دبي (الاتحاد) - أنجزت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقويم 2388 عقارا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقارات 89 مليار درهم، بحسب تقرير للدائرة أصدرته أمس.
وأوضح التقرير أن عدد المعاملات التي تم استقبلها خلال هذه الفترة من العام ارتفع بنسبة 41%، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات التي خضعت للتقويم بنسبة 69.8%.
وقال المهندس محمد خضر الدح رئيس مركز التقويم العقاري في الدائرة “إن لجنة تقويم العقارات في دائرة الأراضي والأملاك تعتمد في آلية التقويم على البيانات والمعلومات المتوافرة في سجلات الدائرة، إلى جانب استخدام معايير متطورة عالمية وشفافة للوصول إلى تقويم عادل لأسعار العقارات بناءً على طلبات مالكيها أو من الجهات الحكومية، وتتم وفق سياسات معتمدة من مركز التقويم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك”. وعزا الدح الزيادة في عدد معاملات التقويم على تعافي السوق العقارية، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين.
وأضاف التقرير أن لجنة التقويم في الدائرة عقدت 50 اجتماعاً من بداية العام وحتى نهاية يونيو، بينما تولى موظفو المركز تغطية 522 زيارة ميدانية للعقارات المراد تقويمها خلال الفترة المشار إليها. وأظهر التقرير ارتفاع نسبة طلبات تقويم أراضي الفضاء التي استحوذت على اكثر من 50%، وكانت النسبة المتبقية من نصيب المباني المنجزة.
واستحوذت إجراءات الهبة على أعلى نسبة من لائحة الغرض من التقويم بواقع 27%، فيما حلت بلدية دبي في المرتبة الثانية بنسبة 22% واستحوذت عمليات البيع على نسبة 13% والبنوك على 10%، لتحل محاكم دبي في المرتبة الخامسة بنسبة 9%.
واشتملت الأغراض الأخرى على التدقيق السنوي للشركات بنسبة 8% وإجراءات تملك المنحة بنسبة 4%، والتقويم لأغراض تنظيم المزادات بنسبة 3% والتخارج بنسبة 2% وأخيراً التقويم لغرض إقامة المستثمرين بنسبة 1%.
وبلغ معدل أتعاب تقويم الأراضي لبعض المناطق مثل النهدة الثانية 667 درهما بالأرض الفضاء أما مردف فقد بلغ سعر تقويم الأرض الفضاء 320 درهما، أما جميرا الأولى فبلغت 492 درهما، وبلغ تقويم الأرض الفضاء في برج خليفة 1960 درهما.
وأضاف الدح أن التقويم العقاري يلعب دوراً مهماً في نمو الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية الأخرى، لأنه يساعد على التخلص من عشوائية الأسعار.
عدد اليوم
