تطبيق إلزامية وقف تسويق الرودس في مزارع بأبوظبي والعين

باشر مركز خدمات المزارعين في أبوظبي نشاطه في كل من أبوظبي والعين بداية الشهر الجاري، وذلك وفقاً للجدول الزمني والخطة المعدة لإعادة هيكلة قطاع الزراعة في الإمارة. ويتزامن ذلك مع إلزامية تطبيق قرار وقف تسويق الرودس في أبوظبي والعين في المزارع التي تقل فيها نسبة ملوحة المياه في التربة عن أربعة آلاف جزء لكل مليون، ليليه خلال الأشهر المقبلة تطبيق قرار الوقف الزاميا على كافة المزارع في الإمارة والمقدر عددها بـ 16 ألف مزرعة تنتج ما يزيد عن المليون طن من الرودس. وأكد راشد محمد الشريقي رئيس مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين أن المركز يسعى إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي تنشدها إمارة أبوظبي ووجهت بها القيادة الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويتابع تنفيذها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإشراف مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وأشار إلى أن المركز يحرص على تقديم أفضل الخدمات التي تضمن تحسين الممارسات الزراعية وتحافظ على الموارد الطبيعية من التربة والمياه للأجيال المقبلة فضلاً عن تحسين دخل المزارعين وتشجيعهم على مواصلة العمل في الزراعة باعتبارها رافداً مهماً من روافد التنمية للإمارة. مؤتمر صحفي وقال الشريقي خلال مؤتمر صحفي عقده المركز أمس بمناسبة بدء نشاطه في العين وأبوظبي إن مركز خدمات المزارعين يدخل مرحلة جديدة من نشاطه ليقدم خدمات لأكثر من 15 ألف مزرعة في العين ومنطقة أبوظبي وذلك التزاماً بالجدول الزمني لنشاطه والخطة المعدة لإعادة هيكلة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي والمعتمدة من قبل المجلس التنفيذي حيث يقدم خدماته عبر برنامج تحسين دخل المزارعين من خلال تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتدريب على أسس الزراعة الحديثة، والمساعدة في تسويق المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق. وأوضح أن قطاع الزراعة يواجه تحديات كبيرة تهدد استدامته وفي مقدمتها المياه والتربة إذ تتصف التربة في إمارة أبوظبي بأنها رملية عالية النفاذية فضلاً عن التحديات الأخرى المتمثلة في اعتماد أصحاب المزارع على الدعم الحكومي وعدم الاكتراث بآليات السوق والاهتمام بكمية الإنتاج على حساب النوعية واستنزاف الموارد الطبيعية وخاصة المياه في زراعات غير مجدية اقتصاديا فضلاً عن غياب القنوات التسويقية الفاعلة. وأكد الشريقي أن حكومة أبوظبي وضعت إطاراً عاماً لمواجهة هذه التحديات بإعادة هيكلة قطاع الزراعة ليصبح أكثر قابلية للاستدامة وقادر على المشاركة في التنمية من خلال خفض التأثير الضار على البيئة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية بتخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40% حتى نهاية عام 2013، وتخفيض استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 25% حتى نهاية عام 2013، ثم ترشيد استخدام المبيدات الزراعية بحيث تقع 90% من المساحات المرشوشة بالمبيدات ضمن المستويات المسموح بها دولياً حتى نهاية عام 2013. وتتضمن التوجهات العامة للحكومة أيضا تأمين دخل عادل للمزارعين وزيادة قدرتهم على المنافسة في السوق، مع التركيز على المنتجات التي تمتلك فيها الإمارة