تحقيق: منى الحمودي
تظل الأسرة في الإمارات هي الحصن الآمن والضامن لأفرادها أطفالاً وشباباً وكباراً في السن، ورغم موجات التغير السريعة التي مرت بها الإمارات، ظلت الأسرة على عهدها، هي المؤسسة الضامنة والملجأ الرئيس لتقديم المساعدة والعون لأفرادها من كبار السن، وينظر المجتمع في الإمارات إلى كبار السن باعتبارهم رجال الأمس، وحكماء اليوم الذين يُعتز بخبراتهم ويستفاد من تجاربهم ويستنار برجاحة عقولهم، فهم يمثلون الحكمة والخبرة والاتزان. وبتسليط الضوء على رعاية المسنين في الإمارات، يتبين أن الموضوع من المجالات الحديثة على المجتمع، نظراً لتقلص أعداد الأسر الممتدة التي تضم الوالدين والأبناء والأحفاد، بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع، مما جعل الجهات المسؤولة في الدولة تتدخل لإعطاء هذا المجال الاهتمام الكبير، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أقامت المؤسسات اللازمة لرعاية المسنين.
التماسك الأسري
وتقول فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، إن المجتمع الإماراتي من خلال قيمه وعاداته المستمدة من الدين الإسلامي، حرص على رعاية الآباء في شيخوختهم، ولكن زيادة المشكلات التي تعرض لها المسنون في الوقت الحاضر بسبب تراجع دور الأسرة التقليدي في رعاية المسنين، نظراً لظروف عمل أفرادها وكثرة انتقالهم للعمل داخل حدود الدولة وخارجها، أدت إلى العديد من المشاكل النفسية والصحية والاجتماعية، التي حدت من قدرات المسنين، ووقفت حائلاً بينهم وبين مواكبة العصر.
وأوضحت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنشأت المؤسسات اللازمة لرعاية المسنين وهناك مراكز وإدارات اجتماعية محلية مختلفة تعمل على تطوير العمل التنموي لكبار السن، وإيواء حالات المسنين وتأمين الإقامة اللائقة لهم من مأكل وملبس ومشرب، إضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والتعليمية والصحية والترفيهية التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي، إضافة إلى إدماج المسنين في الحياة الاجتماعية العامة، ومساعدتهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن كبر السن، ووقايتهم من أمراض الشيخوخة بالتعاون مع وزارة الصحة، وإقامة معارض لتصريف منتجات المسنين وتخصيص الأرباح لهم.
وعن نسبة المسنين في دولة الإمارات، قالت إن كبار السن (أعلى من 60 عاماً) يشكلون 4.1% من إجمالي سكان الدولة، وسترتفع النسبة إلى 6% في عام 2017، لتصل إلى 11% عام 2030. بسبب ارتفاع مستوى الرعاية وتحسن مستوى المعيشة.
قانون الضمان الاجتماعي
وأوضحت أن التنظيم القانوني بدولة الإمارات يقوم على ضمان حصول المسن على دخل ليعيش شيخوخة آمنة وللقضاء على الفقر، والحماية من المخاطر، مما يؤدي إلى تعزيز الأمن المالي لكبار السن، ووصلت المساعدة الاجتماعية للمسن التي أقرها مجلس الوزراء إلى 5200 درهم شهرياً، وإذا كان المسن يمثل أسرة بذاته ويعيش في سكن مستقل، ويعتمد اعتماداً كلياً على المساعدة الاجتماعية، يتم منحه علاوة قدرها 1300 درهم شهرياً.
وأشارت إلى أن إجمالي من يحصلون على مساعدات اجتماعية بلغ 39,798 مواطنا في شهر سبتمبر من عام 2011 على مستوى الدولة، في حين أن عدد المسنين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية وصل إلى 13071 مسناً، حيث إن فئة المسنين تمثل 30.044 % من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية بالدولة.
برامج تنموية
وقالت: إن الوزارة عبر مركز التنمية الأسرية تستقبل المسنات وتعد برامج تدريبية لهن على بعض الأعمال اليدوية والفنية والتطويرية، والتي تُمكنهن من إقامة مشاريع تسهم في رفع المستوى المادي والمعنوي لهن والمحافظة عليهن كفئة منتجة، إضافة برامج تدريبية ومبادرات مثل مبادرة «هب ريح»، والتي تهدف إلى التعرف على طبيعة الخصائص الشخصية والوظيفية للمتقاعدين بوجه عام والمسنين منهم بوجه خاص، والتعرف على المجالات التي يرغبون في توظيف خبراتهم فيها، والمعوقات التي تواجههم بعد التقاعد.
مؤسسات المسنين
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع العمل التطوعي في مجال رعاية المسنين وإعداد البرامج التدريبية للمتطوعين التي تؤهلهم بشكل عملي للتعامل مع المسن، وتطوير قدراتهم الإبداعية على تحفيز المسن حتى يندمج اجتماعياً ويحيا حياة نشطة.
وذكرت مديرة إدارة التنمية الأسرية أن المؤسسات المعنية برعاية المسنين في الدولة، تشمل استراحة الشواب في دبي، ودار المسنين في الشارقة، ودار رعاية المسنين بعجمان، ومستشفى عبيد الله لعلاج كبار السن وأمراض الشيخوخة، ويهدف إنشاء دور رعاية المسنين إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لهم، ورعاية وإيواء كبار السن الذين لا عائل لهم. واستثمار وقت فراغ المسنين وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة أي عمل يتفق مع خبراتهم وميولهم. وتوثيق علاقة كبير السن بالمجتمع مما يتيح له التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي، إضافة إلى توثيق علاقة الدار مع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال رعاية كبار السن.
