هدى جاسم، وكالات (بغداد) - واصل آلاف العراقيين أمس التظاهرات والاعتصامات في عدد من المدن العراقية المطالبة بإجراء إصلاحات شاملة والكف عن تهميش وإقصاء السنة في العملية السياسية العراقية، وإلغاء قانون «المساءلة والعدالة» والمادة الرابعة في قانون «مكافحة الإرهاب»، وإقرار قانون العفو العام والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات الأبرياء. فيما طالب زعيم عشائري بارز الحكومة العراقية الاتحادية إلى تلبية هو «دستوري ومشروع» من مطالب المعتصمين في المحافظات السنية، تردد أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد يعمد إلى إصدار قرار بالعفو الخاص عن معتقلين ومعتقلات لاحتواء الأزمة السياسية في العراق أو قد يستخدم نموذج اليمن في انتقال السلطة كي يتفادى سحب الثقة منه في مجلس النواب العراقي.
وأكد أهالي محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالي المعتصمون والمتظاهرون في الرمادي والفلوجة وتكريت وسامراء وبيجي والإسحاقي والموصل أنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى تلبية جميع المطالب على أرض الواقع، لن يخدعوا بالوعود الجوفاء.
وقال أحد منظمي الاعتصام والتظاهرات في «ساحة الأحرار» وسط الموصل إن وفداً من عشائر بغداد وصل إلى الساحة صباح أمس للتضامن مع متظاهري نينوى والأنبار وديالى وأضاف أن وفداً اعلامياً يضم الصحفي منتظر الزيدي، قاذف الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بالحذاء.بغداد عام 2008، رافق الوفد العشائري.
وفي المقابل، تظاهر العشرات من العراقيين في «ساحة التحرير» وسط بغداد تأييداً للمالكي فيما أغلقت الشرطة العراقية الطرق المؤدية إليها ضمن إجراءات أمنية مشددة.
في غضون ذلك، قال زعيم عشائر الدليم في العراق وكبير مشايخ الأنبار الشيخ ماجد علي السليمان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمته دائرة شوؤن العشائر في وزارة الداخلية العراقية ضم كبار شيوخ العشائر من جميع المحافظات العراقية في بغداد، «علينا، نحن القبائل، أن نعمل للحفاظ على وحدة العراق ونبذ مظاهر التفرقة الطائفية». وأضاف «أدعو المسؤولين في الحكومة الاتحادية إلى الاتجاه لما هو أولى وأهم وعدم الانجرار إلى السجالات السياسية».
وتابع «قبل فترة ليست بعيدة، كان القتل والخطف والتهجير على الهوية على أيدي العصابات الإجرامية والجماعات التكفيرية. وبعدما استطعنا كسر شوكة الإرهاب، نجد مع الأسف بعض السياسيين يحاول دفع البلاد نحو مفترق طرق خطير تحقيقاً لأجندتهم الخارجية ومصالحهم الشخصية والحزبية عبر توتير الوضع بدعوى الاقصاء والتهميش ودفع الناس الى التمرد».
وقال السليمان «أما بخصوص ما تشهده محافظتنا (الأنبار) من اعتصامات وتظاهرات، فإننا ندعو إلى الاستجابة إلى ما هو دستوري ومشروع من هذه المطالب والإسراع في تنفيذها لقطع السبيل أمام المغرضين ومن يتربصون لتحقيق مصالحهم الشخصية». دعا أيضاً المرجعيات الدينية الشيعية العراقية الى تحريم الاقتتال بين الشيعة والسنة كما حرمت في السابق القتال بين العرب والأكراد.
وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن المالكي قد يلجأ خلال الأيام القليلة المقبلة الى إصدار قرار بالعفو الخاص عن معتقلين ومعتقلات بعد إسقاط الحق الشخصي ضدهم في محاولة لاحتواء الأزمة التي تعصف بالعراق.
كما ذكرت مصادر برلمانية عراقية أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي أصبح على يقين بإمكانية سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي في حال استجوابه في مجلس النواب. وأوضحت أنه مقتنع الآن بأن نواب «التيار الصدري»، 40 نائباً، و«المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، 20 نائباً، سيصوتون بعزله إلى جانب نواب «القائمة العراقية»،75 نائباً، و«التحالف الكردستاني»، 55 نائباً، ليكون المجموع 190 نائباً فيما يبلغ العدد المطلوب لنزع الثقة 164 من أصل 325 عضواً في المجلس.
وأضافت المصادر أن المالكي أبلغ عدداً من نواب ائتلافه بأنه يرفض بإصرار الذهاب الى مجلس النواب لاستجوابه خشية اهتزاز صورته أمام الشارع العراقي. وبعدما أدرك أن استجوابه سيفضي الى سحب الثقة منه، سرت معلومات في الأوساط السياسية والبرلمانية في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية بأن المالكي بات على استعداد لتقديم استقالة حكومته بشرط أن يتم اتفاق رؤساء الكتل النيابية على تولي نائبه لشؤون الطاقة والنفط حسين الشهرستاني رئاسة الحكومة البديلة، على غرار انتقال السلطة من الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي.
كما اشترط توقيع كل من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ورئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» عمار الحكيم ورئيس «التحالف الكردستاني» مسعود بارزاني وزعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي و«رئيس مجلس النواب» أسامة النجيفي على ضمان مكتوب يتعهدون فيه بعدم تحريك دعاوى قضائية ضده، والتعامل معه سياسياً كرئيس كتلة برلمانية، وهو أمر يرفضه بارزاني وعلاوي باعتبار أنه مخالف للقانون، فيما يسعى الحكيم إلى طمأنة المالكي بعدم الملاحقات القانونية.
عدد اليوم