ميزة تنافسية وتحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية مما يساعد على تعزيز مساهمة الإنتاج الوطني في الأمن الغذائي. ودعا الشريقي أصحاب المزارع في أبوظبي والعين إلى سرعة الانضمام لعضوية المركز والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، مشيداً بالنجاح الذي تحقق في المنطقة الغربية طيلة الفترة الماضية. خدمات المركز من جانبه، قال خليفة أحمد العلي العضو المنتدب لمركز خدمات المزارعين في أبوظبي إن المركز أكمل مظلة نشاطه بانضمام العين وأبوظبي بداية الشهر الجاري حيث يتسع نطاق خدماته ليشمل كافة المزارع العاملة في إمارة أبوظبي، علما أنه قد توجه بخدماته إلى نحو 8 آلاف و 250 مزرعة في مرحلته الأولى في المنطقة الغربية والآن يتوجه بخدماته إلى أكثر من 12 ألف مزرعة في العين ونحو 3000 مزرعة في أبوظبي. وأضاف أن المركز حقق إنجازاً ملموساً في المنطقة الغربية حيث انضم لعضويته نحو 3 آلاف و117 عضوا خلال الفترة الماضية ويستهدف ضم نحو 16 ألف مزرعة في نهاية 2012. وأشار إلى أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمزارعين موزعة بين خدمات مجانية تتمثل في خدمات الإرشاد والتدريب وتطوير إدارة تربية الحيوانات داخل المزارع، وتحسين خدمات رعاية أشجار النخيل إضافة إلى التغذية والحصاد، وتحديث شبكات الري، وتقديم المشورة حول كيفية تحسين الإنتاج، إضافة إلى الاستفادة من العروض العملية من خلال المزارع النموذجية، توفير نتائج الأبحاث العلمية المتخصصة للمزارعين للمساعدة في تحسين الممارسات الزراعية، والمساعدة على تطوير التخطيط الزراعي وتبني التكنولوجيات الحديثة وتحسين إدارة المزارع. كما يقدم المركز خدمات مقابل رسوم رمزية تتمثل في عقد خدمات النخيل، وعقد خدمات إدارة المزرعة، وتسويق المنتجات الزراعية بالنيابة عن المزارعين. وأشار العلي إلى أن المركز يستهدف تشجيع المزارعين على الزراعة الحديثة وتأمين نسبة لا تقل عن 40 % من احتياجات السوق المحلي من الخضراوات المزروعة محلياً، فضلاً عن تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية خاصة وأن المنطقة الغربية تمثل نموذجاً في ذلك حيث تعتمد على أكثر من 90 % من استهلاكها على المنتج المحلي. ولفت العلي إلى جودة المنتج المحلي حيث تشير نتائج مشروع قياس متبقيات المبيدات إلى أنه لم توجد أي حالة رفض للمنتج المحلي بسبب متبقيات المبيدات فيه، وهو ما يؤكد أن المنتج المحلي سليم ويتميز بأنه يباع طازجا بعكس المستورد الذي يستغرق ما لا يقل عن أسبوع لعملية شحنه. وأكد العلي نجاح مركز خدمات المزارعين بتحقيق أهدافه في المنطقة الغربية، فقد تحسن دخل المزارعين بتطبيق برنامج الدعم الحكومي في الغربية واتاحة الفرصة للمزارعين للتوسع في زراعة الخضراوات وتوفير آليات لتسويقيها، إضافة إلى الحد من استنزاف المياه الجوفية وتقليل نسبة الملوحة في المياه، وذلك عبر وقف تسويق المزارعين للرودس، لا سيما وأن وقف إنتاج طن من الرودس يساهم في توفير 69 ألف جالون من المياه. وقف الرودس وقال العلي إن مركز خدمات المزارعين يباشر عمله بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وقف تسويق الرودس في مرحلته الثانية والذي بدأ تنفيذه في الأول من أغسطس الجاري بصورة إلزامية لكافة مزارع منطقة أبوظبي، بينما يكون اختيارياً لمزارع العين، مؤكداً أن نجاح