عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة) كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان عن تطبيق آلية جديدة لقرارات الدعم السكني الخاصة بالأهالي في جميع المناطق حول بناء مساكن جديدة سواء عبر المنح أو القروض السكنية، وقرر البرنامج عدم تسجيل أي طلبات جديدة إلا بعد استيفاء شرط توفير الأرض اللازمة للبناء، وذلك لتفادي مشاكل عدم مقدرة البعض على توفير هذه الأراضي في الفترة المحددة، وكشف البرنامج عن بعض الحلول في حال عدم توافر الأراضي، وهو السكن في المجمعات السكنية أو شراء مسكن جديد. وقالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج: إن الآلية الجديدة لقبول طلبات الأهالي المتقدمين للبرنامج للحصول على القروض أو المنح السكنية تشترط توافر الأرض ليتمكن المستفيد من تسجيل طلبه. وأوضحت لـ«الاتحاد» أن البرنامج في حال عدم توفير المستفيد للأرض سيعرض عليه توفير المسكن المطلوب ضمن المجمعات السكنية التي سيتم بناؤها في العديد من المناطق خلال الفترة المقبلة، كما يمكن للمستفيد تقديم طلب لشراء مسكن جاهز في حال عدم توافر الأرض لديه، وعدم وجود الرغبة في السكن بالمجمعات السكنية. وأضافت: منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، أصدر البرنامج 5240 قراراً، استفاد منها الأهالي في جميع مناطق الدولة، حيث، أصدر البرنامج 14 قراراً خاصاً بالأهالي في أبوظبي، من بينها 6 قرارات خاصة بالقروض السكنة ومنحة واحدة إلى جانب استكمال 4 مساكن وصيانة وإضافة لمسكنين إلى جانب مسكن حكومي واحد. وأصدر البرنامج 349 قراراً خاصاً بالأهالي في دبي، من بينها قروض سكنية لــ97 مسكناً جديداً و61 منحة واستكمال 17 مسكناً ومنحة لاستكمال 8 مساكن وصيانة وإضافة 9 قروض ومنحة و147 قرضاً سكنياً ومنحة للمساكن الحكومية، وأصدر البرنامج 1945 قراراً خاصاً بالأهالي في الشارقة، من بينها 551 قرضاً و153 منحة لبناء مساكن جديدة، إلى جانب استكمال 107 مساكن وإضافات وصيانة 12 مسكناً وقروض لــ976 مسكناً حكومياً إلى جانب 145 منحة، إلى جانب إنشاء مسكن من 3 غرف. وأوضحت الفندي أن البرنامج أصدر 691 قراراً لأهالي إمارة عجمان، شملت هذه القرارات قروضاً لبناء 138 مسكناً جديداً ومنحاً لبناء 54 مسكناً، إلى جانب استكمال 21 مسكناً، وإضافات وصيانة لــ13 مسكناً وقروض لـ 420 مسكناً حكومياً إلى جانب 45. كما أصدر البرنامج 174 قراراً خاصاً بالأهالي في إمارة أم القيوين من بينها 52 قراراً سكنياً و21 منحة واستكمال 20 مسكناً و10 قروض ومنح سكنية لإضافات وصيانة مساكن الأهالي، إلى جانب 71 منحة وقرضاً للمساكن الحكومية. وكشفت عن إصدار 1019 قراراً بالدعم في إمارة رأس الخيمة موزعة على 355 قرضاً لبناء مساكن جديدة، إلى جانب تقديم منح لــ 271 مواطناً لبناء المساكن واستكمال 34 مسكناً، إلى جانب إضافة وصيانة 94 مسكناً، وعدد 231 قرضاً للمساكن الحكومية، إلى جانب 33 منحة، وإنشاء مسكن مكون من 4 غرف، أصدر البرنامج 1048 خاصاً بالأهالي في إمارة الفجيرة، بواقع 110 قروض لبناء مساكن جديدة، إلى جانب 49 منحة للغرض نفسه، واستكمال 73 مسكناً، إلى جانب إضافات وصيانة 