حث رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) سليم الجبوري أمس، الكتل السياسية المقاطعة لمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، على سرعة استئناف هذه المفاوضات في مساعٍ لإنعاش المفاوضات، فيما توقعت مصادر سياسية رفيعة تأجيل إعلان التشكيل الحكومي الجديد عدة أيام بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة في محافظة ديالى.
في حين مازالت الكتل السياسية تتنازع الحقائب الوزارية والمناصب، وترهن تشكيل الحكومة بمساومات وابتزازات سياسية، وسط أجواء متوترة وحرب أهلية مشتعلة.
وشدد الجبوري خلال لقائه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على ضرورة استئناف الكتل السياسية المقاطعة لمفاوضات تشكيل الحكومة، المشاورات والحوارات الخاصة بتشكيلها قبل انتهاء المدة الدستورية.
ودعا الكتل السياسية إلى تناسي خلافاتها من أجل مصلحة البلد، التي تقتضي الهروب إلى الأمام من المشكلة إلى تشكيل حكومة قوية متوافق عليها، تضمن الأمن لجميع العراقيين.
وكانت كتل منضوية في اتحاد القوى الوطنية السني قد أعلنت انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية مقتل العشرات من المصلين في جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى، لكن اجتماعا عاجلا بين الجبوري والعبادي أنهى المقاطعة بعد ساعات من إعلانها، مع الإعلان بأن تحقيقا قد فتح وأن نتائجه ستعلن في غضون ثمان وأربعين ساعة .
إلى ذلك توقعت مصادر سياسية مطلعة على سير المفاوضات، تأجيل الإعلان الحكومي أمام البرلمان بسبب الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى.
وقالت المصادر إنه كان من المتوقع أن يصار إلى إعلان الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية اليوم أو غدا، على أبعد تقدير لكن الأوضاع الأخيرة وانتظار نتائج التحقيقات بشأن حادثة مسجد مصعب بن عمير، قد تؤجل هذا الإعلان أياما معدودة .
من جهته أكد العبادي عزمه حل الخلافات بين الحكومة العراقية والإقليم الكردي، ضمن عراق اتحادي موحد على أساس الدستور.
وقال إن الخلافات يجب أن تعالج على ضوء الدستور ومبدأ الشراكة الوطنية لتعزيز وحدة العراق وسيادته الكاملة على أرضه.
ودعا إلى توحيد الجهود وزيادة التعاون والتنسيق بين المركز والإقليم في المجالات العسكرية والأمنية لمحاربة تنظيم «داعش» والجماعات الإرهابية والقضاء عليها.
من جانبه بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس القائمة الوطنية أياد علاوي عملية تشكيل الحكومة المرتقبة وأهمية أن تكون ذات كفاءات تعبر عمليا عن الشراكة الوطنية.
وذكر بيان رئاسي أن» الجانبين أكدا أهمية أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات تعبر عمليا عن الشراكة الوطنية».
وأشار معصوم إلى أهمية تشجيع ودعم جهود العبادي بما يساعد على تشكيل الحكومة بالتوقيتات الزمنية الدستورية.
وأوضح أن جهود العالم والمبادرات الدولية من أجل عقد مؤتمر حول العراق ودعمه في حربه على الإرهاب، هو تعبير عن مرحلة مهمة من اهتمـام العالم والجهد الدولي بشأن العراق.
إلى ذلك قال محمد الصيهود القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إن «ائتلاف دولة القانون تقدم بطلب منحه منصب نائب رئيس البرلمان، ومنصب نائب رئيس الجمهورية على أن يكون المنصب الأخير من حصة حزب الدعوة».
وأضاف أن «كتلة التيار الصدري طالبت بمنصب نائب رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أنه «لم يجر حتى الآن الاتفاق بشكل رسمي على تلبية المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسية المنضويـة في التحالف الوطني».
وأشارالصيهود إلى أن «التحالف الوطني لم يتفق ايضا على الشخصيات التي ستتولى إدارة المناصب العليا في الدولة العراقية ولا حتى على مستوى الحقائب الوزارية في حكومة العبادي».
كما أعلن التحالف الكردستاني أن مطالب ائتلاف القوى الكردستانية لا تحتاج إلى تنازلات لتطبيقهـا، لأنهـا مطـالب مشـروعة ودستورية.
وقالت عضو التحالف أشواق الجاف، أن»ورقة التفاوض للتحالف الكردستاني تتضمن مجموعة المسائل والملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات وتتصدرها الموازنة وحصة الإقليم وعقود تصدير النفط وتطبيق المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وتخصيصات قوات البيشمركة ورواتب الموظفين المتلكئة منذ نحو تسعة أشهر».
عدد اليوم