المرحلة الأولى من تطبيق القرار في المنطقة الغربية يؤشر إلى مدى اهتمام المزارعين بالاستفادة منه، حيث التزمت 4 آلاف و224 مزرعة في المنطقة الغربية بقرار وقف التسويق والاستفادة من برنامج تحسين دخل المزارعين. قرار اختياري وأوضح العلي أن تطبيق القرار اختياري في العين، نظرا لأن عدد المزارع في العين كبير، ويحتاج المزارعون الوقت لتكييف مزارعهم لزراعة منتجات أخرى تتوائم واحتياجات السوق المحلي. وأكد العلي أنه ووفقاً لاشتراطات قرار وقف تسويق الرودس فإن الاستفادة من خدمات مركز خدمات المزارعين والانضمام لعضويته تشترط الالتزام بوقف تسويق الرودس باعتباره أحد المحاصيل التي تستنزف الكثير من المياه ويترتب على الاستمرار في زراعتها هدر المصادر المائية للإمارة. وأشار إلى أنه يحق لأي مزارع أن ينضم إلى المركز والاستفادة من مزاياه. ولفت إلى أن معظم المزارعين في مدينتي أبوظبي والعين أبدوا رغبتهم في الدخول ضمن برنامج تحسين دخل المزارعين على أن يتوقفوا عن تسويق الرودس مع السماح لهم بإنتاج الرودس للاستخدام الداخلي لتأمين حاجة الثروة الحيوانية في المزرعة فقط، انطلاقا من دعم فكرة المزارع المتكاملة. وذكر العلي أن ما يميز مركز خدمات المزارعين – أبوظبي أن قراراته نابعة وممثلة لمطالب واحتياجات المزارعين، لا سيما وأن هناك مزارعين ممثلين في مجلس إدارة المركز، ليمثلوا صوت المزارع. اصحاب المزارع وقال كريستوفر هرست الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين خلال المؤتمر إن عضوية المركز مفتوحة بالمجان لكافة أصحاب المزارع في إمارة أبوظبي حيث يمكنهم التسجيل عبر مراكز الإرشاد الزراعي المنتشرة في أنحاء الإمارة، مشيراً إلى أن نظام العضوية يوفر لصاحب المزرعة بطاقة عضوية بالإضافة إلى بطاقة ثانية لمدير المزرعة، وتخول العضوية ملاك المزارع الحصول على مجموعة كبيرة من المزايا والخدمات التي يقدمها المركز وفي مقدمتها الاستفادة من الدعم الحكومي وبرنامج تحسين دخل المزارعين. كما تتيح العضوية لأصحاب المزارع الحصول على البذور والأسمدة ومعظم مستلزمات الزراعة الأخرى بأسعار تنافسية، حيث يعتمد المركز سياسة مبتكرة في شراء هذه المدخلات، ثم توفيرها بأسعار تنافسية لأصحاب المزارع، وأيضاً سيتاح للأعضاء الإطلاع على المزارع النموذجية التي تستخدم أنظمة الري الحديثة والاستفادة من برامج الإرشاد الزراعي والمساعدة العملية في إنتاج محاصيل منافسة تجاريا، فضلاً عن فتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتهم وتوفير المعلومات اللازمة لعملية تسويق ناجحة توفر عائدات جيدة للمزارعين. وأوضح أن هناك نحو 39 مركز إرشاد زراعي منتشرة في إمارة أبوظبي وموزعة بواقع 12 مركزاً في المنطقة الغربية و25 مركز في العين ومركزين في منطقة أبوظبي وهي جميعاً معنية بخدمات أصحاب المزارع ومساعدتهم على تطبيق السياسات الزراعية الجديدة والتي تضمن تحقيق الأهداف التي ترجوها إمارة أبوظبي. وأشار هرست إلى أن المركز يعمل بالتوازي مع ذلك على خلق منافذ تسويق تضمن تنافسية المنتج المحلي في السوق وتعزز من مكانته حيث يتم تسويق المنتجات المحلية عبر مراكز التسويق التابعة للمركز بالإضافة توريد المنتجات للمحال الكبرى مثل كارفور واللولو وسبينس وغيرها من المحلات الشهيرة في الإمارات كما يقوم بتزويد الشركات الكبرى بحاجتها من الخضراوات والمنتجات المحلية.