أعلن فؤاد معصوم الرئيس المؤقت لمجلس النواب العراقي (رئيس السن) أمس أن البرلمان سينعقد الاثنين المقبل لاختيار رئيسه ونائبيه بعد مضي ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة قد تؤدي إلى التجديد لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، فيما رفض رئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات أياد علاوي أن يكون “شاهد زور”، ملوحا بـ”الانسحاب من مباحثات اقتسام السلطة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وقيادة المعارضة”، وسط مؤشرات على انفصال 30 نائبا من كتلته والانضمام للمالكي.
وأفاد مصدر برلماني أن “رئيس السن فؤاد معصوم حدد الاثنين جلسة لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه”. وفي مؤشر على تراجع كتلة العراقية عن إصرارها على تشكيل الحكومة قال أحد أعضائها في البرلمان إن 30 نائبا ينتمون لها يعتزمون مساندة حكومة يقودها المالكي. وقال أحمد العريبي العضو في التيار الوطني المعتدل وهو تكتل داخل القائمة العراقية “نحن مع الذي سيجمع النصف زائد واحد كائنا من يكون، والمالكي استطاع أن يجمع النصف زائد واحد ومن حقه تشكيل الحكومة، والآخرون عجزوا عن جمع الأصوات اللازمة”.
وقال العريبي إن أكبر ثلاثة مناصب في البلاد وهي رئيس البرلمان ورئيس الدولة ورئيس الوزراء سيتم تحديدها في جلسة البرلمان يوم الاثنين. وقال عضو آخر بالقائمة إن من المرجح اتخاذ قرار نهائي يوم الأحد.
وقال جلال الدين الصغير العضو البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وهي الجماعة الوحيدة التي ما زالت تعارض ترشيح المالكي إنه يبدو من المرجح أن الرئيس جلال طالباني سيستمر في منصبه. غير أنه أشار الى أنه غير واثق من حل الأزمة بشأن أي من المناصب الأخرى.
ومضى يقول “ربما نحتاج إلى أكثر من معجزة حتى نقول إن جلسة يوم الاثنين يمكن أن تحقق هذا الأمر وتحل الأزمة، على أية حال لست متفائلا”.
ورفض علاوي الانضمام إلى حكومة يقودها المالكي، وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية نشرت أمس قال إنه يبحث الانضمام للمعارضة. ونقلت الصحيفة عن علاوي قوله إنه لا يعتقد أن صفقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المالكي ومنافسين آخرين يمكن أن تنجح.
وأضاف “بدأت أتقبل أن المعارضة هي خيار حقيقي لنا”. وأضاف “إننا في الأيام الأخيرة من اتخاذ قرار نهائي في هذه المسألة”. وقالت الصحيفة إن علاوي أشار إلى اقتراح يقضي بإعطائه سلطات تنفيذية مساوية لسلطات رئيس الوزراء بقوله “لسنا مستعدين أن نكون شاهد زور للتاريخ بالموافقة على شئ نرى أنه لا يمكن أن ينجح”.
من جهته نفى حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية أن يكون ممثلو الكتل السياسية الذي يتفاوضون على تشكيل الحكومة، قد بحثوا تقاسم السلطة أو أسماء المرشحين للرئاسات الثلاث خلال اجتماعاتهم، مضيفا أن الأمر سيحسم بين قادة الكتل السياسية.
وفي شأن متصل قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس إن المبادرة السعودية لجمع القادة السياسيين العراقيين “قد تساعد في حث القيادات العراقية أن تكون أكثر إيجابية”، لكنه أكد أن حكومته لم تتلق خطابا رسميا بشأنها. وأوضح زيباري في مؤتمر صحفي “يدرك العرب والسعودية أن تشكيل الحكومة شأن داخلي لكن هذه المبادرة قد تساعد في حث القيادات العراقية أن تكون أكثر إيجابية”. وأضاف “إنها مبادرة حسن نوايا جاءت لخدمة الشعب”.
عدد اليوم
