أكد إبراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة العامة للشباب والرياضة أن موافقة مركز التحكيم الدولي على تأسيس المركز الإقليمي للتحكيم الرياضي بالإمارات يمثل نقلة نوعية مهمة في مسيرة تنفيذ هذا المشروع، الذي سيكون الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج، والخطوة المقبلة ستكون هي عرض الموافقة الرسمية على الحكومة من أجل البدء فورا في تأسيس المشروع، الذي قد يتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر·
وقال عبدالملك: ''استرشدنا برأي بيت خبرة عالمي في اعداد التصور الخاص بالمركز والذي أرسلناه للمركز الدولي وجاءت عليه الموافقة، ولسنا بحاجة في الوقت الراهن لبيوت خبرة أخرى، لأن اللائحة والهيكل التنظيمي موجودان ضمن التصور، وسيحل هذا المركز محل المحكمة الرياضية بالإمارات، وبكل دول المنطقة الراغبة في الاسترشاد به، باعتباره ممثل الاتحاد الدولي في الإقليم، كما سيكون كل أعضائه من الحاصلين على الرخصة التحكيمية من الاتحاد الدولي، وليس بالضرورة أن يكونوا من أبناء الإمارات، وهو الشيء الذي يؤكد امكانية الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال، ونحن نحرص على أن يدار بشكل مؤسسي، وتحكمه معايير علمية واضحة'' ·
وتابع: ''يمكننا بعد تأسيس هذا المركز أن نقول وداعا لساحات المحاكم التي تنظر في القضايا الرياضية، ووداعا أيضا للجوء لمركز التحكيم الدولي في لوزان باعتبار أن مركزنا سيكون أحد فروعه، وسيتولي الفصل في قضايا الأندية والاتحادات واللاعبين والحكام بشرط استنفاذ كل درجات النظر الأولية، والمتمثلة في لجان الاتحادات، ثم مجالس اداراتها، ثم اللجنة الأولمبية أذا لزم الأمر وعقب الموافقة الحكومية على التأسيس سنخطر كل الأندية والاتحادات باللجوء لهذا المركز، بحكم اختصاصه في النظر في كل القضايا الرياضية، وحظر اللجوء للقضاء العادي، حيث ستحدد الاتحادات والأندية بنودا في لوائحها الداخلية تشير من خلاله الى ان مركز التحكيم الإقليمي هو جهة الاختصاص المفوضة للنظر في كافة أمورها''·
وأضاف: ''مركز التحكيم الإقليمي لن يقوم بدور لجنة الاستئناف التي يجب أن تتوفر في كل اتحاد، ولكن دور لجنة الاستئناف سيكون ضروريا في فترة تنقية القضايا التي تصل إلي المركز، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتم اجراءات التأسيس في وقت قياسي نظرا لأهمية المشروع·
عدد اليوم
