أصدر مكتب شؤون الإعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء دراسة تناولت سياسات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' حول النفط وكيفية التعامل مع هذه الثروة التي حبا الله بها دولة الإمارات· وأبرزت الاهتمام المبكر والعناية الكبيرة التي خصّها سموه لوضع استراتيجية بعيدة المدى في مجال النفط والغاز، بما يستجيب للطموحات الوطنية، ويتماشى وتطورات الأوضاع العالمية·
ووقفت الدراسة التي صدرت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية عند رؤية سموه في مجال الطاقة والصناعة النفطية وما ترتكز عليه من شمولية في التقييم، وعلمية في التحليل، وواقعية في التعاطي مع متطلبات التنمية الذاتية ومسؤوليات الإسهام في إرساء السلم والاستقرار الدوليين· وارتكزت الدراسة على ما جاء في أحاديث سموه وخطاباته من محددات كان لها كبير الأثر في رسم صورة النهضة التنموية التي شهدتها الدولة وتحويلها من مشاريع طموحة إلى حقائق وإنجازات شاخصة· فقد قال سموه: ''سياستنا الوطنية في قطاع البترول أساسها المحافظة على المصالح الوطنية للبلاد عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه الثروة''·
وأوضحت الدراسة أن أول الثوابت التي قامت عليها سياسة الإمارات هي تسخير الثروة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة أن هذا المعطى الاستراتيجي الحيوي هو أحد أهم المرتكزات الفكرية التي عمل صاحب السمو الشيخ خليفة على تجسيدها من خلال إقامة شبكة واسعة من البنى التحتية والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام وبناء نهضة شاملة ومستدامة في دولة الإمارات، وفي هذا يقول سموه: ''إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن''· ويضيف سموه في موضع آخر: ''لدينا خطط طموحة لاستخدام الثروة البترولية التي أنعم الله بها علينا أفضل استخدام لتحقيق المصلحة العليا للبلاد''·
ولعل أدق تعريف لمحددات تعاطي الدولة مع النفط قول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: ''إن استراتيجية البترول لدولة الإمارات تقوم على استثمار الثروة البترولية بصورة مدروسة تضع في الاعتبار الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بناء صرح للرخاء فوق أرضنا تحقيقاً لحياة أفضل للإنسان في دولة الإمارات كما تضع في الاعتبار بنفس القدر تحقيق مشاركة الأجيال القادمة في بلادنا في الثروة البترولية''·
توسعة المشروعات
وانتهج سموه سياسة تقوم على أساس التوسّع في المشروعات النفطية سواء من حيث الاستخراج أو التكرير، ويقول: ''سياستنا البترولية سواء بالنسبة للتنقيب أو الإنتاج أو التصدير تنبع أولاً من المحافظة على الثروة البترولية للبلاد واستثمارها حسب خطة مدروسة تضع في الاعتبار الحاجة الفعلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي على ضوء الخطة الاقتصادية الشاملة للبلاد''·
وأدّت رعايته الكريمة دورها الفاعل في التخطيط لهذه المشروعات وتنفيذها ثم تدعيمها وتنميتها حيث وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ فترة مبكرة كافة طاقات الدولة نحو التوسع في عمليات التصنيع وبصفة خاصة في قطاع البتروكيماويات· وهذا ما عبّر عنه عندما قال: ''دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل مجهوداتها في تطوير صناعاتها النفطية في كافة المجالات وخصوصاً في قطاع الغاز والبتروكيماويات في إطار الاستغلال الأمثل للثروة التي منحها الله لبلادنا''· وأيضا قوله: ''نحن نقيم المشروعات الصناعية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالبترول باعتباره أهم مواردنا الطبيعية بعد أن أجمعت الآراء على ضرورة تصنيعه محلياً وتصديره في صور متعددة بدلاً من تصديره للخارج في الشكل التقليدي''·
وانطلاقا من هذه الرؤية الشاملة لسموه فقد تم الاهتمام بالصناعات ذات الصلة الوثيقة بالبترول كالمصافي ومصانع تسييل الغاز الطبيعي، وكذلك الصناعات البتروكيماوية المتعددة والتي يتم التوسع فيها نظرا لأهميتها في رفد الاقتصاد بمداخيل كبيرة وثابتة، وفي هذا الخصوص يقول سموه: ''إن ما حققته البلاد في مجال الصناعة البتروكيماوية رغم ما تحتاج من التكنولوجيا المتقدمة والتكاليف الكبيرة يشجعنا كثيراً على التوسّع في هذه الصناعة''· ويقول أيضا: ''إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل مجهوداتها في تطوير صناعاتها النفطية في كافة المجالات وخصوصاً في قطاع الغاز والبتروكيماويات في إطار الاستغلال الأمثل للثروة التي منحها الله لبلادنا''·
تطوير المصادر
أشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات تقوم بتطوير مصادر الغاز الطبيعي مع إعطاء الأولوية لاستخدامه بكثافة في الاحتياجات المحلية المختلفة حيث يحتل تطوير الصناعة الغازية في الدولة أهمية خاصة لكونها جزءا من استراتيجية تنويع مصادر الطاقة خاصة وأن الدولة تمتلك احتياطيات من الغاز تجعلها في المرتبة الرابعة على المستوى العالمي، وقال صاحب السمو رئيس الدولة: ''إننا نسعى إلى أن يأخذ الغاز الطبيعي منهجاً أكثر إيجابية خلال المرحلة المقبلة من حيث الإنتاجية واستغلاله بشكل جيد''·
والواقع أن السياسة النفطية الرشيدة التي أرساها صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' قد أثمرت عن قاعدة اقتصادية متينة فدولة الإمارات اليوم من الدول ذات النمو الاقتصادي الكبير، فقد تضاعف الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية بمعدلات نمو استثنائية· وما كان ذلك ليتم لولا تلك الحكمة التي يتمتع بها سموه والتي استشرفت آفاق المستقبل وأدركت أن النفط يجب ألا يبقى هو المعوَّل عليه الوحيد في حركة الاقتصاد، فكان التوسّع في القاعدة الإنتاجية، وكان الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل· وهكذا خطت دولة الإمارات بحكمة قائدها، خطواتها الأولى نحو التأسيس لمستقبل زاهر عماده الصناعة والفرد المنتج في مجتمع صناعي مزدهر·
دور إيجابي
وتطرقت الدراسة إلى دور دولة الإمارات الإيجابي والفاعل في منظمة أوبك، إدراكاً منها لقيمة النفط الاستراتيجية، حيث تركزت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ''حفظه الله'' على ضرورة الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وتجنب التقلبات التي تؤثر على الأسعار والتي يكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاد الدول المصدرة للنفط، وقد كانت دولة الإمارات تسعى بشكل دائم إلى المحافظة على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لأنها تعتقد أن وجودها يشكل ضرورة من ضرورات السوق النفطية، وأن الأسباب التي استدعت قيامها مازالت ماثلة، كما أن الأسس التي قامت عليها المنظمة تجعلها قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة في السوق· وقد ترجم ذلك بافتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المؤتمر السادس والعشرين لمنظمة أوبك الذي انعقد في أبوظبي في ديسمبر ·1971 ويقول سموه: ''تحرص الدولة على بقاء منظمة الأوبك قوية ومتماسكة، وكانت دولة الإمارات دائما القدوة لجميع الدول المنتجة داخل أوبك وما زالت تلعب هذا الدور بكل فخر واعتزاز، إن معالم هذه السياسة هي معالم ثابتة فيها مصلحة الإمارات ومصلحة كل الدول المنتجة والاقتصاد العالمي''·
عدد اليوم
