الشركات الإماراتية تكثف استثماراتها الزراعية في العالم لتعزيز الأمن الغذائي

يوسف العربي (دبي) تكثف الشركات الزراعية الإماراتية استثماراتها العالمية لدعم الأمن الغذائي فيز الدولة على المديين المتوسط والبعيد، مستهدفة رفع مساهمتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للسوق المحلية إلى أكثر من 45% خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب مديرين ورؤساء مجالس إدارة في هذه الشركات. وقال هؤلاء، في تصريحات خلال مشاركتهم في معرض «جلفود» الذي بدأ فعالياته، إن الاستثمارات الإماراتية في مجال الزراعة قادرة على تحقيق الأمن الغذائي لجميع الدول العربية على المدى الطويل، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية المبرمة مع حكومات هذه الدول. الأمن الغذائي وقال عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة «الغرير» للاستثمار لـ«الاتحاد»، إن تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات يشكل المحرك الرئيس لاستثمارات المجموعة وتوسعاتها في الداخل والخارج؛ بهدف المساهمة بتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية. وأضاف أن الشركات الوطنية تسهم حالياً في تلبية نحو 20% من احتياجات السوق المحلية ، متوقعاً زيادة مساهمتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تقوية دور القطاع الخاص في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتخزين الأغذية. وأوضح الغرير أن مفهوم الأمن الغذائي لا يعني بالضرورة زراعة الأراضي في الدولة، موضحاً وجود وجهين لمفهوم الأمن الغذائي يتمثل الأول في بناء منظومة متكاملة تضمن توافر الإمدادات الكافية من المواد الغذائية بشكل مستمر، ودون انقطاع، وبأسعار معقولة، فيما يتمثل الوجه الثاني للأمن الغذائي في توفير المخزون الكافي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من المواد الغذائية لمواجهة أي ظروف طارئة. وقال إن الإمارات تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، معتبراً أنه أمر طبيعي وغير مقلق، في ظل توافر الموارد الكافية لشراء السلع الغذائية من الخارج، لاسيما أن الإمارات تعد أكبر سوق في المنطقة لتجارة وإعادة تصدير المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن اليابان، على سبيل المثال، تستورد معظم احتياجاتها من النفط، والغاز من دول الخليج، وهو أمر لا يقلل من مركزها الدولي كإحدى أهم الدول الصناعية في العالم، ذاهباً بذلك إلى أن تحقيق الأمن الغذائي للدولة لا يعني بالضرورة زراعة المنتج في السوق المحلية ، مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص في الدولة يدركان الأهمية البالغة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال توظيف الاستثمارات المالية، والإمكانات الفنية، والإدارية محلياً، وخارجياً. صناعة الحبوب وقال إن المجموعة نشطت في مجال زراعة وتخزين وصناعة الحبوب في الأسواق الخارجية وفي مقدمتها الإمارات، السودان، والجزائر، ومصر، وعمان، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، والتخزينية، ومن ثم زيادة المساهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأسواق التي تعمل بها. ولفت إلى أن المجموعة قامت مؤخراً بتأجير مساحة شاسعة تصل إلى نحو 10 هكتارات في ميناء صحار بسلطنة عمان لإنشاء مطحنة، ومجمع أغذية متكامل باستثمارات إجمالية تتراوح بين 200 مليون و300 مليون درهم. ونوه الغرير بأن من المزمع افتتاح مطحنة صحار بطاقة إنتاجية تصل على نحو 600 طن يومياً خلال العام 2017، فيما يتم العمل على استكمال المخطط النهائي لمجمع الأغذية والمتوقع استكماله قبل نهاية العام 2018. ولفت إلى أن المجموعة تقوم إلى جانب ذلك بتحسين خطوط الإنتاج في مصانع الأغذية التابعة لها في الإمارات. وأكد الغرير أن المجموعة أصبحت أحد أهم ركائز الأمن الغذائي الوطني، حيث تسهم منتجاتها في توفير 40% من الاستهلاك المحلي في مجالات عدة، وفي مقدمتها الحبوب. وتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة على صعيد الحبوب بنسبة 20% خلال العام 2016 لتصل إلى 6 ملايين طن سنوياً، مقابل 5 ملايين طن نهاية العام 2015. ولفت الغرير إلى وجود مسارات متوازية عدة لتحقيق الأمن الغذائي بالدول العربية، منها دول الخليج، وذلك من خلال ضخ استثمارات طويلة ومتوسطة الأجل في مجال الاستزراع في الخارج، مشيراً إلى أن دول الخليج تتميز بالإمكانات المالية التي تؤهلها لضخ استثمارات هائلة في القطاع الزراعي في الدول الأفريقية التي لم تستغل سوى جزء ضئيل من إمكاناتها الزراعية نتيجة نقص الاستثمارات. وأكد ضرورة توافر معايير ومقومات عدة في الدول التي توجه إليها الاستثمارات الخليجية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، حيث يأتي في مقدمتها أن تكون الدولة المستثمر بها مصدرة للسلعة التي يتم استزراعها، ليتمكن المستثمر من تصدير سلعته. ولفت الغرير إلى أن دول الخليج قامت في العديد من الحالات بالاستثمار في زراعة أو صناعة غذائية معينة في دولة، إلا أنها تبينت فيما بعد حاجة السوق المحلية هناك لهذه السلعة مما أسهم في عرقلة تصديرها لدول الخليج. البنية التحتية وأشار إلى ضرورة توافر البنية التحتية اللازمة من طرق وموانئ ومطارات في الدول التي يتم توجيه الاستثمارات إليها، حيث تشكل البنية التحتية ضرورة لنقل المنتجات الزراعية، حيث يوجد العديد من الدول الأفريقية التي تتمتع بإمكانات زراعية هائلة، لكنها تفتقر إلى وجود ميناء وشكة طرق ملائمة لنقل البضائع. من جانبه، قال الدكتور سليمان النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة الظاهرة الزراعية، إن الشركة تضع عملية تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات، خاصة وفي الدول العربية بشكل عام في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية. ولفت إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة في مجال الزراعة في أكثر من 12 دولة أسفرت عن نتائج مبهرة على هذا الصعيد، حيث توفر الشركة حالياً نحو 25% من احتياجات السوق المحلية في مجال الأرز على سبيل المثال. وقال إن الشركة تعتزم زيادة مساهمتها في توفير احتياجات السوق المحلية فيما يتعلق بسلعة الأرز الأساسية لتتراوح بين 40 و45 خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار النعيمي إلى أن الشركة وقعت اتفاقيات مع الحكومات في كل من مصر والأردن؛ بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وزراعتها ، موضحاً أن شركة الظاهرة تمتلك حالياً نحو 200 ألف هكتار في أكثر من 12 دولة زراعية منها السودان، ومصر، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والمغرب، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية، وأسبانيا. وقال إن الشركة توسعت في مجال زراعة واستصلاح الأراضي في ثلاث دول العام الماضي، حيث أسست عملياتها في كل من رومانيا، وأوكرانيا، وأستراليا، كما تمتلك الشركة مكتبين للتمثيل التجاري في كل من هونج كونج، وبكين. وأكد النعيمي أن التنوع الجغرافي لاستثمارات الشركة التي تتوزع على 5 قارات يسهم في توافر المنتج الغذائي على مدار العام نظراً لتباين الظروف المناخية لك منطقة.