إعداد ـ محمد عبدالرحيم:
يبدو أن صناديق الضمان الاجتماعي في الصين سوف تمضي للسقوط في هاوية الإفلاس في غضون سنوات قليلة قادمة حتى إذا ما تمت إدارتها بانضباط وحرص أكبر في ظل تزايد أعداد جيوش العمال المستحقين لمعاشات التقاعد·
ولكن الاتهامات التي تواترت مؤخراً بوجود قدر هائل من الفساد في إدارة صندوق شنغهاي والذي تضمن الاستغلال غير المشروع لمبلغ يصل الى 400 مليون دولار، إنما يكشف ذلك المدى الذي يمكن فيه للمسؤولين أن يفاقموا من حجم الكارثة·
وكما ورد في مجلة الايكونوميست اللندنية مؤخراً فإنه بالنسبة الى المدينة التي تحاول جاهدة أن تروج نفسها كعاصمة مالية إقليمية لا يشق لها غبار فقد جاءت هذه الفضيحة المدوية لتوجه لها لطمة مزلزلة· أما بالنسبة للرئيس الصيني ''هو جينتاو'' الأكثر حرصاً على إظهار مدى ما يتمتع به من سلطة ونفوذ فلربما تأتي هذه الفضيحة لمصلحته· ففي معرض تعامله مع هذه الاتهامات أظهر رغبة حقيقية في التصدي بقوة وصرامة لما يجري من فوضى وفساد يعيث في جميع الولايات وبشكل أخذ يهدد ويحبط جميع الجهود التي تبذلها القيادة المركزية للإمساك بزمام الاقتصاد· وبوصفها منطقة تتمتع بنفوذ وأهمية خاصة مما جعلها تتمتع بصفة الولاية واشتهر عنها أنها ملاذ لكبار المعارضين والمنافسين للرئيس ''هو'' فإن شنغهاي فيما يبدو أصبحت تمثل الحالة النموذجية للرئيس ''هو'' لكي يبدأ فيها معركته لاجتثاث الفساد· فقد تم إرسال أكثر من 100 موظف من بكين العاصمة مؤخراً لمزاولة عمليات التحقيق في الفساد المستشري هناك وفقاً لوكالة اكسينهوا الحكومية للأنباء·
والى ذلك فقد وصفت أجهزة الإعلام الرسمية الصينية هذه الواقعة بأنها الفضيحة المالية الأكبر من نوعها في تاريخ شنغهاي· إذ يعتقد بأنها انطوت على إساءة استخدام ثلث ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي للمدينة والبالغ قدرها 1,2 مليار دولار· ومنذ أن تكشفت أبعاد الفضيحة في يوليو الماضي تم طرد زهاو جوناي رئيس مكتب العمالة والضمان الاجتماعي في البلدية بالإضافة الى كبير مفتشي الحكومة كوين يو من منصبيهما· ويذكر أن كوين كان يعمل في السابق كأحد كبار مساعدي رئيس الحزب في المدينة شين ليانجيو العضو في المكتب المركزي للحزب ـ والذي القي القبض عليه هو الاخر قبل ايام ويجري التحقيق أيضاً مع العديد من كبار رجال الأعمال البارزين في المدينة حيث ذكرت وسائل الإعلام الصينية في الخامس من سبتمبر ان رئيس مجلس إدارة أحد أكبر الشركات المطورة للعقارات في شنغهاي قد تم إيداعه في السجن·
ووفقاً لمراسلي الصحف الصينية فقد قام الصندوق بإقراض أموال استخدمت في الاستثمار في مشاريع العقارات وتشييد الطرق العلوية التي تنطوي على مجازفات ومخاطر مالية ومن الناحية النظرية فإن أموال صناديق الضمان الاجتماعي عادة ما يجب استثمارها بشكل رئيسي في سندات الخزينة الحكومية أو في البنوك كإيداعات مصرفية مضمونة على الرغم من أنها لا تأتي إلا بقدر قليل من العائدات والأرباح، على أن الحكومة كانت حريصة على عدم السماح بوضع هذه الأموال في شكل أسهم في البورصات الصينية لأن أسواق المال في الدولة ما زالت في مرحلة عدم النضج· كما أن الحكومة متخوفة أيضاً من أن يؤدي أي إخلال بالضوابط والسيطرة على هذه الأموال الى تشجيع سوء استغلالها من قبل المسؤولين المحليين· ولكن يبدو ان غياب الشفافية في إدارة هذه الأموال بالتزامن مع الضغوط الرامية الى تغطية العجز في هذه الميزانيات هو الذي أدى في النهاية الى حدوث هذه الأخطار وانبعاث رائحة الفساد· ويقال إن أحد المسؤولين ذكر أن مبلغاً قد تم اختلاسه من صناديق الضمان الاجتماعي منذ عام ·1998
بيد أن فضيحة شنغهاي ليست سوى الأخيرة في سلسلة من قصص الفساد الكبرى التي أوردتها وسائل الإعلام الصينية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم إلقاء القبض مؤخراً على نائب عمدة بكين وأحد كبار المدعين العامين في ولاية تيانجين المجاورة· وكذلك فإن أحد نواب قائد البحرية ونائب حاكم ولاية أخرى قد أصبحوا ضمن قائمة الأشخاص الذين تم إيداعهم السجون انتظاراً لمحاكمتهم· إلا أن فضيحة شنغهاي جاءت لتثير اهتماماً خاصاً بسبب تخوف العامة من أن يتأثروا بغياب فوائد مشروعات التوظيف والمعاشات الكبرى في ظل الارتفاع المتسارع والباهظ لتكاليف الرعاية الصحية· وقد عكفت وسائل الإعلام الصينية على التذكير بأن موظفي المراجعة الحكوميين باتوا الآن يتفحصون ويراجعون حسابات إدارات الضمان الاجتماعي بشكل مكثف· ولما كانت مثل هذه المراجعات تجري عادة بشكل روتيني إلا أنها في هذه المرة تتم من قبل موظفين من مناطق أخرى في مسعى يهدف الى تقليل عمليات التغطية والمحاباة فيما يبدو!
عدد اليوم
