عدد اليوم
علاء المشهراوي (غزة)
أجمع قادة فصائل فلسطينية على خطورة الدور الذي يقوم به السفير القطري محمد العمادي من ترسيخ وتعزيز الانقسام بين الفلسطينيين، مؤكدين أن قيام الشباب الفلسطيني برشق موكب السفير القطري يعكس حاله الغضب بين الفلسطينيين من ممارسات قطر التي تضر بالقضية الفلسطينية، وسعيها المستمر لتجاوز السلطة الفلسطينية، باعتبارها الممثل الرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأوضحوا في تصريحات لـ «الاتحاد» أن قيام العمادي بعبور معبر بيت حانون، حاملاً حقائب تحوي 15 مليون دولار لصرف رواتب موظفي حكومة حماس ضمن برنامج منحة مالية عاجلة بقيمة 150 مليون دولار أعلنت عنها الدوحة في أكتوبر الماضي، بعيداً عن السلطة الفلسطينية، يمثل أبرز مثال على مخطط قطر لتعميق الخلافات بين السلطة و«حماس»، إضافة إلى ما تردد من تقارير إسرائيلية عن اتفاق قطر وإسرائيل و«حماس» لإقامة ممر مائي بين غزة وقبرص برقابة أمنية إسرائيلية دون أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية.
وكان 11 فصيلاً فلسطينياً قاطعوا اجتماع السفير القطري محمد العمادي مع القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة احتجاجاً على سياسات قطر تجاه الفلسطينيين والتي ترسخ الانقسام والفرقة، ويأتي ذلك بعد ساعات من رشق السفير القطري في غزه بالحجارة، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للرشق، مما يعكس - حسب المراقبين - حالة الغضب بين الفلسطينيين من ممارسات قطر.
وفي هذا الإطار، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: «نعتبر السفير القطري بمثابة «المندوب السامي» الذي يعمل لتعميق الانقسام بين الفلسطينيين ويقود غزة باتجاه الانفصال خدمةً لأهداف تطبيعية تقوم بها قطر مع إسرائيل»، وأشار في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن حزب الشعب نبه من البداية لخطورة الدور القطري عبر العمادي في القضية الفلسطينية لذلك قاطعه.
وحول رؤيته للأموال التي قدمتها قطر لـ«حماس» عبر إسرائيل، قال العوض: إن المساعدات لها إطار قانوني وشرعي، أما في هذه الحالة اتفاق بين قطر وحماس وإسرائيل، فهو تقاسم وظيفي خطير ومرفوض، وشدد على أن أي دولة عربية تريد أن تساعد لا بد أن تساعد عبر الأطر المعروفة، أما بهذا الشكل الوقح فيثير الريبة والقلق، ويمكن أن يُستغَلّ لتعميق الانقسام وتحويله لانفصال.
وأضاف العوض «المقاطعة الوطنية الواسعة للاجتماع مع العمادي تعكس أن الجميع يستشعر مدى خطورة ما يقوم به السفير القطري من تقاسم وظيفي مع الاحتلال برعاية قطر».
وأوضح أن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية يؤكد إصرار قطر على المضي قدماً في تعميق الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى قطع الطريق على الجهود المصرية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، خاصةً بعد اللقاء الذي عقد بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً في شرم الشيخ والاتفاق على استئناف جهود المصالحة.
واستدرك قائلاً: نؤمن بأن الحلول الإنسانية مسألة في غاية الأهمية، لكن بالإمكان الوصول إلها عبر بوابة إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية الفلسطينية وليس عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع قطر. وشدد العوض على أن الرفض الفلسطيني كان شعبياً، وهذا يتطلب أن يكون هناك موقف فلسطيني من الدور القطري ومن دور العمادي بشكل خاص، ومن هنا جاء هذا الموقف الوطني برفض 11 تنظيماً اللقاء معه في قطاع غزة باستثناء الجبهات التي يمولها في قطاع غزة وفي مناطق متعددة من العالم.
وفي الإطار نفسه، قال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي وأمين سر هيئة العمل الوطني بغزة أن رفض الفصائل الأساسية اللقاء بالعمادي هو تعبير رسمي على رفض المشروع الذي يسعى العمادي في تحقيقه في قطاع غزة، مضيفاً أن انتفاضة الشبان في وجه العمادي ورفعهم شعارات يستحقها «العمادي روح روح» يعكس مدى الإدراك الفلسطيني بخطورة المشروع القطري بالتوافق والتنسيق مع إسرائيل في غزة.
واعتبر الزق أن قطر منذ البداية هي من صنعت ومولت هذا الانقسام والآن تسعى لتحقيق غرض الانقسام بالوصول إلى الانفصال لغزة عن القطاع والعمل على إقامة كيان سياسي للفلسطينيين في غزة أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي.
من جانبه، أكد ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الجبهة قاطعت لقاء الفصائل مع السفير العمادي، مرجعا ذلك إلى أن دولة قطر كانت تلعب دوراً أساسياً في عملية الانقسام الفلسطيني فضلاً عن علاقاتها القوية مع إسرائيل، وهو ما يمثل خيانة لنضال الشعب الفلسطيني.
وأضاف: «قطر لم تلعب أي دور إيجابي في المنظومة العربية على المستوى القومي أو الوطني، فقد دفعت عشرات العشرات من المليارات؛ لتدمير الجيش العربي السوري، فضلاً عن مؤامرتها لتدمير الشعوب العربية».
وأكد أن هبة الفلسطينيين ضد زيارة العمادي لأحد مخيمات العودة، توضح أن هناك حالة احتقان لدى الشعب الفلسطيني تجاه الدور القطري الممارس تجاه التطبيع مع الاحتلال أو من خلال لقاء العمادي مع ما يسمى بـ (قائد المؤسسة الأمنية في إسرائيل)، وأن هناك رفضاً فلسطينياً لهذه السياسات واللقاءات، بالإضافة إلى أن ما جرى شرق قطاع غزة، يؤكد أن الشعب الفلسطيني مازال متمسكاً في المسيرات، وأن كل الأموال التي تم ضخها لقطاع غزة هي حق طبيعي للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل الاتجار به أو التنازل عن حقوقه مقابل دولار أو سولار».