معايير عالية
قالت فوزية طارش إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتبع آلية لتهيئة دور رعاية المسنين وتجهيز مبانيها وموظفيها، حيث تم إنشاء دور خاصة لإيواء كبار السن وفق معايير ذات جودة عالية، تحرص على توفير كل ما يحتاج إليه كبار السن من خدمات اجتماعية وصحية ونفسية.
تعاون 53 جهة
عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعامل مع دور المسنين وكبار السن في الإمارات، قالت إنها تضم وزارة الصحة، ومؤسسات التنمية الأسرية، وهيئة الإمارات للهوية، ووزارة الداخلية. كما أن الخطة الوطنية للمسنين في الإمارات تشمل تعاوناً وثيقاً مع 53 جهة اتحادية ومحلية عقدت 17 اجتماعاً لوضع الخطة، وذلك بقصد ضمان مستقبل أكثر استقراراً وإدماجاً لهذه الفئة والعمل على مواجهة التحديات التي تتمثل في ارتفاع أعداد المسنين وتنامي احتياجاتهم في السنوات المقبلة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم تتمثل في الخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية والعمل على إجراء تعديلات جوهرية لسياسات الإسكان والضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية فيما يخص المعاشات التقاعدية.
الخدمة الاستشارية
يستقبل برنامج الخدمة الاستشارية ما يعادل 180 مكالمة شهرياً على أرقام التواصل (8002121/ 056 6039933)، حيث تقدم الهيئة الخدمة الاستشارية لكبار السن لتوفير التوجيه والإرشاد بالخدمات المتعلقة بهم، والتي يمكنهم الحصول عليها من الجهات والمؤسسات في إمارة دبي.
وهناك بطاقة «ذخر» التي يبلغ عدد المسجلين فيها 3800، والجهات المشاركة 37، وقامت الهيئة بإصدار بطاقة خاصة لكبار السن الإماراتيين، بهدف تقديم خدمات مميزة لهم من الجهات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، عن طريق خصومات وتسهيلات تقديراً لهم وعرفاناً بدورهم.
رحلتان أسبوعياً
يتم إعداد رحلتين أسبوعياً لكبار السن من قبل الهيئة في مختلف الأماكن السياحية في دبي أو الإمارات الأخرى، بهدف الترويح عن كبار السن وزيارة الأماكن التراثية أو تعريفهم بالأماكن الحضارية. ويبلغ عدد المسجلين في برنامج «استشر خبراتي» 11 مسناً، حيث تستهدف الهيئة من هذا البرنامج تفعيل دور كبار السن، بالاستفادة من خبراتهم عن طريق إعداد سلسلة من المحاضرات يقدمها كبار السن للشباب.
في محيط الأسرة
أشارت مريم الحمادي مدير إدارة كبار السن بهيئة تنمية المجتمع في دبي إلى أن دولة الإمارات تنتهج سياسة تضمن للمسن الرعاية وتوفير الخدمات والبقاء في محيط الأسرة عن طريق المساعدات المالية والوحدات المتنقلة للرعاية المنزلية، كما تتوفر للمسنين مؤسسات رعاية توفر الخدمات للمسنين عن طريق إقامة دائمة أو مؤقتة أو رعاية نهارية فقط للحصول على الخدمات من دون شرط الإقامة فيها، وذلك في إطار الحرص على إبقاء المسن ضمن محيط أسرته، كما تقوم وحدات متنقلة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين في منازلهم ضمن فريق عمل يضم ممرضاً وطبيباً وأحد الاختصاصيين الاجتماعيين، كما أنشأت وزارة الصحة أقساماً متخصصة للرعاية الصحية لكبار السن في بعض المستشفيات.
وأوضحت أن حكومة دبي تهتم بشكل كبير بفئات المجتمع متمثلة بكبار السن وهذا ما عكسه اهتمام ومشاركة معظم الجهات الحكومية والخاصة في بطاقة ذخر التي تم إصدارها من هيئة تنمية المجتمع لكبار السن الإماراتيين ليتم تقديم خدمات مميزة لهم وتسهيلات خصومات تقديراً وعرفاناً لما قدموه لهذا المجتمع. وذكرت أن عدد كبار السن في إمارة دبي يبلغ 8304 مسنين تقريباً ما يعادل 4% من إجمالي سكان دبي ويتوقع ارتفاع هذه النسبة بين 30 % إلى 35% في عام 2050.
برنامج «وليف»
أوضحت الحمادي أن الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال رعاية المسنين هي برنامج «وليف»، والذي عن طريقه بادرت هيئة تنمية المجتمع في إمارة دبي بتوفير الرعاية الاجتماعية المنزلية لكبار السن الذين يقيمون بمفردهم في منازلهم، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث يقوم عدد من القائمين بالرعاية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والترفيهية والتأهيلية لكبار السن، وكذلك الإشراف على خدمتهم، وتقديم التوجيه والإرشاد لهم.
إضافة إلى خدمة تأهيل القائمين برعاية كبار السن، وعدد المسجلين فيه 79 مسناً، وتشارك فيها 3 جهات صحية.
ويستهدف هذا البرنامج تقديم الإرشادات والتعليمات الصحية والاجتماعية للعاملين الذين يقومون برعاية كبير السن في المنزل، وذلك لتأهيلهم، لتقديم الرعاية الصحيحة والمناسبة، حسب وضع المسن واحتياجاته.
وهناك برنامج الرعاية النهارية، وعدد المسجلين فيه 86 مسناً، ويضم نوعين من الخدمة، أولهما المجالس: حيث يقوم عدد من الموظفين القائمين بالرعاية بزيارة مجالس الأحياء للجلوس مع كبار السن والتحدث معهم، وكذلك الاطلاع على آرائهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى أخذ مجموعة من كبار السن إلى المجالس لدمجهم بالمجتمع.
عدد اليوم
