قال البنك المركزي المصري أمس إن احتياطي النقد الأجنبي قفز 3,96 مليار دولار في يوليو ليصل إلى 18,88 مليار دولار. ويرجع ارتفاع الاحتياطيات إلى وصول خمسة مليارات دولار قدمتها دول خليجية لمصر، بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو استجابة للاحتجاجات الشعبية.
والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة عام 2011، وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر. ورقم يوليو هو أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية منذ نوفمبر 2011. وكان الجنيه المصري قد ارتفع في أخر عطاء للبنك المركزي لبيع العملة الأجنبية نهاية الشهر الماضي مواصلا سلسلة من الزيادات الطفيفة بدأت بعدما عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو استجابة للاحتجاجات الشعبية.
وباع البنك المركزي 38 مليون دولار من 40 مليون دولار عرضها للبيع وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6,9912 جنيه مقابل الدولار من 6,9916 جنيه مقابل الدولار.
من ناحية أخرى، قال مصدر بالحكومة المصرية إنه تم تعيين محمد عمران رئيسا لبورصة مصر، وشريف سامي رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية وهما المنصبان الشاغران منذ 30 يونيو.
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لـ”رويترز” أن حازم الببلاوي رئيس الوزراء سيوقع خلال ساعات قرار تعيين عمران رئيسا للبورصة وشريف للرقابة المالية. وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية وتعيين عاطف ياسين رئيساً للبورصة.
لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو.
ولم يتسن على الفور الاتصال بعمران أو سامي للتعقيب. وارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر أمس الأول في ظل مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي مرسي والحكومة المؤقتة وهو ما أدى إلى تنامي الآمال في حل سياسي للأزمة.
كان عمران تولى رئاسة البورصة في 22 سبتمبر 2011 في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في البلاد منذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011 في انتفاضة شعبية.
وانتهت المدة القانونية لعمران في المنصب في 30 يونيو، وأكد على عدم نيته الاستمرار في المنصب دون إبداء أسباب. ويشغل سامي منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر وهو عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة في بنك القاهرة والعديد من الشركات.
وارتفع الجنيه المصري في أحدث عطاء للبنك المركزي لبيع العملة الأجنبية نهاية الشهر الماضي مواصلا سلسلة من الزيادات الطفيفة بدأت بعدما عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو استجابة للاحتجاجات الشعبية.
وباع البنك المركزي 38 مليون دولار من 40 مليون دولار عرضها للبيع وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6,9912 جنيه مقابل الدولار من 6,9916 جنيه مقابل الدولار.
واستحدث البنك المركزي نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر بهدف درء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض بأكثر من 11? مقابل الدولار في السوق الرسمية.
وأكدت موديز لخدمات المستثمرين مؤخرا تصنيف سندات الحكومة المصرية عند CAA1 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وقالت موديز إن تأكيدها يستند إلى اعتبارات منها التحسن الكبير في وضع السيولة في مصر بعد حصولها على مساعدات مالية خارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار من حكومات السعودية والكويت والإمارات.
كما استندت موديز إلى خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة الانتقالية للعودة للديمقراطية بحلول أوائل العام المقبل، وإلى تراجع تكلفة تمويل الدين الحكومي إلى أقل من ذروتها قبل الثورة. وتقول موديز أن الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية يرجع إلى رؤية المؤسسة للتحديات الكبيرة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.
عدد اليوم
