تعهد صانعو السياسة في القاطرات الاقتصادية العالمية الجديدة بأميركا اللاتينية وآسيا أمس باتخاذ إجراءات جديدة لكبح التدفقات النقدية على بلادهم بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه سيطبع مليارات الدولارات لانقاذ اقتصاد الولايات المتحدة.
وعبرت الاقتصادات الناشئة عن استيائها من تحرك المركزي الأميركي مما يقلل من فرص التوصل لأي اتفاق فعال لمواجهة الاختلالات العالمية وأسعار الصرف خلال اجتماع مجموعة العشرين في سيؤول الأسبوع المقبل.
وقال شيا بين وهو مستشار للبنك المركزي الصيني في مقال بصحيفة يديرها البنك “مادامت لا توجد قيود على اصدار عملات عالمية مثل الدولار - وهذا ليس أمرا سهلا - فستحدث أزمة جديدة لا محالة حسبما ترى قلة قليلة من العقلاء في الغرب”، وحذر شيا بقوة في جريدة “فايننشال نيوز” التي تصدر باللغة الصينية من أن الصين ستسعى وراء مصالحها قائلا “يجب أن نفكر في ما هو في مصلحتنا”.
وقالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية الجنوبية إنها بعثت “برسالة إلى الأسواق” أمس وستدرس “بقوة” فرض قيود على تدفقات رأس المال بينما قال وزير التجارة الخارجية البرازيلي إن تحرك المركزي الأميركي قد يؤدي إلى “إجراءات مضادة”.
وأثارت تايلاند احتمال اتخاذ موقف منسق لمواجهة سيل الدولارات الذي من المتوقع أن يغمر الأسواق الناشئة، وقال وزير المالية كورن تشاتيكافانيج للصحفيين “أكد محافظ البنك المركزي اجراء محادثات مع البنوك المركزية للدول المجاورة وهي مستعدة لفرض اجراءات منسقة إذا استدعى الأمر كبح تدفق أموال المضاربة المحتمل على المنطقة”.
وقال مسؤول مالي كبير بالهند شريطة عدم نشر اسمه إنه في حين أن من حق الولايات المتحدة تحفيز اقتصادها فإن الدول الأخرى ستعمل أيضا على خدمة مصالحها وأضاف أن أي اتفاق بشأن العملات في كوريا الجنوبية يجب أن يكون “في صالح الطرفين”، وتابع بقوله “وهذا يستدعي حلا سياسياً لذا نتطلع جميعا إلى اجتماع سيؤول”.
وصعدت العملات مرتفعة العائد حيث سجل الدولار الاسترالي أعلى مستوياته منذ 1982، وقالت اليابان إنها مستعدة للتدخل مجددا لوقف صعود الين الذي سيضر بصادراتها الضخمة.
وأرجأت سيؤول اعلان قيود على تدفقات رأس المال خشية التعرض لحرج قبيل قمة مجموعة العشرين لكن الدول الأخرى المشاركة الأخرى كانت أكثر جرأة، وأعلنت البرازيل مجموعة من الاجراءات خلال الأسابيع القليلة الماضية للحد من صعود عملتها الريال بالتدخل المباشر في الأسواق ورفع ضريبة على تدفقات المحافظ إلى مثليها إلا أن الاجراءات لم يكن لها تأثير كبير فيما يبدو.
وكشفت كولومبيا الأسبوع الماضي عن حزمة من الاجراءات لكبح جماح عملتها بما في ذلك منع الأموال من التدفق على البلاد وشراء الدولار في الأسواق الآجلة ومساعدة القطاع الصناعي بخفض الجمارك على الواردات.
ودافع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بن برنانكي في مقالة نشرت امس بصحيفة “واشنطن بوست” عن قرار البنك المركزي بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد خلال الأشهر القادمة، وجدد برنانكي في المقالة تأكيده على أهمية الإجراء الذي تم أمس الأول ودافع عن الخطوة أمام منتقدين يتخوفون من حدوث تضخم.
وأحصى برنانكي خطوات مجلس الاتحاد بشأن سعر الفائدة منذ أزمة الائتمان عام 2008 التي وصفها بأنها “أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي”.
وخفض مجلس الاحتياط أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب الصفر، فيما اشترى أيضا سندات خزانة وأوراق مالية أميركية مضمونة برهون عقارية بأكثر من تريليون دولار، وفي ظل استمرار قيود الائتمان، واصل الاقتصاد نموه بشكل غير ثابت في أفضل أحواله.
وكتب برنانكي يقول إننا “بالكاد يمكن أن نكون راضين”، وقال إنه “لسوء الحظ، لايزال سوق الوظائف ضعيفا تماما، وبلغ معدل البطالة الوطني حوالي 10%، ويمكن لعدد كبير من الناس أن يعثر على عمل لبعض الوقت فقط، وجزء كبير من العاطلين عن العمل هم عاطلون لمدة ستة أشهر أو أكثر”.
وأضاف برنانكي أنه خلال الاجتماع الأخير في واشنطن، وجدت لجنة السوق المفتوح الاتحادية لوضع السياسة النقدية للمجلس أنه “في ضوء ارتفاع عدد العاطلين والتدني الشديد للتضخم، هناك حاجة إلى دعم إضافي للاقتصاد”.
وقال إنه بدون اللجوء إلى خيار خفض آخر لأسعار الفائدة، اتجه مجلس الاحتياط مرة أخرى إلى شراء أوراق الخزانة المالية ذات الأجل البعيد، وشدد بيرنانكي على أن “هذا النهج خفف الأوضاع المالية في الماضي ويبدو حتى الآن أنه فعال مرة أخرى”، وقال إن المخاوف بشأن التضخم “مبالغ فيها”.
وسيتم تنفيذ خطة «الاحتياطي الفيدرالي» حتى نهاية يونيو المقبل من خلال ضخ حوالي 75 مليار دولار شهريا، وتمثل الخطة أول تدخل نقدي من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي في الاقتصاد الأميركي منذ خطة الإنقاذ المالي الأولى التي قدمت في أعقاب تفجر الأزمة المالية في خريف 2008 وتكلفت حوالي تريليوني دولار.
ويأتي اللجوء إلى ضخ سيولة جديدة إلى الاقتصاد بعد أن استنفد المجلس أداة سعر الفائدة الذي يقترب حاليا من صفر في المئة دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على أداء الاقتصاد، وكان المجلس قد خفض سعر الفائدة إلى حوالي صفر في المئة في ديسمبر 2008.
ووافقت لجنة السوق المفتوحة الأميركية على الخطة الجديدة بأغلبية 10 أصوات مقابل معارضة صوت واحد.
وتمثل سياسة “التخفيف الكمي” إحدى آخر الأدوات في يد البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد الأميركي، ويأمل المجلس من خلال شراء مزيد من سندات الخزانة الأميركية في تخفيض تكاليف الاقتراض من القطاع المصرفي الأميركي وتشجيع المستثمرين على زيادة إنفاقهم.
ومن المحتمل أن يتم تعديل حجم ووتيرة ضخ السيولة خلال الشهور المقبلة وفقا لتقدير مجلس الاحتياط لحالة الاقتصاد الأميركي.
وكان اقتصاد الولايات المتحدة قد سجل نموا بمعدل 2% فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي وبمعدل 1,7% خلال الربع الثاني، في حين مازالت البطالة عند معدل مرتفع قدره 9,6% منذ شهور.
عدد اليوم
