أ ف ب
قال نائب أميركي إن مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد لرجل أعمال أن العقوبات الأميركية سترفع عن موسكو، ما سيتيح له المضي في مشروع بناء محطات نووية في الشرق الأوسط مع شركاء روس.
ويحتل فلين، الذي أقيل بعد مدة قصيرة من تعيينه، موقعاً محورياً في التحقيق الجاري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأوضح النائب الديمقراطي إيلايجا كامينغز أن مسرب معلومات اتصل به ليكشف أن فلين أكد له أن إسقاط العقوبات عن روسيا سيكون أولوية في إدارة ترامب للمساعدة على دفع مشروع المحطات النووية.
وتدعم هذه التسريبات فرضية معرفة فلين بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وكان فلين أقر يوم الجمعة بأنه كذب على المحققين الفدراليين حول محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك. ووجهت إلى فليم تهمة الكذب على المحققين.
وأبلغ أليكس كوبسون مدير شركة «إيه. سي. يو. ستراتيجيك بارتنرز»، ومقرها واشنطن، مسرب المعلومات برغبة الإدارة الجديدة في «تفكيك» العقوبات على روسيا، ما سيفسح المجال أمام المشروع الضخم.
وكان كوبسون دفع قبل ستة أشهر من ذلك 25 ألف دولار إلى فلين ليتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل الترويج للمشروع الذي يشمل بناء 20 محطة نووية في المنطقة بموجب شراكة أميركية-روسية.
وأورد كامينغز هذه المعلومات في رسالة موجهة إلى تراي غاودي رئيس لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب طالب فيها بأمر فلين بالمثول أمام الكونغرس.
قبل ثلاثة أسابيع على تنصيب دونالد ترامب، قامت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بتشديد العقوبات على روسيا لاتهامها بالتدخل في الحملة الرئاسية التي فاز فيها ترامب. إلا أن مسرب المعلومات أفاد أن فلين لم يكتف بالتأكيد لكوبسون أن هذه العقوبات سيتم إلغاؤها، بل كذلك بحث هذا المشروع مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض بعد أيام فقط على تنصيب ترامب.
وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن فلين تحادث مع صهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر ومع صديق آخر للرئيس يدعى توماس براك.
وتثير هذه الاتهامات الجديدة المحرجة لفلين تساؤلات حول ما إذا كان ترامب على علم بما يقوم به فلين على صعيد شخصي خلال الحملة الانتخابية وبعدما عينه مستشارًا للأمن القومي.
عدد اليوم
