عواصم- وكالات الانباء: قال وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد انه لا توجد وسيلة لقياس إن كان عدد المتشددين الإسلاميين الذين يجري إعدادهم أكبر من الذين يقتلون في العمليات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق·
وردا على سؤال عن تقرير للمخابرات الأميركية خلص إلى أن حرب العراق نشرت التطرف الإسلامي قال رامسفيلد إن المخابرات يمكن أن تقع في اخطاء وفي بعض الأحياء تكون ''مخطئة تماما·
''ولم يعلق رامسفيلد الذي كان يتحدث للصحفيين عقب اجتماع لحلف شمال الأطلسي في سلوفينيا على تفاصيل التقرير الذي رفع الرئيس الأميركي جورج بوش السرية عن جزء منه·
وقال رامسفيلد إنه لا تزال لا توجد وسيلة واضحة لتحديد إن كان عدد المتشددين الذين يجري تمويلهم وتدريبهم أكبر من الذين يقتلون في العمليات الأمريكية الجارية في العراق وفي الحرب على الإرهاب·
وأضاف قائلا ''هل يجري إعداد المزيد من الإرهابيين في العالم· لا ندري·'' ومضى وزير الدفاع الأميركي يقول ''العالم لا يدري· لا توجد مقاييس جيدة لتحديد عدد الأشخاص الذين يدربون في في بلد ما بمدرسة متطرفة (دينية) يمولها متشدد تعلم الشبان الخروج وقتل الناس· لا يوجد مقياس ليكون بإمكانك جمع كل تلك المعلومات وربطها معا ومعرفة ما ينتج عنها· '' واضاف أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه معرفة تأثير العمليات الأميركية على نمو الإرهاب فإن أعداد الذين يقتلون أو يقعون في الاسر يمكن معرفتها·
وتابع قائلا ''المفهوم القائل بأنك إذا توقفت عن قتل أو أسر أشخاص يحاولون قتلك فإن العالم سيكون مكانا أفضل هو مفهوم سخيف بشكل واضح·
'' ومضى يقول ''أي شخص يعتقد أن هناك إجابة واحدة أو سببا واحدا أو رصاصة فضية يمكنها حل المشكلة لا يمكن أن يكون على صواب· سيستغرق الأمر وقتا وسيستغرق كثيرا من العمل من كثير من الناس الذين يتمتعون بالصبر ويؤمنون بالحرية· وجاءت تصريحات رامسفيلد بعد النصر الذي تحقق للرئيس الاميركي جورج بوش اثر اقرار الكونجرس لقانون التعامل مع الارهاب·
وكان الكونجرس الاميركي قد اقر مشروع قانون مثير للجدل يحدد اطارا قانونيا لمعتقلي ''الحرب على الارهاب'' وذلك بعد حوالى خمس سنوات على فتح معسكر جوانتانامو·
والنص الذي شجبه المتخصصون في القانون الدستوري والانساني، اعتمد بغالبية 65 صوتا مقابل 34 في مجلس الشيوخ بدعم من حوالى عشرة اعضاء من المعارضة الديموقراطية· وكان مجلس النواب الاميركي صوت امس الاول على نص مماثل بغالبية 268 صوتا مقابل 153 وقد توجه الرئيس الاميركي جورج بوش شخصيا الى مجلس الشيوخ السبت الماضي للدفاع عن هذا النص الذي يعتبره ''اداة اساسية'' في الحرب على الارهاب·
وقال ''يجب عدم نسيان انه لا يزال هناك عدو يريد إلحاق الاذى بالولايات المتحدة'' وذلك قبل ساعات على توجيهه انتقادات لاذعة للديموقراطيين في هذا المجال·
وكان الجمهوريون عمدوا الى افشال خمسة تعديلات على مشروع القانون الذي جاء نتيجة تسوية صعبة تم التفاوض عليها بين البيت الابيض وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الناشطين في مجال مكافحة التعذيب· ورفض مجلس الشيوخ خصوصا تحديد مهلة تطبيق القانون بخمسة اعوام فقط· ويفترض ان يصادق الرئيس بوش في الايام المقبلة على القانون·
ويحدد النص الاجراءات التي تتيح محاكمة ''الاعداء المقاتلين'' الذين اعتقلوا في اطار ''الحرب على الارهاب'' والمعتقلين بغالبيتهم في قاعدة جوانتانامو الاميركية في كوبا مثل العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد·
ولم تتم محاكمة اي من معتقلي جوانتانامو بعد·
ورغم احتجاجات عشرات من رجال القانون، فان النص يلغي عمليا اي احتمال رفع دعاوى امام القضاء من قبل معتقلين احتجاجا على ظروف اعتقالهم وهو ما يمكن ان توقفه المحكمة العليا بحسب المعارضة·
من جهة اخرى، يذكر النص بان الاشخاص المكلفين استجواب المشتبه بهم اصبحوا ممنوعين من الان وصاعدا من استخدام التعذيب او اي ''ممارسة غير انسانية او مذلة'' لكنه يترك بالنسبة للمعارضة هامش مناورة للرئيس·
وقال زعيم الديموقراطيين هاري ريد ان ''الرئيس قال ان الولايات المتحدة لا تقوم بالتعذيب (·) لكن هذا النص يتيح للرئيس اعادة ترجمة التزاماتنا ويحد من رقابة السلطة القضائية ما يعرض قواتنا على الارض للخطر''·
واعتبرت منظمة الدفاع عن الحريات الفردية في الولايات المتحدة القانون بانه ''تراجع مأساوي لحقوق الانسان'' مشيرة الى انه يمثل فوزا تشريعيا نادرا للرئيس وغالبيته، قبل 40 يوما من الانتخابات البرلمانية التي تتركز حملتها الانتخابية على موضوع سياسة مكافحة الارهاب·
وبالنسبة للجمهوريين الذي يخشون فقدان غالبيتهم، فان مشروع القانون يشكل جزءا من برنامج تشريعي يتمحور حول الامن ويعتزمون استخدامه لكسب تأييد الناخبين·
لكن بسبب العديد من الخلافات الداخلية، فانه ايضا عمليا العنصر الوحيد في هذا البرنامج الذي نفذ حتى النهاية، حيث ان الجمهوريين عدلوا عن انجاز نص اخر بشكل فوري يهدف الى تشريع عمليات التنصت خارج اطار القانون التي تقوم بها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر بتفويض من الرئيس بوش·
كما مرر مجلس النواب الاميركي مشروع قانون يضفي شرعية على برنامج التنصت على الاميركيين دون أذن من المحكمة والذي أقره الرئيس الامريكي جوج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول لكن المجلس وضع شروطا جديدة لتطبيق البرنامج·
عدد اليوم