13مسكناً، وقروض لــ742 مسكناً حكومياً ومنح لــ 61 مسكناً. وأشارت الفندي إلى أن بعض الأهالي الذين تم تقديم المنح والقروض السكنية لهم انقضت المهلة المحددة لهم لتوفير الأراضي وفق الشروط السابقة والتي تم تغييرها كما سبق. وتابعت: شروط وقوانين الاستحقاق التي أعلنها البرنامج بالتزامن مع خطة الأجندة الوطنية 2021، تتضمن ضرورة توفير الأرض ورخصة البناء، إلى جانب الشروط الأخرى المتعلقة بالمقدرة المالية للبت في طلبات المستفيدين من البرنامج. ولفتت أن بعض الأهالي لم يستطيعوا توفير الأراضي اللازمة للمساكن التي حصلوا على قرارات بشأنها سواء بمنح أو قروض سكنية، وانقضت الفترة والمهلة المخصصة لتوفير هذه الأراضي لإقامة مساكنهم عليها، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تم تلافيها بوضع الشرط الخاص بتوفير الأرض لتسجيل الطلب حتى لا يضيع الكثير من الوقت على المستفيد. من ناحيتهم، أكد مواطنون في رأس الخيمة أنهم فوجئوا عند مراجعتهم البرنامج خلال الأيام الماضية بانتهاء الفترة المسموح لهم فيها بتوفير الأراضي اللازمة بعض حصولهم على منح وقروض سكنية من برنامج الشيخ زايد للإسكان. وقال عبدالله الشحي: إنه حصل على منحة سكنية ولم يستطع توفير الأرض اللازمة لبناء مسكن جديد للأسرة بسبب عدم توافر الأراضي في منطقته، حيث تقدم بطلب للبلدية للحصول على الأرض اللازمة، مشفوعاً بموافقة البرنامج على المنحة، غير أنه لم يستطع الحصول على تلك الأرض، وفوجئ عند مراجعته البرنامج بأن الفترة الزمنية الممنوحة له قد انتهت، مطالباً بضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشاكل. سمحت بتبادل القسائم بين المواطنين بلدية رأس الخيمة: شح القسائم في المناطق الشمالية يعوض بأخرى جديدة هدى الطنيجي (رأس الخيمة) أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة أن مشكلة نقص القسائم السكنية في مناطق مختلفة من الإمارة سيتم العمل على حلها، من خلال توفير قسائم سكنية أخرى في مناطق جديدة، تقدم من خلالها مختلف متطلبات السكن الملائم للمواطنين، منهم المستحقون للمشروعات السكنية والأخرى المتعلقة بالطلبات الخاصة الاعتيادية. وذكرت البلدية أنها تتجه حالياً إلى تسوية القسائم الجديدة الموجودة في مدينة الشيخ خليفة بن زايد التي توافر العدد المناسب منها لتوزيعها على المستحقين، وذلك بحسب الأولية في التقدم إلى الطلبات. وأشار منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، الى أن الدائرة تحرص على تسهيل إجراءات حصول المستحقين من المواطنين في برامج الإسكان إلى جانب الطلبات الأخرى التي تصل إليها بهدف توفير المسكن الملائم لكافة مواطني الدولة ومنعاً منها للتأخير في ذلك. وذكر أن البلدية متواصلة في صرف القسائم السكينة الخاصة في برنامج الشيخ زايد للإسكان بجانب الأخرى الاعتيادية المقدمة من قبل المواطنين، والعمل على صرف غيرها المتعلقة ببعض من الحالات الخاصة التي تصل إلى الدائرة حيث يتم إقامة دراسة عليها للتعرف على مدى استحقاق الأشخاص إليها. وأشار إلى أن البلدية تعمد كل شهرين للاجتماع مع ممثلي البرنامج للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالإسكان