أمرت الحكومة الهندية بالتدقيق في نشاطات جميع المستشفيات العامة، لوضع حد لما وصفه وزير الصحة بأنه فساد ممنهج فيها. وتأتي هذه الخطوات في إطار حملة الحكومة الجديدة على الممارسات السيئة المستشرية في قطاع الرعاية الصحية.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالقضاء على الفساد في القطاع الصحي الذي تبلغ عائداته 74 مليار دولار، حيث يشيع تلقي الأطباء مبالغ اضافية لإحالة المرضى إلى عيادات محددة أو حصولهم على الهدايا من شركات الأدوية لوصف منتجاتهم.
وتسيطر شركات القطاع الخاص على نظام الرعاية الصحية في الهند في الوقت الذي تكتظ فيه المستشفيات العامة وتفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية الطلب عليها.
وبدأت الحكومة حملتها في الشهر الماضي بعد أن كشف تقرير إعلامي ترتيبات رشوة مزعومة بين أطباء ومختبرات طبية في نيودلهي.
وفي الأشهر الأخيرة وحد أطباء بارزون وجماعات ضغط جهودهم، لاجتثاث الفساد من القطاع الطبي وشكلوا لجاناً لمكافحة الكسب غير المشروع في المستشفيات كما وجهوا رسائل مفتوحة إلى الحكومة. (نيودلهي ـ رويترز)
عدد اليوم
