التقى السيسي وفداً يضم قيادات إسلامية من غير الإخوان، في إطار المحاولات لحلحلة الأزمة في مصر ومنع إراقة الدماء. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد احمد علي أمس، إن السيسي التقى “بعض ممثلي التيارات الدينية الإسلامية”.
وأكد أن “الفرص متاحة لحل الأزمة سلمياً شريطة التزام كافة الأطراف بنبذ العنف وعدم تعطيل مرافق الدولة أو تخريب المنشآت العامة أو التأثير على مصالح المواطنين، ودون الرجوع إلى الوراء والالتزام بخارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري، كإحدى مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة”. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن لقاء بين السيسي وقادة إسلاميين. ويأتي اللقاء في حين تصاعد اختبار القوة بين الجيش والإخوان في الآونة الأخيرة.
ووجهت الحكومة الموقتة عدة تحذيرات للآلاف من أنصار الإخوان المسلمين ودعتهم الى فك اعتصامهم المستمر في القاهرة منذ اكثر من شهر وهددت بفضه بالقوة.
على صعيد آخر، أبلغ رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، خلال لقائهما أمس، أن حكومته ماضية في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرتها قوى الشعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصر وطن للجميع، وأن آفاق العمل السياسي السلمي تتسع لكافة القوى السياسية دون إقصاء أو استبعاد.
وأطلع الببلاوي المسئول الأميركي، خلال اللقاء الذي حضرته آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، على تطورات الأوضاع الاقتصادية، وخطط الحكومة من أجل إنعاش اقتصاد البلاد. وفي هذا الصدد أكد بيرنز على ترحيب الولايات المتحدة باستئناف المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في وقت قريب.
وعرض بيرنز نتائج اللقاءات التي أجراها مع مملثي مختلف القوى السياسية المصرية، وأعاد التأكيد على أن الشعب المصري هو الذي يقرر مستقبله، وأن الولايات المتحدة تسعى فقط إلى المساهمة في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، لما تمثله مصر واستقرارها من أهمية محورية لمنطقة الشرق الأوسط.
والتقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أمس وليام بيرنز. تناول اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية الراهنة على الساحة المصرية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي والتأكيد على ضرورة نبذ العنف وتهيئة الأجواء لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية بمشاركة كافة الأطياف والقوي السياسية الفاعلة في ضوء خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.
وفي الإطار نفسه، دعا مجلس الدفاع الوطني معتصمي “رابعة العدوية” و”النهضة” أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذا قاطعاً، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطني، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.
وأكد المجلس على المضي قدما، وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن في تحقيق النتائج المرجوة من “خارطة المستقبل” سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، مع عدم السماح لأي معوقات أياً كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق.
وأوضح المجلس في بيانه انه عقد اجتماعا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في المجتمع وبخاصة التعامل مع الخروقات والتهديدات الأمنية، الصادرة عن تجمعي “رابعة العدوية” و”النهضة” وما يسفران عنه من تداعيات تهدد السلم المجتمعي والأمن القومي.
وقرر المجلس دعم الحكومة في كل الخطوات والاجراءت التي بدأت في اتخاذها بالفعل، في إطار فرض الأمن على ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعي “رابعة العدوية” و”النهضة”، بما يتفق مع صحيح القانون، ويحترم حقوق الإنسان.
وأكد المجلس أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعي “رابعة العدوية” و”النهضة”، لا يحول دون إعطاء الفرصة لكافة الجهود والوساطات والمفاوضات، التي يمكن أن تؤدي إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين أياً كانت مشاربهم أو انتماءاتهم وتحقن دماءهم، طالما أن ذلك يتم في مدى زمني محدد ومحدود، ولا يخرج عن القانون والحق العام.
وشدد المجلس على دعم الحكومة في الاضطلاع بدورها والنهوض بمسئولياتها في حماية حق المواطن في حياة آمنة مستقرة، وعدم السماح بأي محاولة لترويع المواطنين، أو ابتزاز الدولة، أو رهن المجتمع، أو إعاقة حركة إنتاجه و تنميته.