ومناقشة أهم المعوقات والمشكلات التي يمكن أن تواجه الجهتين وإيجاد الحلول المناسبة لها بهدف تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في توفير المساكن الملائمة لكافة المواطنين المستحقين في الوقت المطلوب. وذكر أن صرف القسائم يتم حسب الأولوية والاستحقاق حيث إن المقدم للطلب يمكنه التوجه إلى البلدية ويحصل بذلك على رقم معين يحدد أولويته في الحصول على القسائم، وذلك لتفادي تقديم أي طلب عليه والعمل على تنفيذ كافة الطلبات المستحقة للقسائم بالوجه المطلوب. وأشار إلى أنه في الفترة الحالية تعمل البلدية على تسوية عدد من المساحات لتخصيصها كقسائم للأهالي أهمها في مدينة الشيخ خليفة بن زايد، مبيناً أن الإمارة تشهد شحاً بالنسبة للأراضي خاصة في المناطق الشمالية منها في منطقة جلفار وشمل والرمس وشعم وغيرها وتسعى نحو معالجة هذه المعوقات خاصة بالنسبة للأشخاص الراغبين في الحصول على قسائم فيها وتوفير الأخرى في المناطق المتوافرة حالياً. وأكد أن البلدية لم تتجه نحو منع صرف أي قسائم سكنية خارج المجمعات السكنية بل هي متواصلة بحسب الخطة الاتحادية، وستعمل على توفير الأعداد المناسبة منها التي تتلاءم مع كافة الطلبات المتعلقة بمستحقي برنامج الشيخ زايد للإسكان والأخرى الخاصة، مشيراً إلى السماح بتبادل القسائم السكنية بين المواطنين. من جهتهم، أشار مواطنون إلى أن رغبتهم في الحصول على القسائم السكنية في المناطق التي نشأوا فيها يأتي للسكن بالقرب من أهلهم وجيرانهم الذين اعتادوا عليهم منذ سنين إلى جانب وجود منازل أفراد عائلتهم فيها، حيث إن فترة انتظار حصولهم على القسائم في مناطقهم قد يسهم في التأخير من بدء عمليات البناء إلى حين توافر أشخاص آخرين تتواجد لديهم قسائم في المنطقة المرغوبة ليتم على إثرها تبادل القسائم. وأشار المواطن صالح محمد إلى أنه خلال السنوات الماضية حصل على قسيمة سكنية في منطقة الخران وهو يرغب في الحصول على الأخرى المتواجدة في منطقة شمل وبالتواصل المباشر مع المعنيين في توزيع الأراضي، أشاروا إلى عدم توافر الأراضي في المنطقة الفترة الحالية ويمكن حل هذه الإشكالية من خلال انتظار وجود شخص آخر استحق أرضاً سكنية في منطقة شمل ليتم القيام بعملية مبادلة بين القسائم. وذكر أن عملية الانتظار هذه تستغرق وقتاً طويلا ما يؤخر من بدء عمليات البناء وتوفير المسكن. فيما أشارت المواطنة فاطمة الشحي القاطنة في مدينة الرمس إلى أن منطقتها تشهد نقصاً في القسائم السكنية والمتوافرة حالياً تعود لأشخاص يرغبون في بيعها بأسعار مرتفعة وهذا ما جعلها ترضخ للقسيمة التي خصصت لها في منطقة الظيت من قبل الجهات المعنية. وذكرت أنها ونظراً إلى نقص الأراضي في منطقتها قد تتجه نحو انتظار الحصول على الأرض من خلال شخص بديل إذ يمكن ألا يسفر الانتظار عن حصولها على ذلك وبالتالي التأخر في عمليات البناء خاصة أن منزلها القديم متهالك ولا يوفر متطلبات السكن الملائم لها ولأفراد أسرتها. وأشارت مريم الطنيجي إلى أنها حصلت على منحة سكنية وخصصت القسيمة لإقامة المسكن عليها في منطقة الخران وهي لا ترغب في ذلك لأنها تبعد الكثير عن منطقة «الرمس» التي ترعرعت بها.
