الإمارات رائدة إقليمياً في مكافحة الاتجار بالبشر

أكد المستشار أيسر أحمد فؤاد فارس القاضي بمحكمة استئناف دبي أن لدولة الإمارات الريادة إقليميا في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، إذ إنها كانت من باكورة الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحق بها وأخذت من الإطار الدولي والمرجعية الوطنية نهجا متميزا في هذا الشأن· وأشار في كلمة ألقاها خلال الملتقى الذي نظمته محاكم دبي أمس حول جريمة الاتجار بالبشر، إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص· وشدد فارس على أن شهد العالم نهاية القرن الماضي نمو شكل مماثل للعبودية وهو الاتجار بالبشر والذي أضحى تحديا جديدا لما يمثله من عمل إجرامي، مخلفا مأساة لا يستطيع العالم مواجهتها والتغلب عليها إلا من خلال التبصر بمن هم ضحايا تلك الجريمة· وقال فارس خلال الملتقى الذي حضره نائب مدير عام محاكم دبي القاضي محمد يوسف أحمد ورؤساء المحاكم والقضاة وعدد من أعضاء النيابة العامة، ان تضافرالجهود الدولية السبيل الوحيد لمواجهة تلك الجريمة، مشيرا إلى انه ليس هناك دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر· ففي كل عام يتم الاتجار فيما بين ستمائة وثمانمائة ألف رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية· فوفقا للتقارير التي تصدرها الأمم المتحدة في مجال محاربة الجريمة المنظمة يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر المشاريع الإجرامية في العالم وتبلغ ايراداته السنوية حوالي 5ر9 مليار دولار أميركي حسب تقرير لوكالة الاستخبارات الأميركية