تلقينا الرد التالي من السيد إبراهيم عبداللطيف الموسى مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، تعقيباً على ما تناوله الزميل علي العمودي في زاويته اليومية ''صباح الخير'':
بداية فإن الهيئة تعتبر أن ما ينشر عنها في كافة صحف الدولة هو من الإسهامات الرئيسية في سبيل تأدية الهيئة لرسالتها النبيلة وهي توفير الخدمة الصحية والعلاجية لكافة المواطنين والمقيمين في الإمارة·
وقد طالعتنا جريدتكم الموقرة بتاريخ 11/9/2006 بالمقالة التي تفضل الزميل العزيز علي العمودي بتضمينها في عموده اليومي تحت عنوان ''الخضراء سبقت الصفراء'' وإننا من جانبنا نود توضيح نقطة قانونية هامة لو كانت تحت نظر الزميل الفاضل لما أخذ على الهيئة ما أخذ، وهذه النقطة القانونية هي كما وردت في المقال حرفياً أن الهيئة كان يجب عليها ''عند تطبيق أي قانون يراعى انتهاء صلاحية الوثائق الصادرة كل بحسب المدة المتبقية به والتي يعتبرها أولو الاختصاص فترة انتقالية''· وإن الهيئة تود إحاطتكم علماً والزميل الفاضل ناشر المقال أنه كان يتعين عليه الرجوع الى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في المواد التالية حيث سوف يتأكد لديه أن الهيئة راعت المبدأ القانوني الذي أشار إليه في مقاله:
المادة (4) فقرة (7)
يستثنى الحاصلون على بطاقة صحية صادرة من الهيئة قبل 1/7/2006 (بالنسبة للقطاعات الحكومية الاتحادية أو المحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على 1000 عامل) وبعد 1/1/2007 (بالنسبة لباقي الفئات) عن الاشتراك في برنامج الضمان الصحي طوال مدة سريان البطاقة·
المادة (6) فقرة (11)
يستمر العمل بوثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة طوال مدة سريان الوثيقة أو لمدة سنة من تاريخ العمل باللائحة أيهما أقل·
وبموجب هذه النصوص منحت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي المهلة الانتقالية التي أشار إليها الزميل في مقاله· ونصت في اللائحة التنفيذية للقانون على صلاحية الوثائق (البطاقة الصحية/ وثيقة التأمين) الصادرة قبل صدور القانون بالاستمرار بالعمل طوال مدة سريان البطاقة الصحية أو لمدة سنة بالنسبة لوثائق التأمين·
إن خفض صلاحية البطاقة الصحية الى أربعة أشهر يطبق فقط على من سوف يسري عليه الضمان الصحي في 1/1/2007 وهم العمال بالشركات التي يقل عدد عمالها عن 1000 عامل والذين سوف يتقدمون بطلب الحصول على بطاقات صحية اعتباراً من 10/9/2006 ومرجع تقصير مدة صلاحية البطاقة هو سرعة انضمامهم لبرنامج الضمان الصحي لما له من ميزات عدة أفضل من البطاقة الصحية·
أما باقي الفئات التي طُبق عليها الضمان في 1/7/2006 فإنه عند انتهاء البطاقة الصحية لهم أو عند انتهاء وثيقة التأمين الصحي لهم بعد 1/7/2006 فإنهم يخضعون للضمان الصحي من تاريخ انتهاء هذه الوثائق·
وتؤكد الهيئة كذلك أن المستشفيات لم ترفض قبول أي مريض حاصل على بطاقة صحية سارية المفعول وإذا كان لدى الزميل المحرر حالات رفضت قبول بطاقاتهم عليهم مراجعة الهيئة فوراً·
إننا نؤكد للجميع أن الرحمة وتقدير المعاناة التي تواجهها بعض طبقات المجتمع هما الأساس في اتخاذ أي قرار من قبل الهيئة، لأن الرحمة هي الأساس من الخدمة الصحية أو العلاجية·
عدد اليوم
