجعة سياسته في أفغانستان
واشنطن (رويترز) - قال السناتور الجمهوري جون ماكين عقب الانتصار الكبير للجمهوريين في انتخابات الكونجرس، إنه يأمل أن يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما نظرة جديدة على سياسة الحرب في أفغانستان.
وفاز ماكين في الانتخابات ليحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية اريزونا بفارق كبير عن منافسه مما يحفظ له مكانته في لجنة القوات المسلحة التابعة للمجلس كعضو جمهوري بارز. وصرح في مقابلة مع رويترز أمس الأول، بأنه يتطلع للمراجعة التي تعدها إدارة أوباما في ديسمير المقبل لسياسة الحرب في أفغانستان للاطلاع على ما استجد بعدما أمر أوباما بزيادة القوات الأميركية قبل عام للتصدي لقوة “طالبان” المتنامية.
وذكر ماكين الذي يتوقع أن يزور أفغانستان قريباً، أنه يريد أن يرى تغييراً في قرار أوباما البدء بسحب بعض القوات الأميركية في أفغانستان أغسطس المقبل. وقال “يمكني أن اتحدث عن نفسي فقط. ولكن موعد الانسحاب الذي أعلنه الرئيس دون استشارة عسكرية، سبب لنا مشاكل جمة في عملياتنا بأفغانستان لأنه شجع أعداءنا وأربك أصدقاءنا هناك”.
وأضاف ماكين الذي خسر في انتخابات الرئاسة أمام أوباما عام 2008، “آمل أن تصل الرئيس رسالة بأن الشعب الأميركي لا يقر تحركات إدارته وسياساتها خلال العامين الماضيين وأنه ينبغي عليه أن يحل هذه المشاكل وتسيير شؤون البلاد من جديد”.
زعيم «النواب» المرتقب: بدأت حياتي بمسح الطاولات وتقديم المشروبات
واشنطن (رويترز) - غالب جون بونر دموعه الليلة قبل الماضية حين تذكر كيف بدأ حياته السياسية قبل 20 عاماً ليقترب الآن من أن يصبح رئيس مجلس النواب الأميركي. ويميل بونر الذي ينتقده خصومه بوصفه مديناً بالفضل للشركات الكبيرة، إلى البكاء في اللحظات المهمة. وبالتالي لا عجب في أن يطلق بونر الهادئ عادة العنان لمشاعره فتكاد تغلبه حين فكر في انه سيتولى منصبا من أقوى المناصب السياسية الأميركية. وقال أمام حشد تجمع للاحتفال بفوز حزبه الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب «بدأت بمسح الأرضيات والطاولات وتقديم المشروبات في مطعم والدي». وأضاف منفعلاً «وضعت قلبي وروحي في مشروع صغير» ومضى يقول «وحين رأيت كيف فقدت واشنطن التواصل ...تقدمت ورشحت نفسي». ويرجح أن يصبح بونر الذي انتخب لعضوية النواب للمرة الأولى عام 1990 وزعيم الجمهوريين منذ 2007، رئيساً للمجلس حين يجتمع الكونجرس في يناير المقبل. وسيضع هذا المنصب بونر في المرتبة الثانية في خلافة الرئيس الأميركي بعد نائب الرئيس وفي وضع يسمح له بكبح جماح جدول أعمال أوباما الليبرالي. ولا بأس بهذا بالنسبة لوول ستريت حي المال والأعمال في نيويورك التي تقدم الكثير من المساهمات لبونر وتعارض الكثير من إجراءات أوباما ومن بينها تشديد القواعد المنظمة للقطاع المالي التي يريد بونر إلغاءها أو على الأقل تقليصها.
وقال كريس كروجر من «كابيتال كونسبت» وهي شركة خاصة ترصد الأوضاع في واشنطن من أجل المؤسسات الاستثمارية، «الشارع متعطش لشخص له تجربة حقيقية في واشنطن وبونر يلائم هذا الغرض». والمؤكد أن بونر ليس متحدثاً موهوباً أو صاحب كاريزما، لكنه مشرع بارع وسياسي قوي. تسلق سلم القيادة بسرعة بعد انضمامه لمجلس النواب. وخلال خطبه أثناء الحملة الانتخابية خص أوباما بونر بالذكر بوصفه واجهة العرقلة لدى الجمهوريين.
ويصور أوباما بونر على أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع الشركات الكبيرة ويدعم السياسات التي دفعت الاقتصاد الأميركي إلى الكساد في عهد الرئيس السابق جورج بوش. لكن بينر رد باتهام أوباما بدفع سياسات مالية فاشلة أسهمت في رفع معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 9.6 %.
عدد اليوم
