انتشرت وبصورة لافتة للنظر المنشورات الإعلانية التي توزع بالمجان على المنازل والبنايات السكنية، هذه المطبوعات تفتقد للرقابة الصارمة، فقد روت لي إحدى الصديقات أنها قرأت إعلانا لسيدة تعلن أنها سائقة ولديها سيارة حديثة ومستعدة لطلبات توصيل الأشخاص من وإلى الجهات التي يرغبونها، وقامت صديقتي بالاتصال بالسيدة واتفقت معها على توصيلها لمكان عملها وإعادتها للمنزل لمدة شهر فقط لحين تصليح سيارتها التي تعرضت لحادث، فطلبت السيدة المعلنة المبلغ المتفق عليه للتوصيل كاملا ومقدما! فرفضت صديقتي إعطاءها المبلغ واتفقتا أن يكون الدفع أسبوعيا، وأعطتها صديقتي بحسن النية مبلغا عن تكلفة الأسبوع الأول مقدما، وفي اليوم المحدد لبدء التوصيل لم تأت السيدة واتصلت بها صديقتي عدة مرات ولكن هاتفها مغلق، وأيقنت عنها أنها تعرضت لعملية نصب.
وهناك العديد من حالات النصب والسرقة عن طريق استغلال هذه المطبوعات الإعلانية البعيدة عن أعين الرقابة أو الجهات المختصة بقوانين الطباعة والشر، لذا نطالب بأن تتدخل الجهات المعنية لوضع ضوابط وشروط صارمة خاصة بهوية المعلنين والتأكد من شخصياتهم وأماكن سكناهم والاحتفاظ بصورة من هوية المعلن وذلك حفاظا على حقوق الأطراف كافة.
عدد اليوم
