تشكّل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نموذجاً للعلاقات الأخوية، في ظل الانسجام التام وتكامل الرؤى تجاه القضايا الراهنة والتطورات المتلاحقة في المنطقة.
هذه العلاقات تضرب جذورها في أعماق التاريخ، وتعززها روابط الأخوة والمصير المشترك، وتنوعت مساراتها لتشمل مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وجاء القرار الذي أصدره، قبل أيام، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في المجالات كافة، العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتؤكد هذه الخطوة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين لم تكن أقوى في أي مرحلة سابقة، مما تشهده في الوقت الراهن من تطابق.
يتضح ذلك بداية من الرؤى والمواقف وانتهاءً بدماء شهدائهما الذين دشّنوا لعلاقة تاريخية جديدة حين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن شرعية اليمن وأهله ونصرة للحق، وحرصاً على تماسكه ووحدته وإنقاذه، بما يرسخ للأمن القومي العربي، متفقين على أن الأزمات الأخيرة زادت من الروابط بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية.
يضاف إلى ذلك الحرص الدائم على تكثيف الزيارات المتبادلة والتنسيق والتشاور المستمر وتطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، ومشاركة كل منهما للآخر في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني، وفي هذا السياق يأتي أيضاً إطلاق مسمى «مدينة الرياض» على المشروع الإسكاني الضخم الذي سيقام في أبوظبي ليجسد قوة هذه العلاقات الاستراتيجية، التي تستند في واقع الأمر إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها.
كما أنها تمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج والأمن القومي العربي، خاصة مع ما تتميز به سياسة البلدين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب والتشجيع على تعزيز الحوار والتعايش.
وجاء القرار الأخيرة تتويجاً للجهود المتواصلة من قيادتي البلدين، ويجسد أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، باعتبارهما يمثلان صمام الأمان ليس لدول المنطقة فحسب، بل لكل النظام العربي والإسلامي، الذي يتعرض لمهددات التفكك والانهيار في بعض دوله وتنامي الإرهاب، وظهور مليشيات مسلحة بديلة لسلطة الدولة، والتدخلات العدائية من بعض دول الإقليم.
وكان عام 2016 قد شهد توقيع السعودية والإمارات على محضر إنشاء مجلس تنسيق بينهما، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق في المجالات كافة.
ويرى مراقبون وخبراء أن توجه دولة الإمارات والمملكة إلى تأسيس مجلس تنسيقي ثنائي من شأن هذا المجلس أن يضفي الطابع المؤسسي على العلاقات بين الدولتين، ويساعدهما على اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع القضايا الملحة بشكل فعال، وهي خطوة كبيرة تحقق طموحات القيادتين وتلبي تطلعات الشعبين.
لذلك نجد أنه من الطبيعي أن تجد خطوات التقارب النوعي للدولتين استحساناً كبيراً لشعبي البلدين، بل وشعوب دول مجلس التعاون، وذلك لما تمثله هذه الخطوة من فوائد مهمة في بناء أسس متينة تسهم في تعضيد جهود العمل الخليجي المشترك، كما أن تطابق الرؤى والمواقف بين البلدين يشكل سداً منيعاً أمام التحديات التي تعيشيها الأمة العربية، ويدشن لمنظومة أمن واستقرار في المنطقة.
عمر أحمد - أبوظبي
عدد اليوم