من جهته، نفى الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المصري للعلاقات الدولية أن تكون الحكومة المصرية قد عرضت إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي مقابل فض الاعتصامات، مؤكدا أن الإفراج عن مرسي أو غيره أو استمرار احتجازهم متروك للقضاء والشعب المصري.وأوضح في حوار تليفزيوني أن تصريحاته بشأن الإفراج عن الرئيس المعزول تم تحريفها، وأنه لم يتحدث عن الإفراج عن مرسي مقابل فض الاعتصامات. وقال “إذا ارتكب نظام الإخوان جرائم حقيقية فنحن في حاجة للقصاص” مؤكدا أنه مع إجراء المصالحة مع قادة الإخوان غير المتورطين في جرائم حقيقية.
وأكد أن التوافق الوطني هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، مشددا على ضرورة استمرار روح التسامح والمواطنة دون إقصاء لاحد طالما لم يتم إدانته بجرائم حقيقية.
وحول إذا ما كان يرغب في إرسال رسالة إلى الرئيس المعزول، قال البرادعي “أقول للرئيس المعزول مرسي بأن يقنع أنصاره بالتوقف عن العنف والانخراط في العمل السياسي، فكل قيادة في الإخوان لها دور في نبذ العنف”.
وأكد أن قرار فض اعتصام رابعة إذا ما اتخذ سيكون سياسيا عسكريا أمنيا، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود قبل استخدام القوة.
وقال إن هناك اتفاقاً بين الحكومة وغيرها من القطاعات السيادية في الدولة، على أنه لابد من حماية الشعب من أي ترويع وهناك اتفاق على المصالحة مع الأخوان والمشاركة بعد نبذ العنف، مؤكداً أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لديه رغبة كبيرة في عدم استخدام القوة والعنف من أجل الحفاظ على دماء كل المصريين.
وأكد أن السلطات المصرية ليس تحت ضغوط دولية خارجية أو داخلية، وقد اعترفت الولايات المتحدة بأن ما حدث هو التدخل من أجل إنقاذ الديمقراطية في مصر. وأعرب البرادعي عن أمنيته أن يشارك حزبي “النور” و”الحرية والعدالة” وغيرهم في تعديل الدستور وأن يكونوا ضمن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور.
وأكد أنه لا يوجد أحد حاليا في الخارج يتحدث عن أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري بل هناك اعترافات دولية بأنها مصر تعيش مرحلة انتقالية جديدة. وقال البرادعي إن مصر تخطت مرحلة اعتراف الخارج بما حدث بها بأنه ليس انقلابا عسكريا ولكنه إرادة شعبية والكل يتحدث عن المستقبل.
محاكمة بديع والشاطر وبيومي 25 أغسطس
القاهرة (الاتحاد)- حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 25 أغسطس الجاري لبدء محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان “هارب”، وخيرت الشاطر نائب المرشد “محبوس” ورشاد بيومي نائب المرشد “محبوس”، وثلاثة آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أمين فهمي القرموطي بتهمة ارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم. والمتهمون الثلاثة الآخرون هم مصطفى عبد العظيم البشلاوي “محبوس” ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري “هاربان”.
ونسبت النيابة إلى محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. وسيقدم نائبا المرشد الشاطر وبيومي للمحاكمة (محبوسين)، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض عليهما خلال شهر يوليو الفائت، فيما سيحاكم المرشد محمد بديع غيابيا. وأصدر النائب العام المصري عدة أوامر بضبط وإحضار بديع لكن السلطات المصرية لم تلق القبض عليه بعد.
من جهة أخرى، تنظر نفس المحكمة في ذات الجلسة في محاكمة 29 شخصا من بينهم 28 محبوسا وآخر هارب، بتهمة استعمال القوة والتهديد ضد الأهالي بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد، بقصد ترويعهم وترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم.
وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بحبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة 15 يوما احتياطياً على خلفية اتهامهما بالاشتراك في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي.
ووجهت النيابة إلى الطهطاوي والشيخة، تهمة التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين، من دون وجه حق، والتحريض على الاعتداء عليهم بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وأمر المستشار عمرو مخلوف رئيس نيابة أكتوبر، بحبس 36 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي يوم “الجمعة” الماضي وإتلاف عدد من المنشآت والمعدات التابعة لها، والاشتباك مع قوات الأمن وإحراق السيارات وإحراز أسلحة نارية.
عدد اليوم
